تجاوز به عنف: تفاوت میان نسخه‌ها

{{احکام}}

در منابع [[روایت|روایی]] و [[فقه|فقهی]] [[شیعه]] از عناوینی مانند: زنای اکراهی، زنای به عنف، [[غصب]]، غصبِ فرجْ و مُکابره برای بیان تجاوز به عنف استفاده شده است.

*در ماده ۲۳۱، در زنای به عنف در صورتی که زن باکره باشد، زناکننده علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت [[ارش البکارة]] {{یادداشت|به مالی که برای جبران نقص وارد شده بر زن، به جهت برداشتن بکارت وی توسط غیر همسر، از ازاله کننده بکارت گرفته می‌شود، ارش بکارت اطلاق می‌گردد.(مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۳۸۳.)}} و [[مهر المثل]] نیز محکوم می‌شود و در صورتی که [[باکره]] نباشد، فقط به مجازات مقرر و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.]</ref>

تجاوز یا زنای به عنف از طُرُق زیر اثبات می‌شود:

#اقرار و شهادت: به همان روش اثبات جرم زنا؛ یعنی چهار مرتبه [[اقرار]] {{یادداشت|اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.«قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۴»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.}} زناکننده یا شهادت چهار نفر نزد [[قاضی]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۶.</ref> جرم تجاوز به عنف نیز اثبات می‌شود.<ref> [https://b2n.ir/801565 «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر.]</ref>برخی بر این باورند که این روش اثباتی، به جرم‌هایی اختصاص دارد که با رضایت طرفین ارتکاب می‌یابند و قانون‌ْگذار برای حفظ آبروی طرفین، روش سرسخت‌گیرانه‌ای مانند چهار اقرار یا چهار شاهد با شرایط خاصی برای اثبات جرم تعیین نموده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵۵.</ref>امّا در تجاوز به عنف که تجاوز به حق افراد است نمی‌توان پذیرفت که در اثبات قضایی آن از همان روش سرسخت گیرانه پیروی کرد. بنابراین برای اثبات تجاوز یا زنای به عنف، باید به ادله عمومی اثبات دعاوی که یک [[«اقرار»]] و «دو شاهد» است رجوع کرد.<ref>توجهی و توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.</ref>