محمد مؤمن قمی: تفاوت میان نسخه‌ها

محمد مؤمن قمی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۴۹

۴۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹

جز

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Hasanejraei

Automoderated users، confirmed

۳۸۶

ویرایش

@@ خط ۱۲۱: / خط ۱۲۱: @@
 در دیدگاه محمد مؤمن، حاکمیت ولی امر مطلق است و همهٔ مکان‌ها و زمان‌ها تحت حکومت اوست.<ref name=":5">فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۵۹.</ref> زمین و هر چه روی آن است در اختیار ولایی ولی امر است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۵۷.</ref> فیرحی این دیدگاه را با مردم‌سالاری دینی و غیردینی ناسازگار می‌داند.<ref name=":5" /> به نظر او، امور کل جامعه اعم از کشور، استان، شهر و روستا، قضاوت، نصب مسئولان، وزیران، فرماندهان نظامی و هر چه مربوط به امور سرزمین‌های اسلامی است به دست ولی امر و تحت ولایت اوست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۱.</ref> ولی امر می‌تواند حکم به [[جهاد ابتدایی]] بدهد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۳.</ref>
-مؤمن اموالی مانند [[انفال]] و [[خمس]] را ملک شخصی ولی امر می‌داند<ref name=":6">مؤمن، محمد، الولایة الالهیة، ج ۲، ص۳.</ref> <ref>مؤمن، محمد، الولایة الالهیة، ص۲۶.</ref>با این تفاوت که قابل انتقال به ورثه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۵.</ref> ولی امر می‌تواند در این اموال تصرف مالکانه کند.<ref name=":6" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۶.</ref> برخی اموال اگرچه ملک ولی‌ امر نیست؛ اما ولی امر بر این اموال ولایت دارد و باید به او پرداخت کرد مانند [[زکات]]،<ref>مؤمن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۱۰.</ref> [[زکات فطره]]<ref>مؤمن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۴۷.</ref> و عواید موقوفه‌های بدون تولیت.<ref>مؤمن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۵۹.</ref> محمد مؤمن بر خلاف دیدگاهی  که تصرف ولی فقیه را مشروط به شرایط اضطرار و مشروط به جلب رضایت شهروندان می‌داند، معتقد است ولی امر در اموال شخصی مردم، در صورتی که به مصلحت -نه ضرورت- جامعه باشد، می‌تواند بدون اخذ رضایت آنان تصرف کند<ref name=":7">مؤمن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۴۲.</ref> و این تصرف از باب [[احکام ثانویه]] نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰-۴۷۶.</ref> او تصرف ولی امر را نه تنها در اموال شهروندان، بلکه به تمام حقوق غیرمالی آنان نیز سرایت می‌دهد.<ref name=":7" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در  ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰.</ref>
+مؤمن اموالی مانند [[انفال]] و [[خمس]] را ملک شخصی ولی امر می‌داند<ref name=":6">مؤمن قمی، الولایة الالهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۳.</ref> <ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیة، ۱۴۳۲ق، ص۲۶.</ref>با این تفاوت که قابل انتقال به ورثه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۵.</ref> ولی امر می‌تواند در این اموال تصرف مالکانه کند.<ref name=":6" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۶.</ref> برخی اموال اگرچه ملک ولی‌ امر نیست؛ اما ولی امر بر این اموال ولایت دارد و باید به او پرداخت کرد مانند [[زکات]]،<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۱۰.</ref> [[زکات فطره]]<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۴۷.</ref> و عواید موقوفه‌های بدون تولیت.<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۵۹.</ref> محمد مؤمن بر خلاف دیدگاهی  که تصرف ولی فقیه را مشروط به شرایط اضطرار و مشروط به جلب رضایت شهروندان می‌داند، معتقد است ولی امر در اموال شخصی مردم، در صورتی که به مصلحت -نه ضرورت- جامعه باشد، می‌تواند بدون اخذ رضایت آنان تصرف کند<ref name=":7">مؤمن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۴۲.</ref> و این تصرف از باب [[احکام ثانویه]] نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰-۴۷۶.</ref> او تصرف ولی امر را نه تنها در اموال شهروندان، بلکه به تمام حقوق غیرمالی آنان نیز سرایت می‌دهد.<ref name=":7" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در  ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰.</ref>
 ==پانویس==