پرش به محتوا

ما فی الذمه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
{{مقاله توصیفی فقهی}}
{{مقاله توصیفی فقهی}}


 
'''ما فِی الذّمّه''' به‌معنای آنچه بر عهده انسان است، واژه‌ای [[فقه|فقهی]] - حقوقی که در [[عبادات]]، [[معاملات]] و قراردادها کاربرد دارد. اصطلاح ما فی الذمه در عبادات حاکی از وجود [[تکلیف|تکلیفی عبادی]] بر عهده انسان بوده و مقصود از آن در مباحث مالی و حقوقی همان [[دین|دَین]] است.
'''ما فی الذمّه''' به‌معنای آنچه بر عهده انسان است، واژه‌ای [[فقه|فقهی]] - حقوقی که در [[عبادات]]، [[معاملات]] و قراردادها کاربرد دارد. اصطلاح ما فی الذمه در عبادات حاکی از وجود [[تکلیف|تکلیفی عبادی]] بر عهده انسان بوده و مقصود از آن در مباحث مالی و حقوقی همان [[دین|دَیْن]] است.


==تعریف و جایگاه==
==تعریف و جایگاه==
ما فی الذمه؛ آنچه بر عهده انسان است.<ref>دهخدا، لغت‌نامه، ۱۳۷۷ش، ج۱۳، ص۵۱۵؛ منتظری، احکام و مناسک حج، ۱۴۲۸ق، ص ۴۴۹.</ref> این واژه اصطلاحی [[فقه|فقهی]]-[[حقوق|حقوقی]] است که هم در بخش [[عبادات]] و هم در بخش [[معاملات]] و قراردادها از آن استفاده می‌شود.<ref>برای نمونه رجوع کنید: خمینی، توضیح المسائل (محشّٰی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۷۵۷؛ شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۲۶؛   امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰.</ref>
ما فی الذمه؛ آنچه بر عهده انسان است.<ref>دهخدا، لغت‌نامه، ۱۳۷۷ش، ج۱۳، ص۵۱۵؛ منتظری، احکام و مناسک حج، ۱۴۲۸ق، ص۴۴۹.</ref> این واژه اصطلاحی [[فقه|فقهی]]-[[حقوق|حقوقی]] است که هم در بخش [[عبادات]] و هم در بخش [[معاملات]] و قراردادها از آن استفاده می‌شود.<ref>برای نمونه رجوع کنید: خمینی، توضیح المسائل (محشّٰی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۷۵۷؛ شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۲۶؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰.</ref>


==کاربرد در عبادات==
==کاربرد در عبادات==
اصطلاح ما فی الذمه در عبادات -همچون [[نماز]] و [[روزه]]- حاکی از وجود [[تکلیف|تکلیفی]] [[عبادت|عبادی]] بر عهده انسان است و این تکلیف شامل [[وجوب]]، [[استحباب]]، [[اداء]] و [[قضاء]] می‌شود.<ref>مرعی، القاموس الفقهی، ۱۴۱۳ق، ص۱۴۵.</ref> مثلا [[فقیهان]] می‌گویند: کسی که می‌داند یک نماز چهار رکعتی بر عهده دارد، امّا نمی‌داند قضای نماز ظهر بوده یا عصر یا عشاء، اگر یک نماز چهار رکعتی به [[نیت|نیّت]] ما فی الذّمّه (یعنی قضایی که بر عهدۀ اوست) بخواند، کافی است.<ref>مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۹ق، ص ۲۲۶، م ۱۲۰۱؛ خمینی، توضیح المسائل (محشّٰی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۷۵۷.</ref>
اصطلاح ما فی الذمه در عبادات -همچون [[نماز]] و [[روزه]]- حاکی از وجود [[تکلیف|تکلیفی]] [[عبادت|عبادی]] بر عهده انسان است و این تکلیف شامل [[وجوب]]، [[استحباب]]، [[اداء]] و [[قضاء]] می‌شود.<ref>مرعی، القاموس الفقهی، ۱۴۱۳ق، ص۱۴۵.</ref> مثلا [[فقیهان]] می‌گویند: کسی که می‌داند یک نماز چهار رکعتی بر عهده دارد، امّا نمی‌داند قضای نماز ظهر بوده یا عصر یا عشاء، اگر یک نماز چهار رکعتی به [[نیت|نیت]] ما فی الذّمّه (یعنی قضایی که بر عهدۀ اوست) بخواند، کافی است.<ref>مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۹ق، ص۲۲۶، م ۱۲۰۱؛ خمینی، توضیح المسائل (محشّٰی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۷۵۷.</ref>


