پرش به محتوا

دیه زن: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۰ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۹
جز
←‏نظر فقها: تمیزکاری
جز (←‏نظر فقها: حذف)
جز (←‏نظر فقها: تمیزکاری)
خط ۱۰: خط ۱۰:
فقهای [[شیعه]]، به غیر از [[یوسف صانعی|آیت‌الله صانعی]]،<ref name=":5">ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۴.</ref> و [[محمدابراهیم جناتی]]<ref name=":6">مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶.</ref> [[دیه انسان|دیه]] جنایت عمد و غیرعمد بر زن [[اسلام|مسلمان]] را نصف دیه مرد دانسته‌اند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۳؛ شیخ طوسی، المبسوط،  ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref>  
فقهای [[شیعه]]، به غیر از [[یوسف صانعی|آیت‌الله صانعی]]،<ref name=":5">ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۴.</ref> و [[محمدابراهیم جناتی]]<ref name=":6">مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶.</ref> [[دیه انسان|دیه]] جنایت عمد و غیرعمد بر زن [[اسلام|مسلمان]] را نصف دیه مرد دانسته‌اند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۳؛ شیخ طوسی، المبسوط،  ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref>  


[[مجتهد|فقیهان شیعه]]، نظیر [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]]، [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، [[شهید اول]] و [[شهید ثانی]] در مواردی که مقدار دیه به یک سوم نرسیده، دیه زن و مرد را برابر می‌دانند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۴؛ نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref> شیخ مفید معتقد است اگر زنی به دست مردی کشته شود، در صورتی که موجب دیه بشود، قاتل باید نیمی از دیه را بپردازد.<ref> شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۳۹.</ref> شیخ طوسی نیز آورده است همه فقها به غیر از ابن علیه و اصم بر این رای اتفاق‌نظر دارند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> صاحب جواهر می‌نویسد هیچ اختلافی چه در [[نص]] و چه در [[فتوا]] در این خصوص وجود ندارد؛ اجماع آن قطعی است و احادیث [[حدیث (اقسام)|مستفیض]] و [[تواتر|متواتر]] نیز بر آن دلالت دارد.<ref>نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref>  
[[مجتهد|فقیهان شیعه]]، نظیر [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]]، [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، [[شهید اول]] و [[شهید ثانی]] در مواردی که مقدار دیه به یک سوم نرسیده، دیه زن و مرد را برابر می‌دانند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۴؛ نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref> شیخ مفید معتقد است اگر زنی به دست مردی کشته شود، در صورتی که موجب دیه بشود، قاتل باید نیمی از دیه را بپردازد.<ref> شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۳۹.</ref> شیخ طوسی نیز آورده است همه فقها به غیر از ابن علیه و اصم بر این رای اتفاق‌نظر دارند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> صاحب جواهر می‌نویسد هیچ اختلافی چه در [[نص]] و چه در [[فتوا]] در این خصوص وجود ندارد؛ اجماع آن قطعی است و احادیث [[حدیث (اقسام)|مستفیض]] و [[تواتر|متواتر]] نیز بر آن دلالت دارد.<ref>نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref> اکثر فقیهان معاصر<ref>مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶؛ شیرازی، الفقه کتاب الدیات، ص۴۵؛ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰؛</ref> نظیر [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۹۷.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله خویی]]،<ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۵۴.</ref> دیه زن را نیمی از دیه مرد می‌دانند. آیت‌الله صانعی<ref name=":5" /> و محمدابراهیم جناتی<ref name=":6" /> دیه زن و مرد را برابر دانسته‌اند. آیت‌الله صانعی و گروهی از حقوقدانان معتقدند که [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] قائل به تساوی دیه زن و مرد بوده است.<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۶؛ مهریور،«بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن»، ص۴۲-۴۳؛ باقری و مختاری، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۳.</ref> برخی دیگر این سخن را نپذیرفته‌اند.<ref>بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۴.</ref>  


