کاربر:H.shayegh/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۸: | خط ۸: | ||
این بحث در ابتدا یک بحث کلامی<ref>شعرانی، المدخل إلى عذب المنهل، ۱۳۷۳ش، ص۲۲۴.</ref> در دو مکتب اعتقادی اهل سنت یعنی [[معتزله]] و [[اشاعره]]،<ref>علامه حلی، نهج الحق وكشف الصدق، ۱۹۸۲م، ص۴۰۷.</ref> بوده که بعدها وارد بحث اصول فقه شده و دو مکتب مصوبه و مخطئه شکل گرفته است. | این بحث در ابتدا یک بحث کلامی<ref>شعرانی، المدخل إلى عذب المنهل، ۱۳۷۳ش، ص۲۲۴.</ref> در دو مکتب اعتقادی اهل سنت یعنی [[معتزله]] و [[اشاعره]]،<ref>علامه حلی، نهج الحق وكشف الصدق، ۱۹۸۲م، ص۴۰۷.</ref> بوده که بعدها وارد بحث اصول فقه شده و دو مکتب مصوبه و مخطئه شکل گرفته است. | ||
قل به تخطئه سبب به وجود آمدن بخشی در اصول به نام اِجزاء (کفایت) شده است. به این بیان، حال که در رای مجتهد احتمال خطا وجود دارد تکلیف عمل انجام شده در صورت کشف خلاف چیست.<ref>حايری اصفهانی، الفصول الغروية، ص۱۱۶.</ref> | قل به تخطئه سبب به وجود آمدن بخشی در اصول به نام اِجزاء (کفایت) شده است. به این بیان، حال که در رای مجتهد احتمال خطا وجود دارد تکلیف عمل انجام شده در صورت کشف خلاف چیست.<ref>حايری اصفهانی، الفصول الغروية، ۱۴۰۴ق، ص۱۱۶.</ref> | ||
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۷
بسم الله الرحمن الرحیم
تخطئه اصطلاحی در علم اصول فقه؛ به معنای احتمال خطای مجتهد در فتوا میباشد. در مقابل تخطئه مکتب تصویب قرار، که علمای امامیه و برخی از غیر امامیه قائل به تخطئه هستند، در مقابل برخی از علمای اهل سنت قائل به تصویب شدهاند.
بحث تخطئه و تصویب در ابتدا بحثی کلامی بوده که بعدها وارد علم اصول فقه شده و مورد توجه فقها قرار گرفت. یکی از ثمرات مهم این بحث در اجزاء روشن میشود که که طبق تخطئه عمل مکلف در جایی که فتوا مخالف واقع بوده مجزی نمیباشد.
مفهوم شناسی و جایگاه
تخطئه احتمال خطای مجتهد در دستیابی به حکم واقعی است.[۱] بر اساس مکتب تخطئه با صرف نظر از فتوای فقیه، خداوند در لوح محفوظ برای هر واقعهای، یک حکم واقعی دارد[۲] که ممکن است فتوای فقیه مطابق با آن حکم و یا مخالف با آن باشد.[۳] در مقابل تخطئه، تصویب قرار دارد،[۴] که به معنای خطا نداشتن و مطابقت دایمی آرای مجتهدان با حکم شرعی واقعی است.[۵]
این بحث در ابتدا یک بحث کلامی[۶] در دو مکتب اعتقادی اهل سنت یعنی معتزله و اشاعره،[۷] بوده که بعدها وارد بحث اصول فقه شده و دو مکتب مصوبه و مخطئه شکل گرفته است. قل به تخطئه سبب به وجود آمدن بخشی در اصول به نام اِجزاء (کفایت) شده است. به این بیان، حال که در رای مجتهد احتمال خطا وجود دارد تکلیف عمل انجام شده در صورت کشف خلاف چیست.[۸]
صاحب کفایه معتقد است که امامیه در امور عقلی بر تخطئه اتفاق نظر دارند و نظریه تصویب را بر اهل سنت نسبت میدهد.[۹] برخی دیگر از فقها نظیر خویی فقط این نسبت را ذکر میکند و متعرض به صحت این نسبت نشده است.[۱۰]
دیدگاه تخطئه منسوب به مسلمانان از ظاهریه [۱۱] و امامیه [۱۲] است. بسیاری از علمای شیعه، برای اثبات تخطئه در کتابهای خود به اجماع استناد کردهاند[۱۳] کجوری شیرازی در کتاب الاجتهاد و ااتقلید ادعا نموده است که علما امامیه بر تخطئه اجماع داشته و این اجماع محصل است.[۱۴] مکارم شیرازی معتقد است که این اجماع به حد تواتر رسیده است.
