دیه زن: تفاوت میان نسخه‌ها

دیه زن مالی است که در قبال لطمه زدن به زن، به او یا ورثه‌اش پرداخت می‌شود.{{مدرک}} دیه زن همانند دیه جان، مالی است که بدل جان انسان محسوب می‌شود و از جانب جانی(کسی که جنایت را مرتکب شده) به مَجنیٌّ عَلیه(کسی که به او آسیبی وارد شده) پرداخت می‌شود.<ref>دهخدا و دیگران، لغتنامه، ذیل واژه دیه، ج۸، ص۱۱۴۵۴.</ref>

در [[فقه]]، دیه زن به دو صورت مورد بررسی و [[فتوا]]  قرار گرفته است.<ref name=":2">مزیجانی، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۴۳.</ref> دیه نفس(بدن انسان) که مقدار دیه کامل زن و مرد است <ref name=":2" /> و [[دیه انسان|دیه عضو]](عضوی از بدن انسان).<ref>مزیجانی، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۴۴.</ref>

فقهای [[شیعه]]، [[دیه انسان|دیه]] جنایت بر زن [[اسلام|مسلمان]] را نصف دیه مرد دانسته‌اند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۳؛ شیخ طوسی، المبسوط،  ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> به گفته شیخ مفید، اگر زنی به دست مردی کشته شود، در صورتی که موجب دیه بشود، قاتل باید نیمی از دیه را بپردازد.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۳۹.</ref> همچنین فقیهان معاصر<ref>مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶؛ شیرازی، الفقه کتاب الدیات، ص۴۵؛ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰؛</ref> نظیر [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۹۷.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله خویی]]،<ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۵۴.</ref> نیز همین نظر را دارند. فقیهان دیگر مذاهب اسلامی در نصف بودن دیه زن مانند فقیهان شیعه فتوا داده‌اند<ref>سرخسی، المبسوط، ۱۴۰۶ق، ج۲۶، ص۷۹؛ شربینی، مغنی، دارالفکر، ج۴، ص۵۶؛ سلطانی، مبانی تصنیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.</ref> و به گفته شیخ طوسی همه فقها به غیر از ابن علیه و اصم بر این رأی اتفاق‌نظر دارند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> همچنین گفته شده که پیش از [[اسلام]] نیز در میان قبایل عرب دیه زن نیمی از دیه مرد بوده است.<ref>جواد، المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، ۱۹۷۶م،ج۵،ص۵۹۳.</ref>   

===دیه اعضا===

در صورتی که مقدار دیه زن به یک سوم [[دیه انسان|دیه کامل]] نرسیده باشد، از نظر فقیهان شیعه، دیه زن و مرد برابر است.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۴؛ نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref> البته فقهای مالکی و حنبلی برابری دیه زن و مرد تا یک‌سوم [[دیه انسان|دیه مرد]] را نپذیرفته‌اند.<ref>مالک بن انس، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۵۳؛ احسانی، تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش، ص۱۰۷.</ref>

قائلین به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد و قائلین به برابری دیه زن و مرد دلایلی را بر [[فتوا|فتوای]] خود عنوان نموده‌اند.

[[مجتهد|فقیهان]] به برخی از عبارات [[قرآن]] در خصوص دیه زن استناد نموده‌اند. [[محمد صادقی تهرانی]] معتقد است عبارت {{عربی|«وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ»}} در آیه ۱۷۸ [[سوره بقره]]{{یادداشت|وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.}} حاکی از تفاوت دیه زن و مرد است که عبارت {{عربی|«ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ»}}  آیهٔ ۴۵ [[سوره مائده]]{{یادداشت|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.}} را نسخ می‌کند. آیه ۴۵ سوره مائده درصدد بیان حکم [[تورات]] است، اما آیه ۱۷۸ سوره بقره حکمی قرآنی است.<ref>بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۶-۱۷.</ref> در مقابل فقیهانی که به برابری دیه زن و مرد قائلند گفته‌اند در آیه ۹۲ [[سوره نساء]] به [[دیه انسان]] اشاره دارد و آیه مذکور دلیل بر یکسان بودن دیه همه انسان‌هاست<ref>صانعی، منتخب الاحکام، ص۳۳۰؛ بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۵-۱۶.</ref> و کلمه «مَن» دلالت بر مرد و زن دارد.<ref>باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۴؛ رشیدرضا، المنار، ۱۹۹۰م، ج۵، ص۲۷۰-۲۷۱.</ref>  آیت‌الله صانعی نیز معتقد است دلیلی برای استثناء به مفهوم بدون قید [[آیه]] وجود ندارد.<ref>صانعی، منتخب الاحکام، ص۳۳۰؛صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۱۵.</ref>

[[اجماع]] دلیل دیگری که [[مجتهد|فقیهان]] آن را مبنای نصف بودن دیه زن نسبت به مرد قرار داده‌اند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> گفته شده اجماع تنها در میان فقهای [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] مورد استناد است و در میان اصولیون شیعه جایگاهی ندارد<ref name=":1">باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۶۵.</ref> و به دلیل اینکه اجماع مدرکی است، فاقد اعتبار است.<ref name=":1" /> [[یوسف صانعی|آیت‌الله صانعی]] نیز اجماع که دلیل دیگر فتوای نابرابری دیه زن و مرد است را نیز مورد نقد قرار داده، فقیهی که اجماع را نقل نموده را مردد و اجماع را هم مدرکی(اجماع همه فقیهان بر اساس مدارک موجود در پیرامون موضوع) دانسته و آن را رد می‌کند.<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۵-۶۷.</ref>  

[[عبدالله جوادی آملی|آیت‌الله جوادی آملی]] از اینکه در [[قرآن|قرآن کریم]] انسان‌هایی نظیر عالم و جاهل مساوی دانسته نشده‌<ref>سوره زمر، آیه۹.</ref>و دیه آنها برابر است نتیجه می‌گیرد که دیه به ارزش افراد وابسته نیست<ref name=":4">جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰.</ref> و تساوی دیه عالم با جاهل نه بر منزلت جاهل اضافه می‌کند و نه از مقام عالم می‌کاهد، در زن و مرد نیز این‌گونه است.<ref>جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۱.</ref>