تجاوز به عنف: تفاوت میان نسخه‌ها

==احکام فقهی==

حدّ زنای به عنف، قتل زناکار است؛ خواه [[محصن]] باشد یا غیر محصن<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref> و در این حکم اختلافی نیست.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰.</ref> [[صاحب جواهر]]، مجازات زنای به اکراه را قتل دانسته و دلیل این حکم را عدم اختلاف [[فقها]] و [[اجماع]] آنان می‌داند.<ref>صاحب جواهر، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۱۶.</ref> [[شیخ مفید]] با استناد به صحیحه [[زراره]] از [[امام صادق(ع)]] می‌گوید: «کسی که زنی را غصب نموده و به عنف با او [[زنا]] کند گردنش زده می‌شود.»<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸.</ref> [[سیدمرتضی]] این حکم را به همۀ فقهای [[شیعه]] نسبت می‌دهد و دلیل آن را اجماع فقها می‌داند و بر این باور است که این فعل شنیع‌تر از عمل زنا با رضایت طرفین است و مجازات آن نیز باید غلیظ‌تر باشد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref>[[محقق حلی]] می‌گوید: «مجازات کسی که مرتکب زنای به عنف شده است، قتل است و در اجرای این حکم، فرقی میان پیر یا جوان، حر یا عبد و مسلمان یا کافر نیست.»<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱.</ref> فقهای معاصر نیز مجازات کسی که مرتکب تجاوز به عنف شده است را قتل یا اعدام می‌دانند.<ref>منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛ لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۵۶؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> مهمترین دلیل «قتل» در زنای به عنف، چهار [[روایت]] است که فقها به آن استناد کرده‌اند.<ref>توجهی، توکل‌پور، «تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۵.</ref>