اکثر فقیهان معاصر<ref>مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶؛ شیرازی، الفقه کتاب الدیات، ص۴۵؛ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰؛</ref> نظیر [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۹۷.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله خویی]]،<ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۵۴.</ref> دیه زن را نیمی از دیه مرد می‌دانند. آیت‌الله صانعی<ref name=":5" /> و محمدابراهیم جناتی<ref name=":6" /> دیه زن و مرد را برابر دانسته‌اند. آیت‌الله صانعی و گروهی از حقوقدانان معتقدند که [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] قائل به تساوی دیه زن و مرد بوده است.<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۶؛ مهریور،«بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن»، ص۴۲-۴۳؛ باقری و مختاری، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۳.</ref> برخی دیگر این سخن را نپذیرفته‌اند.<ref>بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۴.</ref>
فقهای دیگر [[مذاهب اسلامی]]، به جز ابن علیه و الأصم،<ref>ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۳-۴.</ref> دو فقیه [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] که دیه مرد و زن را برابر دانسته‌اند،<ref>سلطانی، مبانی تصنیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.</ref> در نصف بودن دیه زن مانند فقیهان شیعه فتوا داده‌اند<ref>سرخسی، المبسوط، ۱۴۰۶ق، ج۲۶، ص۷۹؛ شربینی، مغنی، دارالفکر، ج۴، ص۵۶.</ref> البته فقهای مالکی و حنبلی برابری دیه زن و مرد تا یک‌سوم دیه را نپذیرفته‌اند.<ref>مالک بن انس، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۵۳؛ احسانی، تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش، ص۱۰۷.</ref>
 
فقهای دیگر [[مذاهب اسلامی]] نیز مانند فقیهان شیعه فتوا داده‌اند<ref>سرخسی، المبسوط، ۱۴۰۶ق، ج۲۶، ص۷۹؛ شربینی، مغنی، دارالفکر، ج۴، ص۵۶.</ref> و فقهای مالکی و حنبلی برابری دیه زن و مرد تا یک‌سوم دیه را نپذیرفته‌اند.<ref>مالک بن انس، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۵۳؛ احسانی، تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش، ص۱۰۷.</ref>  ابن علیه و الأصم،<ref>ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۳-۴.</ref>  دو فقیه [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] دیه مرد و زن را برابر دانسته‌اند.<ref>سلطانی، مبانی تصنیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.</ref>  


=== دلایل دو طرف ===
=== دلایل دو طرف ===
خط ۲۳: خط ۲۱:


