کاربر:H.shayegh/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
==حکم کشتن غافلگیرانه در دفاع مشروع== | ==حکم کشتن غافلگیرانه در دفاع مشروع== | ||
{{مقاله اصلی|ترور|ماجرای قتل کعب بن اشرف|ماجرای قتل ابوعفک و عصما}} | {{مقاله اصلی|ترور|ماجرای قتل کعب بن اشرف|ماجرای قتل ابوعفک و عصما}} | ||
به باور فقیهان آنچه در دفاع مشروع مهم است دفع تجاوز است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۷.</ref> و دفع حمله قریب الوقوع متجاوز، قبل از اقدام جایز و در برخی از موارد آن، واجب | به باور فقیهان آنچه در دفاع مشروع مهم است دفع تجاوز است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۷.</ref> و دفع حمله قریب الوقوع متجاوز، قبل از اقدام جایز و در برخی از موارد آن، واجب است.<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام ۱۳۶۵ش، ج۱۰، ص۱۳۶.</ref> همچنین شرط ضروری برای پیشدستی در دفاع، احراز (علم به تجاوز) قصد مهاجم و توانایی او در تهاجم بیان شده است.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۷.</ref> و مدافع پس از احراز قصد مهاجم، به قصد دفاع میتواند به مهاجم حمله کند.<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۳۰۲.</ref> [[میرزا جواد تبریزی|جواد تبریزی]] (درگذشت: [[سال ۱۳۸۵ هجری شمسی|۱۳۸۵ش]]) از [[فهرست مراجع تقلید شیعه|مراجع تقلید شیعه]]، احتمال قصد تجاوز را نیز کافی دانشته است.<ref>تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۴۶۲.</ref> | ||
یعقوبعلی برجی پژوهشگر فقه در کتاب «ترور و دفاع مشروع»، درباره حکم کشتن غافلگیرانه به این نتیجه میرسد که در فقه درباره شيوه دفاع، شرط خاصى ذكر نشده است و اگر كشتن غافلگيرانه دشمن يكى از روشهاى مؤثر در مقابله با متجاوز باشد، از نگاه فقه و حقوق بين الملل و حتى وجدان بشرى هيچ ممانعتى از استفاده از اين روش براى دفع تجاوز دشمن وجود ندارد و در این شرایط بیشک بر كشتن غافلگيرانه دشمن عنوان «دفاع مشروع» صادق است نه عنوان ترور.<ref>برجی، ترور و دفاع مشروع، ۱۳۸۶ش، ص۷۸.</ref> | یعقوبعلی برجی پژوهشگر فقه در کتاب «ترور و دفاع مشروع»، درباره حکم کشتن غافلگیرانه به این نتیجه میرسد که در فقه درباره شيوه دفاع، شرط خاصى ذكر نشده است و اگر كشتن غافلگيرانه دشمن يكى از روشهاى مؤثر در مقابله با متجاوز باشد، از نگاه فقه و حقوق بين الملل و حتى وجدان بشرى هيچ ممانعتى از استفاده از اين روش براى دفع تجاوز دشمن وجود ندارد و در این شرایط بیشک بر كشتن غافلگيرانه دشمن عنوان «دفاع مشروع» صادق است نه عنوان ترور.<ref>برجی، ترور و دفاع مشروع، ۱۳۸۶ش، ص۷۸.</ref> | ||
نسخهٔ ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۱
بسم الله الرحمن الرحیم
دفاع مشروع یا دفاع فردی بازداشتن فرد متجاوز، از جان، ناموس و یا مال خود و یا دیگری است با هر وسیلهای که امکان دفع تهاجم باشد. فقها تسلیم شدن مدافع در مقابل مهاجم را جایز نمیدانند و برای محرز شدن دفاع فردی شرایطی نظیر وقوع تجاوز و امکان داشتن تجاوز را بیان کردهاند. به باور فقها کشتن مهاجم در حال تجاوز فقط برای مدافع جایز است. مشهور فقها مراتبی را در چگونگی دفاع ذکر کردهاند كه مدافع باید از آسانترین درجهای که گمان دارد که میتواند با آن از خود دفاع کند، شروع و به تدریج در صورت نیاز شدت عمل بیشتری از خود نشان دهد.
دفاع کردن از جان در هر حالتی واجب دانسته شده است و مشروط به هیچ شرطی نشده است اما دفاع از مال در صورتی واجب است که مدافع گمان به سلامت جانش داشته باشد.
