کاربر:Movahhed/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۵۳

زِنای محصنه، زنای مرد یا زن همسردار با شخص دیگر است. زنای محصنه، با چندین شرط تحقق پیدا می‌کند و مجازات آن سنگسار است.

معنا

از منظر فقه شیعه، هر شخص بالغ، آزاد (در مقابل برده) و عاقلی که همسری داشته باشد که با او آمیزش کرده و اکنون نیز همسرش شبانه روز در دسترس اوست، دارای احصان است.^[۱] چنین فردی (چه زن و چه مرد) اگر با شخص دیگری زنا کند، عمل او را «زنای محصنه» می‌گویند.^[۲] به مرد و زنی که احصان داشته باشند، «مُحصَن» و «محصَنه» یا «ثیِّب» و «ثیِّبه» نیز می‌گویند.^[۳]

احکام و شرایط

اثبات زنای محصنه

زنای محصنه با اقرار خود شخص در چهار مرحله متفاوت، یا به وسیله شهادت دادن چهار شاهد مردی که عاقل و بالغ باشند و هر چهار نفر باهم این عمل را دیده باشند ثابت می‌شود.^[۴]

خروج از احصان

بنا بر نظر برخی از فقیهان، اموری همانند حیض، نفاس، مسافرت، حبس، بیماری‌های مانع از آمیزش جنسی در طرف مقابل، می‌توانند مرد یا زن را از احصان خارج کنند.^[۵] همچنین اگر زن و مرد در یک خانه باشند ولی زن تمکین نکند، زوج محصن نخواهد بود.^[۶] بر پایه فقه اسلامی، هرگاه زن و مرد با طلاق بائن از همدیگر جدا شوند، بلافاصله از احصان خارج می‌شوند؛ اما در اینکه آیا طلاق رجعی باعث خروج زن و مرد از احصان می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.^[۷] عده‌ای دیگر معتقدند اگر مرد مرتد فطری گردد، از احصان خارج می‌گردد.^[۸]

مجازات زنای محصنه

در شریعت اسلامی، مجازات «زنای محصنه» با شخص عاقل و بالغ دیگر سنگسار است.^[۹] به علاوه اگر زناکار، پیرمرد یا پیرزن باشد، قبل از سنگسار، صد ضربه تازیانه نیز بر او می‌زنند.^[۱۰] حد شرعی زنای شخصی که شرایط کامل احصان را ندارد و همچنین مجازات «زنای محصنه» با دیوانه یا نابالغ، صد ضربه تازیانه است.^[۱۱] برخی از فقهاء معتقدند مجازات کسی که ازدواج کرده ولی با همسرش آمیزش نکرده، صد ضربه تازیانه همراه تبعید به شهر دیگر است.^[۱۲] عده‌ای از فقیهان معتقدند اگر کسی همسر خود را در حال زنا با دیگری ببیند، می‌تواند هر دو را به قتل برساند؛ ولی برخی دیگر، چنین کاری را جایز نمی‌دانند.^[۱۳]

پانویس

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود

منابع

تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مولف، ۱۴۱۷ق.
دانشنامه بزرگ جهان اسلام،‌ تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۵ش.
رساله توضیح المسائل مراجع، قم، انتشارات تفکر، ۱۳۷۲ش.
طباطبایی بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه، ترجمه مهدی حسینیان و م صبوری، تهران، فرهنگ سبز، ۱۴۲۹ق.
کدخدایی، محمدرضا، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، در کاوشی نو در فقه اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بهار ۱۳۹۰ش.
گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۹ق.
مجله فقه اهل بیت، قم، موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، بی‌تا.
منتظری، حسین‌علی، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، ۱۴۲۹ق.
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود والتعزیرات، قم، موسسةالنشر الجامعه للمفید، ۱۴۳۷ق.
موسوی خمینی، روح‌الله، ترجمه تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۵ق.
هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعةالفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت، قم، مرکز دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.

↑ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶.
↑ تبریزی، اسس الحدود والتعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۲۹؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶.
↑ دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۹۵ش، ج۲۱، ذیل مدخل زنا، ص۵۹۶؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۰۷.
↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳؛ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۲۸.
↑ منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ۱۴۲۹ق، ص۱۵۱؛ موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۷.
↑ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۴۳.
↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۲۳۴.
↑ موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۸.
↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۱۹۸.
↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳.
↑ طباطبایی بروجردی، منابع فقه شیعه، ترجمه حسینیان و صبوری، ۱۴۲۹ق، ج۳۰، ص۶۳۷.
↑ موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۹.
↑ مجله فقه اهل بیت، بی‌تا، ج۲۲، ص۱۶۷.

[1] رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶.

[2] تبریزی، اسس الحدود والتعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۲۹؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶.

