Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۰۴۷
ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جز (←جایگاه و اهمیت) |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== جایگاه و اهمیت == | == جایگاه و اهمیت == | ||
از عصمت در مباحث و منابع [[کلام اسلامی|کلامی]] ذیل [[عصمت پیامبران]]، [[عصمت امامان|امامان]] و [[فرشته|فرشتگان]] بحث شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: طوسی، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، ۱۴۹۶ق، ص۲۶۰ و ۳۵۰؛ علامه حلی، کشف المراد، ۱۳۸۲ش، ص۱۵۵ و ۱۸۴؛ فیاض لاهیجی، سرمایه ایمان، ۱۳۷۲ش، ص۹۰ و ۱۱۴.</ref> عصمت پیامبران در زمینه وحی را از اصول مشترک و مورد اتفاق همه ادیان الهی دانستهاند؛<ref> انواری، نور عصمت بر سیمای نبوت، ۱۳۹۷ش، ص۵۲. </ref> هرچند درباره چیستی و مراتب آن، میان الهیدانان ادیان، از جمله متکلمان مسلمان اختلافنظر وجود دارد.<ref> صادقی اردکانی، عصمت، ۱۳۸۸ش، ص۱۹.</ref> | |||
عصمت امامان شیعه نیز از باورهای اساسی شیعه و از دیدگاه [[امامیه]]، از شرایط و صفات امامت شمرده شده است.<ref> برای نمونه نگاه کنید به طوسی، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، ۱۴۹۶ق، ص۳۰۵؛ علامه حلی، کشف المراد، ۱۳۸۲ش، ص۱۸۴؛ فیاض لاهیجی، سرمایه ایمان، ۱۳۷۲ش، ص۱۱۴، سبحانی، الالهیات، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۱۶. </ref> عصمت فرشتگان نیز مورد اجماع شیعیان بوده و بیشتر [[اهل سنت و جماعت|اهلسنت]] نیز به آن اعتقاد دارند.<ref> مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۱۲۴. </ref> | |||
در علم [[اصول فقه]]، علمای اصول اهلسنت، معیار حجیت اجماع را به عصمت امت دانستهاند؛ زیرا از نظر آنها، امت اسلام جانشین پیامبر(ص) است و از خطا و سهو و کذب در امور دین محفوظ است. در مقابل، علمای شیعه معیار حجیت اجماع را «عصمت امام» دانستهاند؛ زیرا از نظر آنان، امام جانشین پیامبر(ص) و همانند او معصوم است و اجماع، از آن جهت که کشفکننده قول معصوم است، حجت است.<ref>ضیائیفر، «تأثیر دیدگاههای کلامی بر اصول فقه»، ص۳۲۳.</ref> | در علم [[اصول فقه]]، علمای اصول اهلسنت، معیار حجیت اجماع را به عصمت امت دانستهاند؛ زیرا از نظر آنها، امت اسلام جانشین پیامبر(ص) است و از خطا و سهو و کذب در امور دین محفوظ است. در مقابل، علمای شیعه معیار حجیت اجماع را «عصمت امام» دانستهاند؛ زیرا از نظر آنان، امام جانشین پیامبر(ص) و همانند او معصوم است و اجماع، از آن جهت که کشفکننده قول معصوم است، حجت است.<ref>ضیائیفر، «تأثیر دیدگاههای کلامی بر اصول فقه»، ص۳۲۳.</ref> |