مفهومشناسی و جایگاه
دفاع مشروع یا دفاع فردی به معنای دفع خطر تجاوزی است که به موجب آن شخص مورد تجاوز به منظور دفع تهاجم، حق دارد از ناموس، جان و مال خود یا دیگری دفاع کند و مهاجم را با هر وسیلهای که در این راه ضروری باشد دور کند.[۱] در فقه دفاع مشروع با عنوان دفاع فردی (دفاع خاص)، در مقابل جهاد دفاعی (دفاع عام) قرار گرفته است.[۲] به عقیده کاشف الغطاء بر دفاع مشروع، احکام خاص جهاد بار نمیشود.[۳] عبدالقادر العوده (درگذشت: ۱۹۵۴م) پژوهشگر مصری، از امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان دفاع مشروع اجتماعی تعبیر میکند و دفاع فردی را در مقابل آن قرار داده است.[۴]
فقیهان احکام دفاع مشروع را در بخش پایانی «کتاب الحدود» بیان کردهاند.[۵] اما شیخ طوسی در کتاب المبسوط بخشی را تحت عنوان «کتابُ الدَفع عن النَفس» قرار داده است و مسائل مختلف مربوط به دفاع مانند گستره دفاع مشروع و تاثیر دفاع در رفع مسئولیت کیفری از مدافع را بیان نموده است.[۶] امام خمینی نیز بحث دفاع از نفس و مال را در ذیل عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان کردهاند.[۷] شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه، روایاتی را که مربوط به دفاع است، در بخشهای مربوط به جهاد،[۸] حد محارب،[۹] قصاص،[۱۰] موجبات ضِمان[۱۱] و دفاع[۱۲] بین کرده است.
دفاع مشروع به ادله چهارگانه معروف یعنی قرآن،[۱۳] روایات،[۱۴] اجماع[یادداشت ۱][۱۵] و دلیل عقلی[۱۶] مستند شده است.
شرایط دفاع
در نگاه فقها در مشروع بودن دفع تهاجم، فرقی بین اینکه حملهکننده، حیوان باشد یا انسان، مسلمان باشد یا کافر، عاقل باشد یا دیوانه، کودک باشد یا بزرگسال وجود ندارد[۱۷] و شرایطی را برای دفاع ذکر کردهاند:
- وقوع تجاوز: مشهور فقها معتقدند که با وقوع تجاوز، موضوع دفاع مشروع، مُسلَّم و قطعی میشود وگرنه دفاع پیشگیرانه، دفاع مشروع نخواهد بود.[۱۸] فقها تسلیم شدن در مقابل مهاجم را جایز نمیدانند[۱۹] و خون مهاجم در حال هجوم را بر مدافع مباح دانستهاند.[۲۰]
- امکان تجاوز: اگر کسی قصد تجاوز دارد اما یا امکان عمل به قصد خود را نداشته باشد (مانند اینکه بین مدافع و مهاجم مانعی وجود داشته باشد) و یا بهخاطر ضعف و ناتوانی عقلا امکان تجاوز نباشد؛ در چنین شرایطی دفاع جایز نیست.[۲۱]
- قدرت تجاوز: به اعتقاد فقها اگر متجاوز دست از تجاوز کشید یا قدرت و توانایی بر تجاوزش از دست رفت؛ مدافع حق دفاع ندارد.[۲۲]
- ضروری بودن دفاع: به باور فقها مدافع تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد، بنابراین اگر با فرار کردن میتواند بدون درگیری جان خود را حفظ کند، وظیفه دارد که فرار کند.[۲۳] شهید اول در کتاب الدروس الشرعیة نیز وجوب دفاع را به شرط ناتوانی از فرار مقید ساخته است.[۲۴]
دفاع مشروع از جان
به باور مشهور فقها دفاع از جان در همه حالات واجب است و تسلیم شدن در برابر متجاوز جایز نیست.[۲۵] دلیل وجوب دفاع از جان، مستند به قرآن،[۲۶] روایات[۲۷] و حکم عقل (حسن دفاع و قبح ترک دفاع؛ وجوب دفع ضرر)،[۲۸] شده است.
در مقابل این نظریه، برخی نظیر شهید اول [۲۹] و شهید ثانی[۳۰] دفاع از جان را، در صورتی واجب می دانند که مدافع، قدرت دفاع در برابر تجاوز را داشته باشد، و گرنه تسلیم شدن در برابر مهاجم جایز است.
