تمکین: تفاوت میان نسخه‌ها

تمكين در لغت به دو معنا است:1- سلطه و اختيار دادن به ديگرى است؛2- مستقر کردن و تثبیت کردن

از عنوان تمكين در باب نكاح بحث شده و به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات و تجارت نيز مطرح شده است.

در کتاب نکاح، تمکین به دو معنا است.

تمکین عام، به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است. و تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته های مشروع او است.

تمكين در كلام فقيهان و حقوقدانان، به معناي برآوردن نيازهاي جنسي مرد از طرف زن تعريف شده است. اما سوال اساسي و مهم اين است كه آيا واقعا تمكين (به مبناي پاسخ گويي به نيازهاي مشروع و غريضه طبيعي هر يك از زوجين), فقط تكليفي يك جانبه است و فقط زن بايد به اين نياز مرد پاسخ دهد و نياز زن در اين زمينه ناديده گرفته شده است، يا اين كه برآوردن چنين نياز مشروعي، تكليفي دو جانبه بوده، همانطور كه معناي آيه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» ، نيز چنين است. هر چند موقعيت‎هاي هر يك از زوجين به دليل شغل، وظيفه تامين معاش خانواده و ... اقتضائاتي دارد كه ميزان اين پاسخ‎گويي را متفاوت مي‎نمايد. اين توهم و تصور كه تمكين نيازي يك طرفه مي‌باشد، اشتباه است؛ زيرا چنين نياز طبيعي و مشروع، نيازي مشترك و عادلانه مي‌باشد. شهيد مطهري در خصوص اصل عدالت مي‌فرمايند: «اصل عدل كه يكي از اركان كلام و فقه اسلامي است, همان اصلي است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. يعني از نظر فقه اسلامي ـ حداقل فقه شيعه ـ اگر ثابت بشود كه عدل ايجاب مي‎كند، فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است. زيرا شرع اسلام طبق اصلي كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي‎شود. علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل, پايه فلسفه حقوق را بنا نهاده‌اند». بنابراين پاسخ متعارف به نيازهاي جنسي طرفين وظيفه‎اي مشترك و دو جانبه است كه از جمله حكمت‎هاي ازدواج ارضاي اين نياز طبيعي در انسان مي‌باشد. لذا در تفسير آيه «لا تضار والدة بولدها» ,رواياتي صحيح از ائمه اطهار وارد شده است, كه در تبيين اين موضوع مهم جلوه مي‎كند. امام صادق (ع) مي‎فرمايد: «بسيار اتفاق مي‎افتد كه زن هنگام جماع دست رد به سينه شوهر مي‎زد و مي‎گويد: مي‎ترسم حامله شوم، با اين كه من بچه‎دار هستم و همچنين شوهر از جماع خودداري مي‎كرد و مي‎گويد: مي‎ترسم حامله شوي ... لذا در اسلام خداي تعالي نهي كرد از اين كه مرد موجب زيان زن گردد يا زن باعث ضرر مرد شود». بنابراين شارع حتي به خاطر فرزند و اين كه احتمال دارد دوباره حامله شود و به فرزند آسيب برسد, اجازه نداده هر يك از زوجين، نيازهاي جنسي همديگر را ناديده بگيرند و به آن پاسخ ندهند.  

