کاربر:Fekri/صفحه تمرین1
سد ذرائع اصطلاحی است رايج در اصول فقه اهل سنّت یکی از منابع استنباط احکام شمرده می شود مى گويند چون جلب مصالح و دفع مفاسد لازم است از این رو برخى از افعال که مستقيماً مورد حرمت قرار نگرفته اند ولى منجرّ به حرام مى شوند شارع آنها را تحريم كرده است پس راههای رسيدن به محرمات الهى را بايد بست البته امامیه و بعضی از اهل سنت آن را به عنوان یک اصل برای استخراج احکام شرعی قبول ندارند.
معنای اصطلاحی
سد ذرایع جلوگیری از هر چیزی است که به حرام کشیده می شود. [۱]
سدّ به معناى جلوگيرى كردن است و ذرايع مفردش ذريعه به معناى وسيله است و این اصطلاح به عقيده اغلب علماى اهل سنّت به عملى گفته مي شود كه در نتيجه به عمل فاسد و حرام کشیده شود[۲]. لذا مطابق قانون سدّ ذرايع، پيشگيرى ازآن بايسته و ضرورى است. پس هرآنچه وسيله اى براى تحقّق حرام باشد لازم است به هر صورت ممكن از آن جلوگیری شود[۳][۴].
دیدگاهها در باره حجیت سد ذرائع
ظاهرا قاعده يادشده در ميان مذاهب اهل تسنّن نیز تنها مورد قبول مالكيان و حنبليان است و حنفيان و شافعيان به آن اعتقادى ندارند. البته عالمان علم اصول فقه شيعه نیز سد ذرایع را قبول ندارند.[۵]
آیت الله مکارم شیرازی در توضیح این اصطلاح می گویداين اصطلاح در ميان اهل سنّت رايج است آنان می گويند از آنجا كه جلب مصالح و دفع مفاسد لازم است و برخى از افعال مستقيماً حرام شده اند مانند سرقت و زنا؛ ولى برخى از افعال مستقيماً مورد حرمت قرار نگرفته اند اما چون منجرّ به حرام می شوند شارع آنها را تحريم كرده است مانند خلوت با زن اجنبيّه! كسى كه سدّ ذرايع را حجّت مى داند، مى گويد راه های رسيدن به محرمات الهى را بايد بست مالک رئیس فرقه مالكیه اين قاعده را در اكثر ابواب فقه قابل اجرا مى داند معروف است كه وى گفته است: يك چهارم تكاليف شرعى با قاعده سدّ و فتح ذرايع استخراج مى شود. ایشان ظاهراً بازگشت اين دو اصطلاح را به چیزی می داند که در كتب اصول فقه شيعه در مبحث مقدّمه واجب به عنوان حرمت مقدّمه حرام و وجوب مقدّمه واجب به آن پرداخته شده است. [۶]
در هر حال فقیهان و انديشمندان مذاهب اسلامى در معناى اصطلاحى سد ذرایع و حجیت آن اختلاف نظر دارند.[۷]
سید محمد تقی حکیم معتقد است بیشتر دانشمندان علم اصول از شیعه و سنی، جز بعضی محققان متاخر قائل به فتح ذرایع و سد ذرایع هستند اما در مقدار و محدوده کابرد آن اتفاق نظر ندارند.[۸] علت اختلاف در پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده به عنوان یکی از منابع اجتهاد و استنباط احکام شرعی اثبات یا عدم اثبات حجیت آن است. گرچه قائلین حجیت آن با کتاب و سنت و عقل استدلال کرده اند[۹] ، اما مخالفان در دلالت ادله مذکور خدشه وارد ساخته و استدلال را ناتمام دانسته اند و گفته اند نتیجه نهایی دلالت این ادله اثبات ظنی بودن آن است آن هم از مصادیق ظن مطلق است که درآیاتی از قرآن عمل به آن نهی شده است [۱۰].[۱۱] پس این قاعده صلاحیت ندارد منبعی برای استنباط و استخراج احکام شرع قرار گیرد. [۱۲]
پانویس
- ↑ حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی ،ص ۲۲۴.
- ↑ الشاطبی ،الموافقات،ج ۵ ،ص۱۸۳.
- ↑ الفاسي، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی ،۱۴۱۶ه،ج1ص ۱۶۲.
- ↑ سانو، معجم مصطلحات اصول الفقه ؛ ص212.
- ↑ مختاری مازندرانی ،فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص:۱۴۰.
- ↑ مکارم شیرازی ، دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱1، ص: ۲۰۴.
- ↑ شاهرودی ،منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی ،ص ۳۶۹.
- ↑ حکیم ،الاصول العامه للفقه المقارن ،ج1 ص ۳۹۸.
- ↑ ابن جوزی ،إعلام الموقعين عن رب العالمين،ج۴ ص۵۵۳.
- ↑ مظفر،اصول الفقه،ص۵۴۱.
- ↑ شاهرودی ،منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی ،ص ۳۷۵.
- ↑ حکیم،الاصول العامه للفقه المقارن ،ج1 ص ۴۰۱.
یادداشت
منابع
- حسینی،سید محمد،فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی،سروش،۱۳۸۲ ش،تهران -ایران.
- مكارم شيرازى، ناصر،دائرة المعارف فقه مقارن ،به تحقیق جمعى از اساتيد و محققان حوزه، مدرسه امام على‌بن ابى طالب (ع) 1۴۲۷ق چاپ اول قم- ايران.
- مختارى مازندرانى، محمدحسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، انجمن قلم ايران - ايران - تهران، چاپ:اول، 1377 ه.ش.
- شاهرودی،محمد ابراهیم جناتی ،منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی،[بی تا].
- الحکیم،السید محمد تقی،الاصول العامه للفقه المقارن،مرکز الطباعه و النشر للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)،الطبعه الثالثه ۱۴۳۲ه.
- ابن قيم الجوزية،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب به، إعلام الموقعين عن رب العالمين، به تحقیق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعوديةالطبعةالأولى، ۱۴۲۳ هـ.
- مظفر،محمدرضا،اصول الفقه،به تحقیق زارعی ،عباس علی، بوستان کتاب-انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،چاپ پنجم،قم ایران،۱۳۸۷ش.
- الشاطبی الغرناطی،ابراهیم بن موسی،الموافقات،به تحقیق ،آل سلمان،ابوعبیده مشهور بن حسن،دار ابن عفان،الطبعه الاولی۱۴۱۷ه.