شرایط دفاع
برای وجوب دفاع از جان شرایطی بیان شده است:
- مدافع علم به سوء قصد مهاجم داشته باشد؛[۳۱] اما صاحب جواهر گمان داشتن را نیز کافی دانسته است.[۳۲]
- امکان تسلط مهاجم بر مدافع وجود داشته باشد؛[۳۳]
- مدافع اطمینان کند که با دفاع کردن سالم میماند.[۳۴] شهید ثانی معتقد است که اگر مدافع از دفاع کردن عاجز شد و امید به سالم ماندن نداشت بر او واجب است که دفاع نکند و فرار کند.[۳۵]
چگونگی دفاع
- رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل (الأسهل فالأسهل): مشهور فقها برای دفاع شخصی درجاتی را ذکر کردهاند كه مدافع باید از آسانترین درجهای که گمان پیدا میکند که میتواند با آن از خود دفاع کند، شروع و به تدریج در صورت نیاز شدت عمل بیشتری از خود نشان دهد.[۳۶] به باور صاحب جواهر رعایت شرط ترتیب و تدریج در شدت عمل بهخاطر وجود اجماع است و گرنه امکان مناقشه در این شرط وجود دارد.[۳۷]
آثار دفاع
اگر کسی از جان خود دفاع کرد، آثاری دارد که به ذکر آن میپردازیم:
- ضِمان مهاجم و عدم ضمان مدافع: به باور فقها مهاجم ضامن تمام خساراتی است که بر مدافع وارد آورده است.[۳۸] در مقابل خون مهاجم هدر است[۳۹] و مدافع در مورد جان[۴۰] و مال[۴۱] مهاجم ضامن نیست چه به مهاجم جراحت وارد آید و چه کشته شود.[۴۲] اما اگر مهاجم از هجوم دست بکشد و در این حالت مدافع ضربهای به او وارد نماید مدافع ضامن است و باید قصاص شود.[۴۳]
- رفع آثار وضعی و تکلیفی: به عقیده فقها اگر دفاع از جان متوقف بر کار حرامی مانند قسم دروغ باشد، چنین قسمی مباح است و کفاره ندارد.[۴۴]
دفاع مشروع از حریم یا ناموس
به عقیده فقها مصداق بارز حریم انسان، خانواده مدافع (شامل زن و فرزندان) است اما برخی از فقها مانند شهید ثانی در ذیل کلام علامه حلی [۴۵] احتمال داده است که واژه حریم شامل تمامی محارم مدافع شود.[۴۶] ملاک هتک حریم و عِرض (ناموس)، هر فعل حرامی دانسته شده است که به وسیله آن خانواده یا محارم مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرند که مصداق اشدّ آن آمیزش (زنا یا لواط) و مصداق ضعیف آن سایر لذتهای جنسی (بوسیدن، تفخیذ) و نگاه حرام است.[۴۷]
وجوب دفاع از ناموس در فقه شیعه به آیات[۴۸] روایات،[۴۹] حکم عقل،[۵۰] اجماع[۵۱] و وجوب نهی از منکر،[۵۲] مستند شده است.
حکم دفاع از حریم
به عقیده فقها حریم انسان مانند جان انسان است[۵۳] و مهاجم ضامن و خونش هدر است.[۵۴] به باور فقها در جایی که زن مورد تهاجم جنسی قرار بگیرد چه به حد آمیزش برسد یا نرسد؛ بر زن واجب است که در صورت امکان از خود دفاع کند و تسلیم نشود، اما اگر از دفاع کردن عاجز باشد و فرار ممکن باشد واجب است از دفاع دست کشیده و فرار کند.[۵۵] در مقابل مشهور برخی از فقها وجوب دفاع را مشروط به قدرت بر دفاع و گمان به سالم ماندن دانستهاند.[۵۶] صاحب ریاض نیز تسلیم شدن مدافع را زمانی جایز میداند که ظن به هلاکت جانش داشته باشد.[۵۷]
چگونگی دفاع از حریم
در آرای فقها نحوه دفاع در زوجه با دیگر محارم فرق دارد همچنین در مورد زوجه هم نوع دفاع نسبت به عملی که مهاجم انجام میدهد فرق میکند.
