تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس گزارش [[محمدرضا مظفر]] فقیه شیعه از تحقیقات [[شیخ انصاری]]، تصویب دو گونه اشعری و معتزلی دارد. [[اشاعره]] بر این باورند که خداوند حکمی ثابت پیش از اجتهاد مجتهدین ندارد و پس از این که مجتهدی به فتوایی رسید حکم خود را مطابق آن فتوا قرار می‌دهد. ولی [[معتزله]] معتقدند که خداوند احکامی را قرار داده است و همه مکلفان باید به آن‌ها عمل کنند. ولی اگر مجتهدی در مسیر اجتهاد به آن حکم واقعی نرسد، شارع حکم خود را مطابق اجتهاد مجتهد تغییر می‌دهد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۶.</ref>

به گفته [[سید مصطفی محقق داماد|مصطفی محقق داماد]] گویا این مسئله ریشه در یک حدیث نبوی دارد که بر اساس آن، هر مجتهد مُصیب (که فتوایش مطابق حکم واقع است) دو پاداش و مجتهد مُخطئ (که فتوایش مطابق حکم واقعی نیست) یک پاداش دارد.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹.</ref> با این حال‌ هم‌او از [[سید حسین بروجردی]]، [[مرجع تقلید]] مشهور شیعه نقل می‌کند که منشاء نظریه تصویب تلاش عالمان اهل سنت برای حل مشکل [[عدالت صحابه]] است. چرا که بر اساس نظریه تصویب می‌توان همه [[صحابه]] را با وجود همه اختلافاتشان تأیید کرد و پذیرفت که اجتهاد آن‌ها درست بوده است. <ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹-۱۲۰.</ref> بروجردی مسئله تخطئه و تصویب را یک مسئله عقلی و کلامی دانسته است نه فقهی و به عبارت [[شیخ طوسی]] تمسک کرده است که [[تخطئه در اجتهاد|نظریه تخطئه]] را ناشی از اجماع متکلمان دانسته است نه اجماع فقیهان. <ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱-۱۵۲.</ref>