وجوب دفع ضرر محتمل: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''دفع ضرر محتمل''' از قواعد عقل عملی است که مفاد آن بر لزوم پیشگیری از ضررهای احتمالی دلالت دارد. این قاعده مورد استناد متکلمین، اصولیین و فقها بوده است که بیشتر کاربرد آن را مربوط به آثار علمای امامیه دانسته‌اند....» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دفع ضرر | '''دفع ضرر مُحتَمَل''' از قواعد [[عقل عملی]] است که مفاد آن بر لزوم پیشگیری از ضررهای احتمالی دلالت دارد. این قاعده مورد استناد [[متکلم|متکلمین]]، [[اصول فقه|اصولیین]] و [[مجتهد|فقها]] بوده است که بیشتر کاربرد آن را مربوط به آثار علمای امامیه دانسته‌اند. به عقیده علما، ضرری که در این قاعده اشاره شده است ضرر اخروی است گرچه برخی جریان قاعده در ضرر دنیوی را بعید ندانسته‌اند. همچنین میزان احتمال حتی اگر کم باشد تاثیری در اصل حکم عقل به دفع ضرر احتمالی ندارد. در توجیه این قاعده برخی علما این قاعده را [[عقل|حکم عقل]] دانسته و برای آن استدلال‌های عقلی ارائه کرده‌اند و برخی آن را [[سیره عقلاء|حکمی عُقَلایی]] دانسته‌اند که انسان‌های عاقل همواره به ضررهای احتمالی توجه داشته‌اند. | ||
این قاعده در [[کلام اسلامی|علم کلام]] یکی از قاعده‌های اصلی محسوب شده است که شکل‌گیری نظام اعتقادی و باورهایی چون [[توحید]] وابسته به آن است. متکلمین مذاهب مختلف همچون [[معتزله]]، [[اشاعره]]، [[ماتریدیه]] و [[امامیه]] از این قاعده بهره برده‌اند. از مباحث کلامی که این قاعده مورد استناد قرار گرفته است می‌توان به ضرورت نظر و تحقیق در مسائل اعتقادی، [[توبه|وجوب توبه]]، [[عصمت امامان|ضرورت عصمت امام]] و معقول نبودن انکار آخرت اشاره کرد. پاسکال فیلسوف اهل فرانسه از مفاد این قاعده برای نشان دادن لزوم باور به خدا استفاده کرده است. | این قاعده در [[کلام اسلامی|علم کلام]] یکی از قاعده‌های اصلی محسوب شده است که شکل‌گیری نظام اعتقادی و باورهایی چون [[توحید]] وابسته به آن است. متکلمین مذاهب مختلف همچون [[معتزله]]، [[اشاعره]]، [[ماتریدیه]] و [[امامیه]] از این قاعده بهره برده‌اند. از مباحث کلامی که این قاعده مورد استناد قرار گرفته است می‌توان به ضرورت نظر و تحقیق در مسائل اعتقادی، [[توبه|وجوب توبه]]، [[عصمت امامان|ضرورت عصمت امام]] و معقول نبودن انکار آخرت اشاره کرد. پاسکال فیلسوف اهل فرانسه از مفاد این قاعده برای نشان دادن لزوم باور به خدا استفاده کرده است. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
اصول فقه دانشی است که در آن از مبادی علم فقه و روش استنباط احکام سخن گفته می‌شود.<ref>مشکینی اردبیلی، الأصول، ۱۳۹۶ش، ص۲۹۶.</ref> این دانش یکی از عرصه‌هایی است که در موارد متعددی از قاعده دفع ضرر محتمل بهره گرفته است. از جمله این موارد می‌توان اشاره کرد به: | اصول فقه دانشی است که در آن از مبادی علم فقه و روش استنباط احکام سخن گفته می‌شود.<ref>مشکینی اردبیلی، الأصول، ۱۳۹۶ش، ص۲۹۶.</ref> این دانش یکی از عرصه‌هایی است که در موارد متعددی از قاعده دفع ضرر محتمل بهره گرفته است. از جمله این موارد می‌توان اشاره کرد به: | ||
=== حجیت خبر واحد === | ===حجیت خبر واحد=== | ||
یکی از دلایل عقلی که برای حجیت خبر واحد به آن استناد می‌شود، قاعده دفع ضرر محتمل است.<ref>شیخ انصاری، الفوائد الاصولیة، ۱۳۸۴ش، ص۶۱۲.</ref> برخی چون علامه حلی<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۴۰۵؛ علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷؛ علامه حلی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۹-۲۳۰.</ref> و[[سید محمد طباطبایی مجاهد|طباطبایی مجاهد]]،<ref>طباطبایی مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۴۸۴.</ref> (درگذشت: [[سال ۱۲۴۲ هجری قمری|۱۲۴۲ق]]) فقیه و اصولی شیعه با استناد به این قاعده استدلال می‌کنند که خبر واحد مفید ظن است. دفع خطر مظنون نیز واجب است. در نتیجه خبر واحد حجیت دارد. علامه حلی در جواز تخصیص [[حدیث متواتر|خبر متواتر]] با خبر واحد نیز به این قاعده تمسک می‌کند.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۸۸.</ref> برخی از اصولیان اهل‌سنت نیز در این مسئله به قاعده مذکور استناد کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷؛ کلوذانی، التمهید فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۷۰؛ ابن‌عقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۸۰؛ آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۵۱.