- دفاع از حریم زوجه: اگر مهاجم به سبب آمیزش با زوجه هتک حریم کند زوج میتواند در همان وهله مهاجم را به قتل برساند.[۵۸] اما اگر به حد زنا نرسد باید سادهترین راه را برای دور کردن مهاجم انتخاب کند.[۵۹] اگر دور کردن مهاجم به کشته شدن او بینجامد، خونش هدر است.[۶۰]
- دفاع از حریم غیر زوجه: فقها در مورد غیر زوجه معتقدند، اگر مهاجم به کمتر از آمیزش هتک حریم کند مدافع باید سادهترین راه را برای دفع به کار گیرد اما در مورد هتک به سبب آمیزش، نمیتواند مهاجم را بدون شاهد بکشد، زیرا حکم کشتن مهاجم بدون شاهد فقط برای زوجه بیان شده است.[۶۱] در مقابل نظر مشهور برخی از فقها مانند علامه حلی[۶۲] و شهید ثانی[۶۳] حکم زوجه را به غیر زوجه (اشخاصی که داخل حریم هستند) سرایت دادهاند.
- اگر کسی ببیند شخصی مورد تجاوز قرار گرفته است میتواند از او دفاع کند و مهاجم را دور کند، اما نمیتواند متجاوز را بکشد. فاضل هندی این دفاع را از باب نهی از منکر دانسته است نه دفاع مشروع.[۶۴]
دفاع مشروع از مال
آرای متفاوتی از فقهای شیعه در مسئله دفاع از مال بیان شده است: برخی نظیر شیخ طوسی،[۶۵] علامه حلی[۶۶] فاضل هندی،[۶۷] و شهید اول [۶۸] امام خمینی[۶۹] قائل هستند که دفاع کردن از مال جایز است (واجب نیست). دلیل این حکم حدیث ابیبصیر از امام صادق(ع)[۷۰] در ترک دفاع از مال بیان شده است. فاضل هندی پس از بیان جواز دفاع از مال، وجوب دفاع از مال را بشرطی واجب میداند که مدافع نیاز شدید به مال داشته باشد و یا مال، به صورت امانت در اختیارش باشد.[۷۱] اما در پایان بیان این حکم قائل میشود که شاید دفاع از مال از باب نهی از منکر، بدون هیچ شرطی، واجب باشد.[۷۲]
پیامبر اکرم(ص):
هر کس در دفاع از مالش کشته شود شهید است و اگر من بودم مال را رها میکردم و دفاع نمیکردم.
حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۵۸۹.
در مقابل نظریه مشهور برخی از فقها نظیر کاشف الغطاء دفاع از مالی که به آن اضطرار نباشد را مستحب میداند اما اگر مدافع اضطرار به مال داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب میشود.[۷۳]
نظریه سومی نیز از سوی محقق حلی مطرح شده است که معتقد است دفاع از مال واجب است اما به شرط اینکه مدافع گمان غالب به سلامتی از جانش داشته باشد.[۷۴]
شرایط دفاع از مال
شهید ثانی یکی از شرایط وجوب دفاع از مال را اضطرار مدافع به مال دانسته است به این بیان که در صورت از دست دادن مال، جان صاحب مال به خطر بیفتد.[۷۵] برخی از فقها نظیر فاضل هندی وجوب دفاع از مال را حتی در صورتی که مدافع اضطرار به مال نداشته باشد ولی با دفاع نکردنش متحمل ضرری شود که عقلاء دفع چنین ضرری را واجب میدانند، ضروری دانسته است.[۷۶]
کیفیت دفاع از مال
کیفیت دفاع از مال مانند دفاع از جان بیان شده است (باید از راههای آسانتر شروع کرد و به راههای سختتر رسید) اما اگر دفاع از مال متوقف بر قتل مهاجم باشد در جایز بودن آن تردید شده است فاضل هندی قائل به این نظریه است.[۷۷]
حکم کشتن غافلگیرانه در دفاع مشروع
به باور فقیهان آنچه در دفاع مشروع مهم است دفع تجاوز است.[۷۸] و دفع حمله قریب الوقوع متجاوز، قبل از اقدام جایز و در برخی از موارد آن، واجب است.[۷۹] همچنین شرط ضروری برای پیشدستی در دفاع، احراز (علم به تجاوز) قصد مهاجم و توانایی او در تهاجم بیان شده است.[۸۰] و مدافع پس از احراز قصد مهاجم، به قصد دفاع میتواند به مهاجم حمله کند.[۸۱] جواد تبریزی (درگذشت: ۱۳۸۵ش) از مراجع تقلید شیعه، احتمال قصد تجاوز را نیز کافی دانشته است.[۸۲] یعقوبعلی برجی پژوهشگر فقه در کتاب «ترور و دفاع مشروع»، درباره حکم کشتن غافلگیرانه به این نتیجه میرسد که در فقه درباره شيوه دفاع، شرط خاصى ذكر نشده است و اگر كشتن غافلگيرانه دشمن يكى از روشهاى مؤثر در مقابله با متجاوز باشد، از نگاه فقه و حقوق بين الملل و حتى وجدان بشرى هيچ ممانعتى از استفاده از اين روش براى دفع تجاوز دشمن وجود ندارد و در این شرایط بیشک بر كشتن غافلگيرانه دشمن عنوان «دفاع مشروع» صادق است نه عنوان ترور.[۸۳]
تکنگاری
کتاب «دفاع مشروع، بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی»؛ تعدادی از مقالات برگزیده همایش «دفاع و تفاوت آن از دیدگاه امام خمینی و حقوق بینالملل» سال ۱۳۸۹ است که مؤسسه چاپ و نشر عروج آن را در سال ۱۳۹۲ انتشار داده است.
