ما فی الذمه: تفاوت میان نسخهها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(+ رده:اصطلاحات حقوقی (هاتکت)) |
Rezai.mosavi (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
{{مقاله توصیفی فقهی}} | {{مقاله توصیفی فقهی}} | ||
'''ما فِی الذّمّه''' بهمعنای آنچه بر عهده انسان است، | '''ما فِی الذّمّه''' بهمعنای آنچه بر عهده انسان است، اصطلاحی [[فقه|فقهی]] - حقوقی که در [[عبادات]]، [[معاملات]] و قراردادها کاربرد دارد. اصطلاح ما فی الذمه در عبادات حاکی از وجود [[تکلیف|تکلیفی عبادی]] بر عهده انسان بوده و مقصود از آن در مباحث مالی و حقوقی همان [[دین|دَین]] است. | ||
==تعریف و جایگاه== | ==تعریف و جایگاه== | ||
ما فی الذمه؛ یعنی آنچه بر عهده انسان است.<ref> | ما فی الذمه؛ یعنی آنچه بر عهده انسان است.<ref>منتظری، احکام و مناسک حج، ۱۴۲۸ق، ص۴۴۹.</ref> این مفهوم، اصطلاحی [[فقه|فقهی]]-[[حقوق|حقوقی]] است که هم در بخش [[عبادات]] و هم در بخش [[معاملات]] و قراردادها از آن استفاده میشود.<ref>برای نمونه رجوع کنید: خمینی، توضیح المسائل (محشّٰی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۷۵۷؛ شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۲۶؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰.</ref> | ||
==کاربرد در عبادات== | ==کاربرد در عبادات== | ||
اصطلاح ما فی الذمه در عبادات -همچون [[نماز]] و [[روزه]]- | اصطلاح ما فی الذمه در عبادات -همچون [[نماز]] و [[روزه]]- بیانگر وجود [[تکلیف|تکلیفی]] [[عبادت|عبادی]] بر عهده انسان است و این تکلیف شامل [[وجوب]]، [[استحباب]]، [[اداء]] و [[قضاء]] میشود.<ref>مرعی، القاموس الفقهی، ۱۴۱۳ق، ص۱۴۵.</ref> مثلا [[فقیهان]] میگویند: کسی که میداند یک نماز چهار رکعتی بر عهده دارد، امّا نمیداند قضای نماز ظهر بوده یا عصر یا عشاء، اگر یک نماز چهار رکعتی به [[نیت|نیت]] ما فی الذّمّه (یعنی قضایی که بر عهدۀ اوست) بخواند، کافی است.<ref>مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۹ق، ص۲۲۶، م ۱۲۰۱؛ خمینی، توضیح المسائل (محشّٰی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۷۵۷.</ref> | ||
==کاربرد در حقوق و معاملات== | ==کاربرد در حقوق و معاملات== | ||
مقصود از ما فی الذمه در امور مالی و مباحث حقوقی همان [[دین|دَین]] است، که بر عهدۀ کسی بوده و باید آن را ادا کند.<ref>جلالی زاده، مبادی و اصطلاحات علم فقه، ۱۳۸۷ش، ص۲۲۱؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۳۲.</ref> در کتابهای فقهی و حقوقی از این | مقصود از ما فی الذمه در امور مالی و مباحث حقوقی همان [[دین|دَین]] است، که بر عهدۀ کسی بوده و باید آن را ادا کند.<ref>جلالی زاده، مبادی و اصطلاحات علم فقه، ۱۳۸۷ش، ص۲۲۱؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۳۲.</ref> در کتابهای فقهی و حقوقی از این اصطلاح بیشتر تحت عنوان [[جایز|جواز]] یا عدم جواز [[هبه]]،<ref>شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۲۶؛ مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۹ش، ص۵۷۲.</ref> [[صلح]]،<ref>شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۴۵.</ref> [[بیع]]<ref>الجواهری، «المناقصات»، ج۵-۶، ص۱۸۷.</ref> و مالکیت ما فی الذمه{{یادداشت|مالکیت ما فی الذمه: مالکیت شخص نسبت به دین موجود در ذمّه خویش.(امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰.)}} بحث شده است؛ برای نمونه گفته میشود: کسی که نسبت به پدرش بدهکار است، اگر پدر او بمیرد، چون پسر [[وارث]] اوست، پس از فوت پدر مالک «ما فی الذّمة» خود خواهد شد.<ref>امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰و۱۹۱.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* جلالی زاده، جلال، مبادی و اصطلاحات علم فقه، تهران، نشر احسان، چاپ اول، ۱۳۸۷ش. | * جلالی زاده، جلال، مبادی و اصطلاحات علم فقه، تهران، نشر احسان، چاپ اول، ۱۳۸۷ش. | ||
* خمینی، سید روحاللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق. | * خمینی، سید روحاللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق. | ||
* مرعی، حسین عبدالله، القاموس الفقهی، بیروت، دار المجتبی، ۱۴۱۳ق. | * مرعی، حسین عبدالله، القاموس الفقهی، بیروت، دار المجتبی، ۱۴۱۳ق. | ||
* مروج، حسین، اصطلاحات فقهی، قم، نشر بخشایش، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * مروج، حسین، اصطلاحات فقهی، قم، نشر بخشایش، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق. | * مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق. | ||
* منتظری، حسینعلی، احکام و مناسک حج، قم، نشر سایه، چاپ چهارم، ۱۴۲۸ق. | * منتظری، حسینعلی، احکام و مناسک حج، قم، نشر سایه، چاپ چهارم، ۱۴۲۸ق. | ||
* | * الجواهری، حسن، «المناقصات»، در مجلة فقه أهل البیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، بیتا. | ||
* هاشمی شاهرودی، سید محمود، معجم فقه الجواهر، بیروت، الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | * هاشمی شاهرودی، سید محمود، معجم فقه الجواهر، بیروت، الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} |