تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

'''تصویب در اجتهاد''' یکی از مبانی نظری در کلام و اصول [[اهل سنت]]، به این معنا است که هر مجتهدی به هر نظری که برسد، همان نظر حکم الهی است. تصویب در مقابل [[تخطئه]] یکی از اختلافات [[شیعیان]] و اهل سنت دانسته شده است. بر اساس برخی پژوهش‌ها، نظریه تصویب پرداخته متکلمان اهل سنت است نه فقیهان و اصولیان ایشان که غالبا نظریه تخطئه را پذیرفته‌اند. تصویب از نظر ایشان به معنای عمل کردن به نتیجه [[اجتهاد]] است نه لزوماً مطابقت اجتهاد با حکم واقعی. به گفته [[آیت‌الله بروجردی]] متکلمان اهل سنت نظریه تصویب را برای توجیه نظریه [[عدالت صحابه]] ابداع کرده‌اند.

===منشاء نزاع===

به گفته [[سید مصطفی محقق داماد|مصطفی محقق داماد]] گویا این مسئله ریشه در یک حدیث نبوی دارد که بر اساس آن، هر مجتهد مُصیب (که فتوایش مطابق حکم واقع است) دو پاداش و مجتهد مُخطئ (که فتوایش مطابق حکم واقعی نیست) یک پاداش دارد.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹.</ref> با این حال‌ هم‌او از [[سید حسین بروجردی]]، [[مرجع تقلید]] مشهور شیعه نقل می‌کند که منشاء نظریه تصویب تلاش عالمان اهل سنت برای حل مشکل [[عدالت صحابه]] است. چرا که بر اساس نظریه تصویب می‌توان همه [[صحابه]] را با وجود همه اختلافاتشان تأیید کرد و پذیرفت که اجتهاد آن‌ها درست بوده است. <ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹-۱۲۰.</ref> بروجردی مسئله تخطئه و تصویب را یک مسئله عقلی و کلامی دانسته است نه فقهی و به عبارت [[شیخ طوسی]] تمسک کرده است که [[تخطئه در اجتهاد|نظریه تخطئه]] را ناشی از اجماع متکلمان دانسته است نه اجماع فقیهان.<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱-۱۵۲.</ref>