==کاربرد در حقوق و معاملات==
==کاربرد در حقوق و معاملات==
مقصود از ما فی الذمه در امور مالی و مباحث حقوقی همان [[دین|دَیْن]] است، که بر عهدۀ کسی بوده و ملزَم به ادای آن است.<ref>جلالی زاده، ‏مبادی و اصطلاحات علم فقه‏، ۱۳۸۷ش، ص۲۲۱‏؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۳۲.</ref> در کتاب‌های فقهی و حقوقی از این واژه بیشتر تحت عنوان [[جایز|جواز]] یا عدم جواز [[هبه]]،<ref>شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۲۶؛ مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۹ش‏، ص۵۷۲.</ref> [[صلح]]،<ref>شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۴۵.</ref> [[بیع]]<ref>شاهرودی، مجلة فقه أهل البیت، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ج۵-۶، ص۱۸۷.</ref> و مالکیت ما فی الذمه{{یادداشت|مالکیت ما فی الذمه: مالکیت شخص نسبت به دین موجود در ذمّه خویش.(امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰.)}} بحث شده است؛ مثلا گفته می‌شود: کسی که نسبت به پدرش بدهکار است، اگر پدر او بمیرد، چون پسر [[وارث]] اوست، پس از فوت پدر مالک «ما فی الذّمة» خود خواهد شد.<ref>امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰و۱۹۱.</ref>
مقصود از ما فی الذمه در امور مالی و مباحث حقوقی همان [[دین|دَین]] است، که بر عهدۀ کسی بوده و ملزَم به ادای آن است.<ref>جلالی زاده، مبادی و اصطلاحات علم فقه، ۱۳۸۷ش، ص۲۲۱؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۳۲.</ref> در کتاب‌های فقهی و حقوقی از این واژه بیشتر تحت عنوان [[جایز|جواز]] یا عدم جواز [[هبه]]،<ref>شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۲۶؛ مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۹ش، ص۵۷۲.</ref> [[صلح]]،<ref>شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۴۵.</ref> [[بیع]]<ref>شاهرودی، مجلة فقه أهل البیت، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ج۵-۶، ص۱۸۷.</ref> و مالکیت ما فی الذمه{{یادداشت|مالکیت ما فی الذمه: مالکیت شخص نسبت به دین موجود در ذمّه خویش.(امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰.)}} بحث شده است؛ مثلا گفته می‌شود: کسی که نسبت به پدرش بدهکار است، اگر پدر او بمیرد، چون پسر [[وارث]] اوست، پس از فوت پدر مالک «ما فی الذّمة» خود خواهد شد.<ref>امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰و۱۹۱.</ref>


==پانویس==
==پانویس==
خط ۲۰: خط ۱۹:
{{منابع}}
{{منابع}}
* امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
* امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
* جلالی زاده، جلال، ‏مبادی و اصطلاحات علم فقه‏، تهران، نشر احسان،‏ چاپ اول، ۱۳۸۷ش‏.
* جلالی زاده، جلال، مبادی و اصطلاحات علم فقه، تهران، نشر احسان، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
* خمینی، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
* خمینی، سید روح‌اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
* دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش.
* دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش.
* مرعی، حسین عبدالله، القاموس الفقهی، بیروت، دار المجتبی، ۱۴۱۳ق.
* مرعی، حسین عبدالله، القاموس الفقهی، بیروت،‌ دار المجتبی، ۱۴۱۳ق.
* مروج، حسین‏، اصطلاحات فقهی، قم، نشر بخشایش، ‏چاپ اول، ۱۳۷۹ش‏.
* مروج، حسین، اصطلاحات فقهی، قم، نشر بخشایش، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق.
* منتظری، حسینعلی، احکام و مناسک حج، قم، نشر سایه، چاپ چهارم، ۱۴۲۸ق.
* منتظری، حسینعلی، احکام و مناسک حج، قم، نشر سایه، چاپ چهارم، ۱۴۲۸ق.
خط ۳۰: خط ۲۹:
* هاشمی شاهرودی، سید محمود، معجم فقه الجواهر، بیروت، الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* هاشمی شاهرودی، سید محمود، معجم فقه الجواهر، بیروت، الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
{{پایان}}
{{پایان}}


{{ابواب فقهی}}
{{ابواب فقهی}}
Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۵٬۷۵۶

ویرایش