</ref> | یکی از دلایل عقلی که برای حجیت خبر واحد به آن استناد می‌شود، قاعده دفع ضرر محتمل است.<ref>شیخ انصاری، الفوائد الاصولیة، ۱۳۸۴ش، ص۶۱۲.</ref> برخی چون علامه حلی<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۴۰۵؛ علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷؛ علامه حلی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۹-۲۳۰.</ref> و[[سید محمد طباطبایی مجاهد|طباطبایی مجاهد]]،<ref>طباطبایی مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۴۸۴.</ref> (درگذشت: [[سال ۱۲۴۲ هجری قمری|۱۲۴۲ق]]) فقیه و اصولی شیعه با استناد به این قاعده استدلال می‌کنند که خبر واحد مفید ظن است. دفع خطر مظنون نیز واجب است. در نتیجه خبر واحد حجیت دارد. علامه حلی در جواز تخصیص [[حدیث متواتر|خبر متواتر]] با خبر واحد نیز به این قاعده تمسک می‌کند.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۸۸.</ref> برخی از اصولیان اهل‌سنت نیز در این مسئله به قاعده مذکور استناد کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷؛ کلوذانی، التمهید فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۷۰؛ ابن‌عقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۸۰؛ آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۵۱.</ref> | ||
در مقابل برخی از اصولیان بر این باورند که نمی‌توان از این قاعده برای اثبات حجیت خبر واحد استفاده کرد. [[سید مرتضی]]<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۵۴۹-۵۵۰.</ref> (درگذشت: [[سال ۴۳۶ هجری قمری|۴۳۶ق]]) و [[شیخ طوسی|شاگردش شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> (درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) قاعده دفع ضرر محتمل را مربوط به امور دنیوی می‌دانند نه امور اخروی دینی و معتقدند که در امور دینی به علم نیاز داریم و نمی‌توان با صرف احتمال عمل کرد. | در مقابل برخی از اصولیان بر این باورند که نمی‌توان از این قاعده برای اثبات حجیت خبر واحد استفاده کرد. [[سید مرتضی]]<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۵۴۹-۵۵۰.</ref> (درگذشت: [[سال ۴۳۶ هجری قمری|۴۳۶ق]]) و [[شیخ طوسی|شاگردش شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> (درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) قاعده دفع ضرر محتمل را مربوط به امور دنیوی می‌دانند نه امور اخروی دینی و معتقدند که در امور دینی به علم نیاز داریم و نمی‌توان با صرف احتمال عمل کرد. | ||
=== حجیت مطلق ظنون === | ===حجیت مطلق ظنون=== | ||
بر این قاعده استناد کرده‌اند که هرگونه ظنی نسبت به حکم خداوند حاصل گردد حجت است چرا که احتمال ضرر در عمل نکردن به آن می‌رود و دفع ضرر را عقل واجب می‌داند.<ref>قزوینی، تعلیقة علی معالم الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۲۷۵؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۱۷۵.</ref> [[میرزای قمی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۳۱ هجری قمری|۱۲۳۱ق]]) استدلال این قاعده برای اثبات حجیت خبر واحد معتبر را صحیح ندانسته و آن را دلیلی بر حجیت مطلق ظنون می‌داند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref> | بر این قاعده استناد کرده‌اند که هرگونه ظنی نسبت به حکم خداوند حاصل گردد حجت است چرا که احتمال ضرر در عمل نکردن به آن می‌رود و دفع ضرر را عقل واجب می‌داند.<ref>قزوینی، تعلیقة علی معالم الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۲۷۵؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۱۷۵.</ref> [[میرزای قمی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۳۱ هجری قمری|۱۲۳۱ق]]) استدلال این قاعده برای اثبات حجیت خبر واحد معتبر را صحیح ندانسته و آن را دلیلی بر حجیت مطلق ظنون می‌داند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref> | ||
=== عدم حجیت اصول عملیه === | ===عدم حجیت اصول عملیه=== | ||
مخالفان حجیت [[اصول عملیه]] به این قاعده استناد کرده و معتقدند از آن‌جاییکه که دلیلی برای اثبات اصولی چون [[اصل استصحاب|استصحاب]] نداریم، عمل کردن به آن ضرر احتمالی به دنبال دارد و دفع ضرر محتمل عقلا واجب است.<ref>حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۰۳ق، ص۲۱۷.</ref> | مخالفان حجیت [[اصول عملیه]] به این قاعده استناد کرده و معتقدند از آن‌جاییکه که دلیلی برای اثبات اصولی چون [[اصل استصحاب|استصحاب]] نداریم، عمل کردن به آن ضرر احتمالی به دنبال دارد و دفع ضرر محتمل عقلا واجب است.<ref>حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۰۳ق، ص۲۱۷.</ref> | ||