[3] دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۹۵ش، ج۲۱، ذیل مدخل زنا، ص۵۹۶؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۰۷.

[4] هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳؛ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۲۸.

[5] منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ۱۴۲۹ق، ص۱۵۱؛ موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۷.

[6] گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۴۳.

[7] موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۲۳۴.

[8] موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۸.

[9] موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۱۹۸.

[10] هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳.

[11] طباطبایی بروجردی، منابع فقه شیعه، ترجمه حسینیان و صبوری، ۱۴۲۹ق، ج۳۰، ص۶۳۷.

[12] موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۹.

[13] مجله فقه اهل بیت، بی‌تا، ج۲۲، ص۱۶۷.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''زِنای محصنه'''، زنای مرد یا زن همسردار با شخص عاقل و بالغ دیگر است. زنای محصنه، با چندین شرط تحقق پیدا می‌کند و مجازات آن سنگسار است.
+'''زِنای محصنه'''، [[زنا|زنای]] مرد یا زن همسردار با شخص دیگر است. زنای محصنه، با چندین شرط تحقق پیدا می‌کند و مجازات آن [[سنگسار]] است.
 == معنا ==
-از منظر فقه شیعه، هر شخص بالغ، آزاد (در مقابل برده) و عاقلی که همسری داشته باشد که با او آمیزش کرده و اکنون نیز همسرش شبانه روز در دسترس اوست، دارای احصان است.<ref>رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶.</ref> چنین فردی (چه زن و چه مرد) اگر با شخص عاقل و بالغ دیگری زنا کند، عمل او را «زنای محصنه» می‌گویند. <ref>تبریزی، اسس الحدود والتعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۲۹؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶.</ref> به مرد و زنی که احصان داشته باشند، «مُحصَن» و «محصَنه» یا «ثیِّب» و «ثیِّبه» نیز می‌گویند.<ref>دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۹۵ش، ج۲۱، ذیل مدخل زنا، ص۵۹۶؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۰۷.</ref>
+از منظر [[فقه امامیه|فقه شیعه]]، هر شخص بالغ، آزاد (در مقابل برده) و عاقلی که همسری داشته باشد که با او آمیزش کرده و اکنون نیز همسرش شبانه روز در دسترس اوست، دارای [[احصان]] است.<ref>رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶.</ref> چنین فردی (چه زن و چه مرد) اگر با شخص دیگری زنا کند، عمل او را «زنای محصنه» می‌گویند.<ref>تبریزی، اسس الحدود والتعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۲۹؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶.</ref> به مرد و زنی که احصان داشته باشند، «مُحصَن» و «محصَنه» یا «ثیِّب» و «ثیِّبه» نیز می‌گویند.<ref>دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۹۵ش، ج۲۱، ذیل مدخل زنا، ص۵۹۶؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۰۷.</ref>
 == احکام و شرایط ==
 === اثبات زنای محصنه ===
-زنای محصنه با اقرار خود شخص در چهار مرحله متفاوت، یا به وسیله شهادت دادن چهار شاهد مردی که عاقل و بالغ باشند و هر چهار نفر باهم این عمل را دیده باشند ثابت می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳؛ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۲۸.</ref>
+زنای محصنه با [[اقرار شرعی|اقرار]] خود شخص در چهار مرحله متفاوت، یا به وسیله شهادت دادن چهار [[شاهد]] مردی که عاقل و بالغ باشند و هر چهار نفر باهم این عمل را دیده باشند ثابت می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳؛ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۲۸.</ref>
 === خروج از احصان===
-بنا بر نظر برخی از فقیهان، اموری همانند حیض، نفاس، مسافرت، حبس، بیماری‌های مانع از آمیزش جنسی در طرف مقابل، می‌توانند مرد یا زن را از احصان خارج کنند.<ref>منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ۱۴۲۹ق، ص۱۵۱؛ موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۷.</ref> همچنین اگر زن و مرد در یک خانه باشند ولی زن از تمکین امتناع کند، زوج محصن نخواهد بود.<ref>گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۴۳.</ref> بر پایه فقه اسلامی، هرگاه زن و مرد با طلاق بائن از همدیگر جدا شوند، بلافاصله از احصان خارج می‌شوند؛ اما در اینکه آیا طلاق رجعی باعث خروج زن و مرد از احصان می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۲۳۴.</ref> عده‌ای دیگر معتقدند اگر زوج مرتد فطری گردد، از احصان خارج می‌گردد.<ref>موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۸.</ref>
