حریم خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها

پژوهشگران دینی گرچه معتقد به حرمت نقض حریم خصوصی به‌عنوان حکم اولی هستند، اما در عین حال به تبیین موارد جواز ورود نهادهای اطلاعاتی به حریم خصوصی اشخاص بنا بر شرایط خاص (حکم ثانوی) پرداخته‌اند.<ref>درگاهی، «حدود اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه»، ص۷۹؛ اکبریان، «بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع‌آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص»، ص۳۹-۴۰.</ref><br> بر این اساس تجسس دولت‌ها و دستگا‌های اطلاعاتی آنها در حریم خصوصی افراد، با وجود شرایطی از جمله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی، مشروع دانسته‌ شده<ref>درگاهی، «حدود اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه»، ص۷۷؛ اکبریان، «بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع‌آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص»، ص۲۱؛ سلیمانی، «بررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیت‌های اطلاعاتی-امنیت در چارچوب اصول و قواعد فقهی»، ص۳۳. </ref> و در جایی که مصلحت تجسس و تفحص از حریم خصوصی افراد از مفسده نقض آن مهمتر باشد، بر اساس قانون «لزوم تقدیم اهم بر مهم»، حرمت تجسس از حریم خصوصی کنار گذاشته می‌شود و در برخی موارد مانند لزوم تأمین امنیت و حفظ نظام، تجسس واجب می‌شود.<ref>منتظری، مبانی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۲۹۸؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۴۱۳ق، ص۸۷؛ درگاهی، «حدود اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه»، ص۹۱.</ref>  

جواز تجسس دولت از حریم خصوصی اشخاص در شرایط خاص، به دلائلی چون حکم عقل و برخی روایات درباره جواز تجسس از کارگزاران حکومتی، قضات و شاهدان، مستند شده است. <ref>اکبریان، «بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع‌آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص»، ص۴۰؛ سلیمانی، «بررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیت‌های اطلاعاتی-امنیت در چارچوب اصول و قواعد فقهی»، ص۵۳.</ref>