يكي از فقهاي معاصر در تفسير اين روايت مي‎نويسد: «اين روايت دلالت دارد به اين كه بر مرد جايز نيست از جماع با زن به دليل ترس از حامله شدن, امتناع كند و زوجه حق دارد، شوهر را به اين امر فرا خواند ... سياق روايت اشاره به حق جماع هر يك از زوجين دارد و با مطالبه يكي از آنها ديگري حق امتناع ندارد». دليل محكم‎تر اين كه در قرآن كريم آمده است: «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» , خداوند متعال در اين آيه پس از جواز آميزش زوجين در شب‌هاي ماه مبارك رمضان؛ تشبيه بسيار زيبايي را بكار مي‎برد و مي‎فرمايد: زنان لباس و جامه يا پوششي هستند براي شما (مردان) و شما نيز جامه و پوشش براي آنان هستيد. علامه طباطبائي در اين رابطه مي‎فرمايد: «اين دو جمله از قبيل استعاره است، براي اين كه هر يك از زن و شوهر طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين افراد نوع بشر جلوگيري مي‎كند پس در حقيقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است». از اين رو اگر تمكين خاص را وظيفه مختص زن به شمار آيد، چگونه معناي آيه در عمل, تحقق پيدا خواهد كرد. اگر مرد وظيفه‎اي به طور متعارف در پاسخ‎گويي به نياز مشروع زن نداشته باشد، چگونه مي‎تواند از فسق و فجور ممانعت كند. لذا تصور اين امر كه تمكين خاص امري يك جانبه و تنها تكليف زن مي‌باشد؛ نه تنها امري معقول و منطقي نبوده بلكه مورد تاييد شارع مقدس هم نمي‌باشد. سؤالي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه چرا در كلام فقها و متون حقوقي، هر جا بحث تمكين خاص مطرح شده، تمكين زوجه مورد بررسي قرار گرفته است.

اين مساله را فقها در باب نشوز زن مطرح كرده‌اند و ضمانت اجراي آن را ترك انفاق قرار داده‌اند. از اين رو مشهور فقها تمكين را مبناي نفقه مي‌دانند و بدين جهت كه اين مبنا هيچ مستندي از كتاب و سنت ندارد ؛ لذا فقط صرفا مستند به شهرت گرديده است. گروهي ديگر از فقها, مبناي نفقه را صرفا عقد نكاح قرار داده‌اند و معتقدند: با انعقاد عقد، تمام حقوق و تكاليف زوجين استقرار مي‎يابد و نفقه به محض انعقاد عقد نكاح بر زوج واجب مي‎شود. ظاهراً قانون مدني ايران نيز به تبعيت از اين نظر مبناي نفقه را عقد مي‎داند و از ماده 1108و 1106 ق.م. چنين استنباط مي‎شود كه نشوز مانع استحقاق نفقه است؛ يعني ضمانت اجراي نشوز را ترك انفاق مي‌دانند. برخي ديگر انفاق را از زمان شروع عملي زندگي مشترك واجب مي‌دانند و حق رياست  يا تكليف سرپرستي  عملي را مبناي نفقه قرار داده‌اند و برخي از فقها ادله وجوب نفقه را منصرف به زماني مي‌كنند كه زن عملاً تحت سرپرستي مرد در آيد.

از اين رو طرح بحث در باب نشوز زن و ضمانت اجراي آن به معناي وظيفة اختصاصي زن و عدم تكليف مرد نيست. در نتيجه اصل تمكين را نبايد تكليف يك جانبه نسبت به زن دانست، بلكه وظيفه‎اي است دو جانبه و اساساً فلسفه ازدواج، توليد نسل و ارضاي نيازهاي مشروع زوجين است و تحقق آيه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» نيز چنين اقتضاء دارد.

زن در هر شرایطی باید نسبت به شوهر خود تمکین کند و اگر تمکین نکند به عنوان ناشزه به شمار می آید اما اگر یکی از موارد ذیل باشد، خودداری زن از تمکین، نشوز محسوب نمی شود :

1- وجود موانع شرعی مانند حیض، احرام، اعتکاف واجب، روزه واجب  

2- سفری که به اذن و اجازه شوهر باشد.

3- زوجه به جهت خوف ضرر بدني، مالي يا شرافتي مجبور به خروج از منزل شوهر گردد.

4-- زوجه مبتلا به مريضي رتقا، قرنا يا هر مرضي كه شرعاً مانع از استمتاع باشد.

1- در عقد موقت، بواسطه تمکین مهر واجب می شود.(در عقد دائم، مهر بواسطه عقد واجب می شود.)

2-زنی که تمکین می کند از حق قسمت بین زوجات بهره مند می شود.

3-زنی که تمکین می کند در عقد دائم مستحق نفقه است.

1-عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)  

2-کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).

3-امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد