کاربر:Sm.khadem/صفحه تمرین2
ورود روشی برای جمعِ ادلهٔ متعارض و از اصطلاحات علم اصول فقه است. اصطلاح ورود یعنی یک دلیلِ شرعی (وارد) موضوعِ دلیلِ دیگر (مورود) را به‌طور حقیقی از میان بردارد. به عقیدهٔ فقیهان، أمارات بر اصول شرعی «ورود» دارند؛ برای مثال اگر با تمسّک به اصل عملی برائت به جایز بودن شرب «فُقّاع» حکم شود سپس أماره‌ای (دلیل شرعی) شربِ فقاع را همچون دیگر مُسْکَرات حرام اعلام کند با وجود این حدیث، جایی برای تمسّک به برائت شرعی باقی نمی‌ماند چراکه تمسّک به اصل عملی همچون برائت، مادامی است که بیانی از سوی شارع نباشد و لذا با وجود بیان شارع، موضوع برائت شرعی از بین می‌رود.
به عقیدهٔ برخی محققین نخستین‌بار شیخ انصاری از اصطلاح «ورود» سخن بیان آورده است.
فقیهان «ورود» را گونه‌ای از تخصّص و «حکومت» را گونه‌ای از تخصیص دانسته و به بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های هر یک پرداخته‌اند. آنها از این اصطلاح در باب تعادل و تراجیح کتب اصولی بحث کرده‌اند.
چیستی و جایگاه
ورود، نظریه‌ای در علم اصول فقه که بیانگر چگونگی جمع میان برخی ادلهٔ متعارض است.[۱] اصطلاح ورود، بدین معناست که یک دلیل (وارد)، موضوع دلیل دیگر (مورود) را به‌طور حقیقی از میان بردارد و آن‌را از موضوعیت بیاندازد و این امر مستند به نظر شارع (تعبدی) باشد.
برای مثال فقیهان تصریح کرده‌اند که أمارات (دلیل شرعی) بر ادلّهٔ اصولِ عملیه عقلی همچون برائت «ورود» دارند؛ چراکه اصول عملیه در جایی کاربرد دارد که بیانی از سوی شارع نیامده باشد، حال در صورت وجود «أماره» یا بیان شرعی، موضوع اصلِ عملی که عدم‌البیان است از بین می‌رود و دیگر نوبت به اجرای آن نمی‌رسد؛ اصطلاحاً گفته می‌شود دلیلِ معتبرِ شرعی بر اصل عملی «وارد» است و بر آن مقدم می‌شود.[۲] برای جریان «حکومت» لازم است تا میان ادلهٔ متعارض امکانِ جمع وجود داشته باشد و به اصطلاح تعارض میان آنها غیر مستقر باشد اما در «ورود» اساسا تنافی بین دو دلیل وجود ندارد.[۳]
اگرچه فقیهان پیش از شیخ انصاری از این روش برای حل تعارض میان ادله استفاده کرده‌اند، اما برخی با بررسی آثار وی معتقدند او نخستین کسی است که با بهره‌گیری از سیرهٔ پیشینیان خود در جمع ادلهٔ متعارض، نظریه‌ٔ «حکومت و ورود» را منسجم و مدلّل عرضه کرده است.[۴]
فقیهان در کنار حکومت با بکارگیری روش‌های دیگری همچون ورود، تخصیص و تخصصّ، تعارض‌های میان ادله شرعی را برطرف می‌کنند.[۵] از «حکومت و ورود» در بخش تعادل و تراجیح کتب اصولی بحث شده است.[۶]
تفاوت ورود با حکومت
«ورود» در کنار «حکومت» از جمله روش‌هایی است که برای برطرف نمودن تعارض‌های ابتدایی میان ادلهٔ شرعی استفاده می‌شود. به اعتقاد مشهور فقیهان تفاوت حکومت با ورود آن است که در حکومت ارتباطِ دلیلِ حاکم با دلیل محکوم به‌صورت تفسیر و تبیین است، در‌حالی‌که در «ورود» تصرف دلیلِ اول (در اصطلاح دلیل وارد) بر دلیل دوم (در اصطلاح دلیل مورود) به صورت اخراج حقیقی است یعنی با وجود دلیل اول دیگر نوبت به دلیل دوم نمی‌رسد.[۷]
مثلا به‌باور فقیهان رابطهٔ أمارات بر اصول عملیه به صورت «ورود» است چراکه اصل عملی در جایی کاربرد دارد که بیانی از سوی شارع نیامده باشد اما با وجود أماره (دلیل شرعی) دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد؛ و در اصطلاح گفته می‌شود أماره بر اصل عملی «ورود» دارد و بر آن مقدّم است.[۸]
گفته شده در میان معاصران، امام خمینی حکومت را به‌گونه‌ای معنا کرده است که «ورود» را نه در عرض آن بلکه از آثار و نتایج حکومت دانسته است.[۹]
حکومت و ورود و تفاوت آن با تخصیص و تخصص
فقیهان معمولا اصطلاحِ «ورود» را با تخصّص و حکومت را با تخصیص معنا کرده‌اند.[۱۰] تخصیص یعنی خارج کردن حکمی از حکم عام و تخصّص یعنی خروج حقیقی چیزی از موضوع دلیل دیگر.[۱۱] بر این اساس اگر کسی بگوید: «همهٔ دانش آموزانِ مدرسهٔ الف باید اکرام شوند» و بار دیگر بگوید «دانش‌آموزانِ کلاس سوم نباید اکرام شوند»، خروج دانش‌آموزان کلاس سوم از حکم کلی اکرام نوعی «تخصیص» است اما اگر بار دیگری گفته شود که «زید دانش آموز نیست» در این جا خروجِ زید از حکم کلیِ اکرام نوعی تخصّص است.
بر این اساس، نتیجهٔ حکومت (اگر محدود کننده باشد) همانند تخصیص است، و نتیجهٔ ورود همانند تخصِّص است؛ با این تفاوت که حکومت و ورود در مواردی کاربرد دارد که دو دلیل متعارض از نوع دلایل شرعی باشد (تعبّدی باشد) اما تخصیص و تخصّص اینگونه نیست و شامل موارد تعبدی و غیر آن نیز می‌شود.[۱۲]
تک‌نگاری
درباره حکومت و ورود، آثار مستقلی تألیف شده است که برخی از آنها عبارتند از:
- فصل الخصومه فی الورود و الحکومه، اثر میرزا محمدباقر خمینی عراقی.
- رسالة فی تعارض الأدلة و بیان الفرق بین الورود و الحکومه، اثر شیخ محمدهادی تهرانی.
پانویس
- ↑ لطفی، «حکومت و ورود»، ص۷۹۹.
- ↑ لطفی، «حکومت و ورود»، ص۷۹۹و۸۰۰.
- ↑ سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹و۴۰۰؛ «درس خارج اصول فقه استاد قاینی»، وبگاه مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع).
- ↑ مخلصی، «نوآوری‌های شیخ انصاری در دانش اصول»، ص۷۸.
- ↑ سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹.
- ↑ خویی، اجود التقریرات، ۱۳۶۸ش، ج۲، ص۵۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ج۱۹۴-۱۹۷.
- ↑ سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۴۰۰.
- ↑ خمینی، الرسائل، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۴۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۸.
- ↑ آشتیانی، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۱۸۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۵و۱۹۶.
منابع
- «درس خارج اصول آیت الله سبحانی»، وبگاه مدرسهٔ فقاهت، تاریخ درج مطلب: ۲۸آبان۱۴۰۱ش، تاریخ بازدید: ۲۹فرودین۱۴۰۳ش.
- آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره)، قم، ۱۴۰۳ق.
- ابوالقاسم خویی، اجود التقریرات، کتابفروشی مصطفوی، قم، ۱۳۶۸ش.
- خمینی، روح‌الله، الرسائل، اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰ق.
- سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام، قم، ۱۴۲۰ق.
- طباطبایی یزدی، محمدکاظم، التعارض، بی‌جا، قم، ۱۴۲۶ق.
- لطفی، اسدالله، حکومت و ورود، در دانشنامه جهان اسلام، ج۱۳، موسسه فرهنگی هنری کتاب مرجع، تهران، ۱۳۸۸ش.
- مخلصی، عباس، نوآوری‌هاى شیخ انصارى در دانش اصول، در مجله فقه، شماره۱، ۱۳۷۳ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بی‌تا.