=== حجیت قیاس === | ===حجیت قیاس=== | ||
در علم اصول استفاده از قاعده دفع ضرر محتمل توسط [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] برای اثبات حجیت [[قیاس]] به کار رفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۰۱۵؛ صفی هندی، نهایة الوصول فی درایة الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۳۰۷۷.</ref> به این صورت که قیاس ایجاد ظن نسبت به حکم شرعی می‌کند. بر اساس قاعده عقلی دفع ضرر محتمل، باید ضرر مظنون و احتمالی را دفع کرد. از این جهت ظنی که از طریق قیاس ایجاد می‌شود نیز حجت است.<ref>فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۰۱۵.</ref> [[علامه حلی]] (درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) [[متکلم]]، [[اصولی]] و [[فقیه]] شیعه در رد این استدلال بیان می‌کند که مواردی که شرع در آن حکم ندارد و عقل نیز به صورت استقلالی نمی‌تواند در آن حکم بدهد، مورد [[قبح عقاب بلابیان|قاعده قبح عقاب بلابیان]] است نه قاعده دفع ضرر محتمل. بر این اساس چون بیانی از سمت خداوند نرسیده است هیچ ضرر اخروی متصور نیست و ضررهای دنیوی احتمالی نیز در این موارد مورد اعتنا واقع نمی‌شوند.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۷۷-۷۸.</ref> | در علم اصول استفاده از قاعده دفع ضرر محتمل توسط [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] برای اثبات حجیت [[قیاس]] به کار رفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۰۱۵؛ صفی هندی، نهایة الوصول فی درایة الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۳۰۷۷.</ref> به این صورت که قیاس ایجاد ظن نسبت به حکم شرعی می‌کند. بر اساس قاعده عقلی دفع ضرر محتمل، باید ضرر مظنون و احتمالی را دفع کرد. از این جهت ظنی که از طریق قیاس ایجاد می‌شود نیز حجت است.<ref>فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۰۱۵.</ref> [[علامه حلی]] (درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) [[متکلم]]، [[اصولی]] و [[فقیه]] شیعه در رد این استدلال بیان می‌کند که مواردی که شرع در آن حکم ندارد و عقل نیز به صورت استقلالی نمی‌تواند در آن حکم بدهد، مورد [[قبح عقاب بلابیان|قاعده قبح عقاب بلابیان]] است نه قاعده دفع ضرر محتمل. بر این اساس چون بیانی از سمت خداوند نرسیده است هیچ ضرر اخروی متصور نیست و ضررهای دنیوی احتمالی نیز در این موارد مورد اعتنا واقع نمی‌شوند.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۷۷-۷۸.</ref> | ||
=== اثبات اصل احتیاط === | ===اثبات اصل احتیاط=== | ||
در مواردی از شک در حکم یا موضوع علمای اصولی با استفاده از این قاعده حکم به [[اصل احتیاط|احتیاط]] کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۳ و ۴۶۲ و ۵۱۲؛ حائری، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۴۲۷؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۲۱۵-۲۱۶.</ref> | در مواردی از شک در حکم یا موضوع علمای اصولی با استفاده از این قاعده حکم به [[اصل احتیاط|احتیاط]] کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۳ و ۴۶۲ و ۵۱۲؛ حائری، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۴۲۷؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۲۱۵-۲۱۶.</ref> | ||
=== تبیین نظریه حق‌الطاعه === | ===تبیین نظریه حق‌الطاعه=== | ||
[[سید محمدباقر صدر|محمدباقر صدر]] (درگذشت: [[سال ۱۴۰۰ هجری قمری|۱۴۰۰ق]]) از اصولیان شیعه با تمسک به این قاعده نظریه‌ای را تحت عنوان [[نظریه حق‌الطاعه|حق‌الطاعه]] ارائه کرده است. وی بر این باور است که اصل اولیه مشغول الذمه بودن افراد حتی در احکام احتمالی است. چرا که شمول مولویت شارع حتی احکام احتمالی را نیز شامل می‌شود. پس عقل حکم می‌کند حتی در مواردی که احتمال حکمی از جانب خداوند هست آن را انجام دهد.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۰.</ref> | [[سید محمدباقر صدر|محمدباقر صدر]] (درگذشت: [[سال ۱۴۰۰ هجری قمری|۱۴۰۰ق]]) از اصولیان شیعه با تمسک به این قاعده نظریه‌ای را تحت عنوان [[نظریه حق‌الطاعه|حق‌الطاعه]] ارائه کرده است. وی بر این باور است که اصل اولیه مشغول الذمه بودن افراد حتی در احکام احتمالی است. چرا که شمول مولویت شارع حتی احکام احتمالی را نیز شامل می‌شود. پس عقل حکم می‌کند حتی در مواردی که احتمال حکمی از جانب خداوند هست آن را انجام دهد.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۰.</ref> | ||