پانویس
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳؛ عوده، التشریع الجنایی، دار الکتب العربی، ج۱، ص۴۷۳؛ عطار، دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن، ۱۳۷۰ش، ص۲۷.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۸۰؛ مروارید، الینابیع الفقهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۱.
- ↑ کاشفالغطا، کشف الغطاء ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۲.
- ↑ عوده، التشریع الجنایی، دار الکتب العربی، ج۱، ص۴۷۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۵۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۱۱۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۲۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۵۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۲۳۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۸۱.
- ↑ حقی، تفسیر روح البیان، دار الفکر، ج۱، ص۲۸۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۸۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۰.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۷۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۷۹.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۳۱۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۶۲۵.
- ↑ شرایع الاسلام، ج۴، ص۹۶۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۴.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۸۹.
- ↑ سوره بقره، آیه۵؛ سوره نساء، آیه۹۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۵، ص۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۴۵.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، دار الفکر، ص۲۴۷.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۴۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۵۴۶؛فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۶.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۱.
- ↑ کاشفالغطا، کشف الغطاء ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۳.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۷۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ حلی علامه حلی شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۵.
- ↑ سوره تحریم، آیه۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۱۱۹و ج۲۹، ص۶۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۴.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۷۱.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۸۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۵.
- ↑ شهید ثانی، رسائل، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۶۱۸؛ کاشفالغطا، کشف الغطاء ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۳.
- ↑ ریاض المسائل ج۲، ص۴۹۷.
- ↑ کشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۲.
- ↑ شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۵۹.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۶۰۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۴.
- ↑ کشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۲.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۴۵.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۷۱.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۴.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۵۸۹.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ کاشفالغطا، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۳.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۷۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۰.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۷.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام ۱۳۶۵ش، ج۱۰، ص۱۳۶.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۳۰۲.
- ↑ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۴۶۲.
- ↑ برجی، ترور و دفاع مشروع، ۱۳۸۶ش، ص۷۸.
یادداشت
- ↑ فقها جواز دفاع مشروع را با عبارتی نظیر «لا خلاف» و «لا اشکال» بیان کردهاند.(محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳.)
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۳۹۲ش.
- برجی، یعقوبعلی، پژوهشی فقهی حقوقی درباره ترور و دفاع مشروع، قم، زمزم هدایت، ۱۳۸۶ش.
- تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر آیتالله تبریزی، ۱۴۱۷ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- حقی، اسماعیل بن مصطفی، تفسیر روح لبیان، بیروت، دار الفکر، بیتا.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، نشر مدینه العلم، ۱۴۱۰ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، بیروت، دار الفکر، بیتا.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدّروس الشّرعیة فی فقه الإمامیّة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، رسائل الشهید الثانی، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه، ۱۳۷۹ش.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتب العربی، ۱۴۰۰ق.
- طباطبایی کربلایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل قم، مؤسسه آلالبیت(ع). ۱۴۰۴ق.
- عطار، داود، دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن، ترجمه: اکبر غفوری، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق: جعفر سبحانی تبریزی و ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، دار الکتب العربی، بیتا.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- فخرالمحققین، محمد بن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعيليان، ۱۳۸۷ق.
- کاشفالغطاء،جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۲ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۹ق.
- مروارید، علیاصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، دار التراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: محمد قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.