==== روایات مرتبط ====
==== روایات مرتبط ====
قائلین به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، به [[حدیث|روایات]] متعددی استناد کرده‌اند، از جمله حدیثی که [[عبدالله بن مسکان]] از [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] نقل کرده و همچنین صحیحه حلبی<ref>حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۳۸۷ش، ج۱۹،ص۵۹-۶۰.</ref>  که در این دو حدیث دیه زن، نصف دیه مرد دانسته شده است.<ref>حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۳۸۷ش، ج۱۹،ص۵۹.</ref> عده‌ای از محققان ضمن بررسی روایات مذکور گفته‌اند این روایات یا صحیحه‌اند یا موثقه‌ و یا [[تواتر|متواترند]] یا [[حدیث (اقسام)|مستفیضه]].<ref>سلطانی، مبانی تصنیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۳.</ref> همچنین به روایات موجود در موضوع [[قصاص]] نیز استناد شده است.<ref>حاجی ده‌آبادی، «قصاص و دیه زن»، ص۱۵۷.</ref> [[یوسف صانعی|آیت‌الله صانعی]] ضمن بررسی روایات مذکور، این روایات را از منظر سندی و یا محتوایی غیرقابل استناد دانسته است.<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۵-۶۷.</ref> برخی محققان در نقد روش آیت‌الله صانعی گفته‌اند به طور کلی روایت بیانگر مسائل جزئی و فرعی [[آیه|آیات]] هستند و تنها زمانی استناد به [[قرآن]] بدون [[حدیث|روایات]] صحیح است که ما از وجود روایت مأیوس شویم.<ref>ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۵.</ref> دیگر اینکه در این بررسی، تمامی روایات بررسی نشده و برخی از روایات بررسی شده، با وجود اینکه صحیحه‌اند، به دلیل ناسازگاری با اطلاق قرآن، رد شده‌اند که مقبول نیست.<ref>ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۹.</ref> از دیگر اشکالات بر روایات نصف بودن دیه زن، یکی از روایان آن به نام [[محمد بن عیسی یقطینی|محمد بن عیسی بن عبید]] است. در پاسخ گفته شده اول اینکه روایات بسیاری در خصوص نصف بودن دیه زن موجود است که نام محمد بن عیسی در میان [[راوی|راویان]] نیست. دوم اینکه بزرگان حدیث ایراد بر راوی مذکور را نپذیرفته و از جمله [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] از این روایت با عنوان صحیحه یاد نموده است.<ref>حسینی اشکوری، «دیه زن»، ص۳۹.</ref>  
قائلین به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، به [[حدیث|روایات]] متعددی استناد کرده‌اند، از جمله حدیثی که [[عبدالله بن مسکان]] از [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] نقل کرده و همچنین صحیحه حلبی<ref>حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۳۸۷ش، ج۱۹،ص۵۹-۶۰.</ref>  که در این دو حدیث دیه زن، نصف دیه مرد دانسته شده است.<ref>حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۳۸۷ش، ج۱۹،ص۵۹.</ref> به گفته عده‌ای از محققان روایات مذکور، یا صحیحه‌اند یا موثقه‌ و یا [[تواتر|متواترند]] یا [[حدیث (اقسام)|مستفیضه]].<ref>سلطانی، مبانی تصنیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۳.</ref> همچنین به روایات موجود در موضوع [[قصاص]] نیز استناد شده است.<ref>حاجی ده‌آبادی، «قصاص و دیه زن»، ص۱۵۷.</ref>  
 
[[یوسف صانعی|آیت‌الله صانعی]] ضمن بررسی روایات مذکور، این روایات را از منظر سندی و یا محتوایی غیرقابل استناد دانسته است.<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۵-۶۷.</ref> برخی محققان در نقد روش آیت‌الله صانعی گفته‌اند که روایات بیانگر مسائل جزئی و فرعی [[آیه|آیات]] هستند و زمانی استناد به [[قرآن]] بدون [[حدیث|روایات]] صحیح است که از وجود روایت مأیوس شویم.<ref>ابراهیم‌نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۵.</ref> دیگر اینکه در این بررسی، تمامی روایات بررسی نشده و برخی از روایات بررسی شده، با وجود اینکه صحیحه‌اند، به دلیل ناسازگاری با اطلاق قرآن، رد شده‌اند که مقبول نیست.<ref>ابراهیم‌نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۹.</ref> از دیگر اشکالات بر روایات نصف بودن دیه زن، یکی از روایان آن به نام [[محمد بن عیسی یقطینی|محمد بن عیسی بن عبید]] است. در پاسخ گفته شده، روایات بسیاری درباره نصف بودن دیه زن موجود است که نام محمد بن عیسی در میان [[راوی|راویان]] آنها نیست. همچنین بزرگان حدیث ایراد بر راوی مذکور را نپذیرفته و [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] از این روایت با عنوان صحیحه یاد کرده است.<ref>حسینی اشکوری، «دیه زن»، ص۳۹.</ref>  


ابوبکر اصم و ابن علیه نیز در مورد برابری دیه زن و مرد<ref>باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۱.</ref> به روایاتی که [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام(ص)]] [[دیه انسان]] را بدون ذکر مرد یا زن بودن یکصد شتر قرار داده است استناد نموده‌اند.<ref>بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۶؛ باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۱-۵۲.</ref>
ابوبکر اصم و ابن علیه نیز در مورد برابری دیه زن و مرد<ref>باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۱.</ref> به روایاتی که [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام(ص)]] [[دیه انسان]] را بدون ذکر مرد یا زن بودن یکصد شتر قرار داده است استناد نموده‌اند.<ref>بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۶؛ باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۱-۵۲.</ref>
خط ۳۱: خط ۳۱:


=== حکمت تفاوت ===
=== حکمت تفاوت ===
[[عبدالله جوادی آملی|آیت‌الله جوادی آملی]] اینکه در [[قرآن|قرآن کریم]] بسیاری از انسان‌ها نظیر عالم و جاهل مساوی دانسته نشده‌<ref>سوره زمر، آیه۹.</ref>و دیه آنها برابر است نتیجه می‌گیرد که دیه به ارزش افراد وابسته نیست<ref name=":4">جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰.</ref> و تساوی دیه عالم با جاهل نه بر منزلت جاهل اضافه می‌کند و نه از مقام عالم می‌کاهد، در زن و مرد نیز اینگونه است.<ref>جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۱.</ref>
[[عبدالله جوادی آملی|آیت‌الله جوادی آملی]] از اینکه در [[قرآن|قرآن کریم]] انسان‌هایی نظیر عالم و جاهل مساوی دانسته نشده‌<ref>سوره زمر، آیه۹.</ref>و دیه آنها برابر است نتیجه می‌گیرد که دیه به ارزش افراد وابسته نیست<ref name=":4">جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰.</ref> و تساوی دیه عالم با جاهل نه بر منزلت جاهل اضافه می‌کند و نه از مقام عالم می‌کاهد، در زن و مرد نیز این‌گونه است.<ref>جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۱.</ref>


[[ناصر مکارم شیرازی|آیت‌الله مکارم]]، موسوی بجنوردی و محقق داماد یکی از علت‌های نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را نان‌آور بودن مردان (مسأله اقتصادی نه انسانی) دانسته‌اند.<ref name=":0">مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶.</ref> [[سیدمحمد حسینی شیرازی]] نیز معتقد است تفاوت دیه زن و مرد، تفاوت حقوق آنها نیست؛ بلکه زن بخشی از حقوق را به صورت مباشر بدست می‌آورد و بخشی را از طریق مرد که تکفل وی را بر عهده دارد.<ref name=":3">شیرازی، الفقه کتاب الدیات، ص۴۵.</ref> عده‌ای نیز این حکم را بر اساس فطرت انسانی و عمل خلاف فطرت را (برای مثال کار کردن زن) عاملی بر تغییر حکم نمی‌دانند.<ref name=":0" />
[[ناصر مکارم شیرازی|آیت‌الله مکارم]]، موسوی بجنوردی و محقق داماد یکی از علت‌های نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را نان‌آور بودن مردان (مسأله اقتصادی نه انسانی) دانسته‌اند.<ref name=":0">مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶.</ref> [[سیدمحمد حسینی شیرازی]] نیز معتقد است تفاوت دیه زن و مرد، تفاوت حقوق آنها نیست؛ بلکه زن بخشی از حقوق را به صورت مباشر به دست می‌آورد و بخشی را از طریق مرد که تکفل وی را بر عهده دارد.<ref name=":3">شیرازی، الفقه کتاب الدیات، ص۴۵.</ref> عده‌ای نیز این حکم را بر اساس فطرت انسانی و عمل خلاف [[فطرت]] را (برای مثال کار کردن زن) عاملی بر تغییر حکم نمی‌دانند.<ref name=":0" />


آیت‌الله صانعی فلسفه‌ای که فقیهان در خصوص نصف بودن دیه زن نسبت به مرد عنوان نموده‌اند، [[استحسان]] دانسته<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۷.</ref> و آن را با واقعیات جامعه امروز مطابق نمی‌داند.<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۸.</ref>
آیت‌الله صانعی فلسفه‌ای که فقیهان درباره نصف بودن دیه زن نسبت به مرد عنوان نموده‌اند، [[استحسان]] دانسته<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۷.</ref> و آن را با واقعیات جامعه امروز مطابق نمی‌داند.<ref> صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۸.</ref>


== قانون ==
== قانون ==