+بنا بر نظر برخی از فقیهان، اموری همانند [[حیض]]، [[نفاس]]، مسافرت، حبس، بیماری‌های مانع از آمیزش جنسی در طرف مقابل، می‌توانند مرد یا زن را از احصان خارج کنند.<ref>منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ۱۴۲۹ق، ص۱۵۱؛ موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۷.</ref> همچنین اگر زن و مرد در یک خانه باشند ولی زن تمکین نکند، زوج محصن نخواهد بود.<ref>گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۴۳.</ref> بر پایه [[فقه|فقه اسلامی]]، هرگاه زن و مرد با [[طلاق بائن]] از همدیگر جدا شوند، بلافاصله از احصان خارج می‌شوند؛ اما در اینکه آیا [[طلاق رجعی]] باعث خروج زن و مرد از [[احصان]] می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۲۳۴.</ref> عده‌ای دیگر معتقدند اگر مرد مرتد [[فطری گردد]]، از احصان خارج می‌گردد.<ref>موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۸.</ref>
 === مجازات زنای محصنه ===
-در شریعت اسلامی، مجازات «زنای محصنه» سنگسار است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۱۹۸.</ref> همچنین اگر زناکار، پیرمرد یا پیرزن باشد، قبل از سنگسار، صد ضربه تازیانه نیز بر او می‌زنند.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳.</ref> برخی از فقیهان معتقدند اگر کسی همسر خود را در حال زنا با دیگری ببیند، می‌تواند هر دو را به قتل برساند برخی دیگر چنین کاری را جایز نمی‌دانند. حد شرعی زنای شخصی که شرایط کامل احصان را ندارد و «زنای محصنه» با دیوانه یا نابالغ، صد ضربه تازیانه است.<ref>طباطبایی بروجردی، منابع فقه شیعه، ترجمه حسینیان و صبوری، ۱۴۲۹ق، ج۳۰، ص۶۳۷.</ref> برخی از فقهاء معتقدند مجازات کسی که ازدواج کرده ولی با همسرش آمیزش نکرد، صد ضربه تازیانه همراه تبعید به شهر دیگر است.<ref>موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۹.</ref>
+در شریعت اسلامی، مجازات «زنای محصنه» با شخص عاقل و بالغ دیگر [[سنگسار]] است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۱۹۸.</ref> به علاوه اگر زناکار، پیرمرد یا پیرزن باشد، قبل از سنگسار، صد ضربه تازیانه نیز بر او می‌زنند.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳.</ref> [[حد شرعی]] زنای شخصی که شرایط کامل احصان را ندارد و همچنین مجازات «زنای محصنه» با دیوانه یا نابالغ، صد ضربه تازیانه است.<ref>طباطبایی بروجردی، منابع فقه شیعه، ترجمه حسینیان و صبوری، ۱۴۲۹ق، ج۳۰، ص۶۳۷.</ref> برخی از [[فقیهان|فقهاء]] معتقدند مجازات کسی که [[ازدواج]] کرده ولی با همسرش آمیزش نکرده، صد ضربه تازیانه همراه تبعید به شهر دیگر است.<ref>موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۹.</ref>
+عده‌ای از [[فقیهان]] معتقدند اگر کسی همسر خود را در حال [[زنا]] با دیگری ببیند، می‌تواند هر دو را به قتل برساند؛ ولی برخی دیگر، چنین کاری را جایز نمی‌دانند.<ref>مجله فقه اهل بیت، بی‌تا، ج۲۲، ص۱۶۷.</ref>
 == پانویس ==
 {{پانویس2}}
 ==منابع==
 {{منابع}}
-*گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۹ق.
+*تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مولف، ۱۴۱۷ق.
-*هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعةالفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت، قم، مرکز دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.
-*موسوی خمینی، روح‌الله، ترجمه تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۵ق.
 *دانشنامه بزرگ جهان اسلام،‌ تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۵ش.
-*موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، قم، موسسةالنشر الجامعه للمفید، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق.
 *رساله توضیح المسائل مراجع، قم، انتشارات تفکر، ۱۳۷۲ش.
+*طباطبایی بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه، ترجمه مهدی حسینیان و م صبوری، تهران، فرهنگ سبز، ۱۴۲۹ق.
 *کدخدایی، محمدرضا، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، در کاوشی نو در فقه اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بهار ۱۳۹۰ش.
+*گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۹ق.
+*مجله فقه اهل بیت، قم، موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، بی‌تا.
 *منتظری، حسین‌علی، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، ۱۴۲۹ق.
-*تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مولف، ۱۴۱۷ق.
+*موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود والتعزیرات، قم، موسسةالنشر الجامعه للمفید، ۱۴۳۷ق.
-*طباطبایی بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه، ترجمه مهدی حسینیان و م صبوری، تهران، فرهنگ سبز، ۱۴۲۹ق.
+*موسوی خمینی، روح‌الله، ترجمه تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۵ق.
+*هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعةالفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت، قم، مرکز دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.
 {{پایان}}