تعیین محل نزاع
قائلان به تخطئه و تصویب، در احکام عقلی،[۱۵] مسائل قطعی و منصوصه و همچنین در موضوعات احکام و مسائل هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند[۱۶] بلکه محل نزاع این دو دیدگاه در مسائل و احکام شرعیهای است که دلیل و نصی از شرع بر آن وارد نشده است و محتاج نظر و اجتهاد است.[۱۷]
خویی در کتاب مصباح الأصول معتقد است تخطئه زمانی پذیرفتنی است که احکام ظاهری نسبت به احکام واقعی مقایسه شوند. در مقایسه احکام ظاهری با احکام واقعی خطای آنها مشخص میشود و گرنه اساسا خطا در احکام ظاهری قابل تصور نیست. در این احکام به ناچار باید قائل به تصویب شد زیرا هر مجتهدی به وظیفش آگاه است و جهل او نسبت به واقع است.[۱۸]
اقسام تخطئه
شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد معتقد است باتوجه به اینکه حق در هر واقعه یکی است که این حکم دارای چند قسم است:
- حکمی در واقع وجود دارد و اگر مجتهد به آن حکم برسد دو اجر دارد و در صورت خطا مستحق یک اجر است.
- حکمی وجود دارد و اماره و یا دلیل ظنی نیز وجود دارد.[۱۹]
آثار تخطئه در فقه
آثاری برای مسئله تخطئه و تصویب ذکر شده است نظیر:
- اعاده و عدم آن:
- اجزاء و عدم آن:
- صحت اقتداء و عدم آن:
- وجوب و عدم وجوب تنفیذ حکم اجتهاد:
- لزوم تجدید نظر مجتهد:
کشف خلاف واقع
در صورت کشف خلاف واقع در عمل بر طبق حکم ظاهری، تکالیف انجام شده از حیث اجزاء و عدم اجزاء چگونه است؟
- کشف خلاف یقینی:
- کشف خلاف با حجت معتبر:
پانویس
- ↑ مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگنامه اصول فقه ، ۱۳۸۹ش، ص۲۹۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۲۴۴؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ص۴۰۶.
- ↑ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۶، ص۳۶۶.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۳۴.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۳۴؛ ملكى اصفهانى، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۲۰۲.
- ↑ شعرانی، المدخل إلى عذب المنهل، ۱۳۷۳ش، ص۲۲۴.
- ↑ علامه حلی، نهج الحق وكشف الصدق، ۱۹۸۲م، ص۴۰۷.
- ↑ حايری اصفهانی، الفصول الغروية، ۱۴۰۴ق، ص۱۱۶.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۴۶۸.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۳۳.
- ↑ ابنحزم، الإحكام فی أصول الأحكام، ج۶، ص۷۵۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حسینی فیروزآبادی، عناية الأصول فی شرح كفاية الأصول، ۱۴۰۰ق، ج۶، ص۳۷۱.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول لاحکام، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۴۲۰.
- ↑ کجوری شیرازی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۵۳۳؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۴۶۸.
- ↑ سبحانی، الوسيط فی أُصول الفقه، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۲۰.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکم، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۸۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۳۵۵ق، ص۴۰۶؛ سبحانی، الوسيط فی أُصول الفقه، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۲۲؛ ملكى اصفهانى، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۲۰۵.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۳۴.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ص۳۲۲.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- آمدی، علی بن محمد، الحكام فی أصول الأحكام، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۴ق.
- ابنحزم، علی بن احمد، الإحكام فی أصول الأحكام، قاهره، العاصمة، بیتا.
- حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغروية فی الأصول الفقهية، قم، دار احياء العلوم الاسلاميه، ۱۴۰۴ق.
- سبحانی، جعفر، الوسيط فی أُصول الفقه، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ۱۳۸۸ش.
- شوكانی يمنی، محمد بن علی، سوریه-دمشق، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، تهمهید القواعد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- شعرانی، ابوالحسن، المدخل إلی عذب المنهل فی أصول الفقه، قم* الأمانة العامة، ۱۳۷۳ش.
- حائری، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۳۵۵ق.
- حسینی فیروز آبادی، مرتضی، عنایة الأصول فی شرح کفایة الأصول، قم، نشر فیروز آبادی، ۱۴۰۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، قم، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۱ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، نهج الحق وكشف الصدق، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، ۱۹۸۲م.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الى علم الاصول، قم، المطبعة العلمية، ۱۴۰۴ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، قم، نشر نوح، ۱۳۸۵ش.
- کجوری شیرازی، محمدمهدی، الاجتهاد و التقلید، شیراز، نشر نهاوندی، ۱۳۸۰ش.
- مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول الفقه و معظم ابحاثها، قم، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
- ملكى اصفهانى، مجتبى، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.