۱۷٬۲۲۳
ویرایش
دیه زن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←نظر فقها: حذف
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (←قانون: تمیزکاری) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (←نظر فقها: حذف) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نظر فقها == | == نظر فقها == | ||
فقهای [[شیعه | فقهای [[شیعه]]، به غیر از [[یوسف صانعی|آیت‌الله صانعی]]،<ref name=":5">ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۴.</ref> و [[محمدابراهیم جناتی]]<ref name=":6">مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶.</ref> [[دیه انسان|دیه]] جنایت عمد و غیرعمد بر زن [[اسلام|مسلمان]] را نصف دیه مرد دانسته‌اند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> | ||
[[مجتهد|فقیهان شیعه]] | [[مجتهد|فقیهان شیعه]]، نظیر [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]]، [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، [[شهید اول]] و [[شهید ثانی]] در مواردی که مقدار دیه به یک سوم نرسیده، دیه زن و مرد را برابر می‌دانند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۴؛ نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref> شیخ مفید معتقد است اگر زنی به دست مردی کشته شود، در صورتی که موجب دیه بشود، قاتل باید نیمی از دیه را بپردازد.<ref> شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۳۹.</ref> شیخ طوسی نیز آورده است همه فقها به غیر از ابن علیه و اصم بر این رای اتفاق‌نظر دارند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> صاحب جواهر می‌نویسد هیچ اختلافی چه در [[نص]] و چه در [[فتوا]] در این خصوص وجود ندارد؛ اجماع آن قطعی است و احادیث [[حدیث (اقسام)|مستفیض]] و [[تواتر|متواتر]] نیز بر آن دلالت دارد.<ref>نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref> | ||
اکثر فقیهان معاصر<ref>مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶؛ شیرازی، الفقه کتاب الدیات، ص۴۵؛ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰؛</ref> نظیر [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۹۷.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله خویی]]،<ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۵۴.</ref> دیه زن را نیمی از دیه مرد می‌دانند. آیت‌الله صانعی<ref name=":5" /> و محمدابراهیم جناتی<ref name=":6" /> دیه زن و مرد را برابر دانسته‌اند. آیت‌الله صانعی و گروهی از حقوقدانان معتقدند که [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] قائل به تساوی دیه زن و مرد بوده است.<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۶؛ مهریور،«بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن»، ص۴۲-۴۳؛ باقری و مختاری، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۳.</ref> برخی دیگر این سخن را نپذیرفته‌اند.<ref>بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۴.</ref> | |||
فقهای دیگر [[مذاهب اسلامی]] نیز مانند فقیهان شیعه فتوا داده‌اند<ref>سرخسی، المبسوط، ۱۴۰۶ق، ج۲۶، ص۷۹؛ شربینی، مغنی، دارالفکر، ج۴، ص۵۶.</ref> و فقهای مالکی و حنبلی برابری دیه زن و مرد تا یک‌سوم دیه را نپذیرفته‌اند.<ref>مالک بن انس، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۵۳؛ احسانی، تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش، ص۱۰۷.</ref> ابن علیه و الأصم،<ref>ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۳-۴.</ref> دو فقیه [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] دیه مرد و زن را برابر دانسته‌اند.<ref>سلطانی، مبانی تصنیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.</ref> | فقهای دیگر [[مذاهب اسلامی]] نیز مانند فقیهان شیعه فتوا داده‌اند<ref>سرخسی، المبسوط، ۱۴۰۶ق، ج۲۶، ص۷۹؛ شربینی، مغنی، دارالفکر، ج۴، ص۵۶.</ref> و فقهای مالکی و حنبلی برابری دیه زن و مرد تا یک‌سوم دیه را نپذیرفته‌اند.<ref>مالک بن انس، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۵۳؛ احسانی، تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش، ص۱۰۷.</ref> ابن علیه و الأصم،<ref>ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۳-۴.</ref> دو فقیه [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] دیه مرد و زن را برابر دانسته‌اند.<ref>سلطانی، مبانی تصنیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.</ref> | ||