تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

تصویب در اجتهاد (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۲

۱٬۲۱۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۲

جز

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Mkhaghanif

Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor

۴٬۲۸۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''تصویب در اجتهاد''' به این معنا که هر مجتهدی به هر نظری که برسد همان حکم الهی است، یکی از مبانی نظریه در کلام و اصول [[اهل سنت]] است. تصویب در مقابل [[تخطئه]] یکی از اختلافات شیعیان و اهل سنت دانسته شده است. بر اساس برخی پژوهش‌ها، نظریه تصویب پرداخته متکلمان اهل سنت است نه فقیهان و اصولیان ایشان که غالبا نظریه تخطئه را پذیرفته‌اند. تصویب از نظر ایشان به معنای عمل کردن به نتیجه اجتهاد است نه لزوماً مطابقت اجتهاد با حکم واقعی. به گفته [[آیت‌الله بروجردی]] متکلمان اهل سنت نظریه تصویب را برای توجیه نظریه [[عدالت صحابه]] ابداع کرده‌اند.
+'''تصویب در اجتهاد''' به این معنا که هر مجتهدی به هر نظری که برسد همان حکم الهی است، یکی از مبانی نظری در کلام و اصول [[اهل سنت]] است. تصویب در مقابل [[تخطئه]] یکی از اختلافات شیعیان و اهل سنت دانسته شده است. بر اساس برخی پژوهش‌ها، نظریه تصویب پرداخته متکلمان اهل سنت است نه فقیهان و اصولیان ایشان که غالبا نظریه تخطئه را پذیرفته‌اند. تصویب از نظر ایشان به معنای عمل کردن به نتیجه اجتهاد است نه لزوماً مطابقت اجتهاد با حکم واقعی. به گفته [[آیت‌الله بروجردی]] متکلمان اهل سنت نظریه تصویب را برای توجیه نظریه [[عدالت صحابه]] ابداع کرده‌اند.
 ==جایگاه و اهمیت==
 تصویب در مقابل تخطئه جزو اختلافات شیعه و [[اهل سنت]] دانسته شده است. مشهور است که عالمان اهل سنت پیرو نظریه تصویب در اجتهاد هستند و حکم خداوند را تابع اجتهاد مجتهدان می‌دانند، به گونه‌ای که یا خداوند هیچ حکمی پیش از  اجتهاد مجتهد ندارد یا اگر دارد پس از نظر دادن مجتهد از نظر خود دست برمی‌دارد. در مقابل مشهور است که شیعیان خطای مجتهدان را امری طبیعی دانسته و اجماعاً معتقد به تخطئه در اجتهاد هستند<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱.</ref>، به این معنا که خداوند برای هر موضوعی حکمی جعل کرده که ممکن است اجتهاد مجتهدان با آن مطابق یا غیرمطابق باشد.
+===پیامدهای نظریه تصویب===
+محقق داماد معتقد است ثمره بحث اشاعره و معتزله بر سر تصویب، در واقع اختلاف در بحث گستره دین و شریعت است. اشاعره با گرایش به نظریه تصویب به این نکته گرایش پیدا کردند که دین را منحصر در نصوص کنند و در دایره‌ای که نص قطعی وجود ندارد آزادی انتخاب انسان‌ها را به رسمیت بشناسند.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۲۲.</ref> در حالی که معتزله با گسترده دانستن دین معتقد شدند که هیچ موضوعی نیست که [[قاعده عدم خلو واقعه از حکم|خالی از حکم دینی]] باشد و فقط روش رسیدن به حکم است که گاهی نقلی و گاهی عقلی است. <ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۲۲.</ref>
-محقق داماد معتقد است ثمره بحث اشاعره و معتزله بر سر تصویب، در واقع اختلاف در بحث گستره دین و شریعت است. اشاعره با گرایش به نظریه تصویب به این نکته گرایش پیدا کردند که دین را منحصر در نصوص کنند و در دایره‌ای که نص قطعی وجود ندارد آزادی انتخاب انسان‌ها را به رسمیت بشناسند. در حالی که معتزله با گسترده دانستن دین معتقد شدند که هیچ موضوعی نیست که [[قاعده عدم خلو واقعه از حکم|خالی از حکم دینی]] باشد و فقط روش رسیدن به حکم است که گاهی نقلی و گاهی عقلی است. <ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۲۲.</ref>
+نویسنده دیگری بر این باور است که پذیرش تصویب در عمل موجب همدلی و رواداری بیشتری بین فقیهان و پیروان ایشان شده است. <ref>امیدی، امام محمد غزالی و نظریه تصویب در اجتهاد، ص۴۶.</ref>و نویسنده‌ای دیگر نیز پذیرش تصویب را زمینه‌ساز التقاط دین با نظریات عرفی و به عبارت دیگر [[عرفی‌شدن دین]] می‌داند. <ref>حقانی‌فضل، آرایه‌های عرفی بر آیه‌های قدسی، ۱۳۹۲، ص۱۲۶.</ref>
 == تصویب در نظر متکلمان ==
 بر اساس گزارش [[محمدرضا مظفر]] فقیه شیعه از تحقیقات [[شیخ انصاری]]، تصویب دو گونه اشعری و معتزلی دارد. [[اشاعره]] بر این باورند که خداوند حکمی ثابت پیش از اجتهاد مجتهدین ندارد و پس از این که مجتهدی به فتوایی رسید حکم خود را مطابق آن فتوا قرار می‌دهد. ولی [[معتزله]] معتقدند که خداوند احکامی را قرار داده است و همه مکلفان باید به آن‌ها عمل کنند. ولی اگر مجتهدی در مسیر اجتهاد به آن حکم واقعی نرسد، شارع حکم خود را مطابق اجتهاد مجتهد تغییر می‌دهد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۶.</ref>
@@ خط ۲۵: / خط ۲۷: @@
 * آب‌سواران، حسن، [https://jfiqh.um.ac.ir/article_29751.html واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن]، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۱۰۱، تیر ۱۳۹۴ش.
 * ابن‌ سبکی، تاج الدین،‌ جمع الجوامع فی اصول الفقه، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۴ق.
+* امیدی، جلیل، [https://jjfil.ut.ac.ir/article_28423.html امام محمد غزالی و نظریه تصویب در اجتهاد،] دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۴۳، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ش.
 * بروجردی، سید حسین، نهایة الاصول، تقریر از حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، ۱۴۱۵ق.
+* حقانی‌فضل، محمدکاظم،‌ آرایه‌های عرفی بر آیه‌های قدسی، قم، ادیان، ۱۳۹۲ش.
 * زرکشی، بدر الدین، البحر المحیط فی اصول الفقه، تحقیق: محمد محمد تامر، بیروت،‌ دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
 * محقق داماد، سید مصطفی، [https://www.sid.ir/FileServer/JF/4000813880207.pdf تخطئه و تصویب از نظر  غزالی و اصولیین امامی]، جاویدان خرد، دوره جدید، شماره ۲، بهار ۱۳۸۸ش.