اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

 

از نظر اصطلاحی، میان عالمان [[اسلام|مسلمان]]، چند تعریف برای اجماع بیان شده است؛ از جمله:

مهمترین اختلاف در تعریف اجماع، اختلاف در هویت اجماع کنندگان است. عالمان دینی مذاهب مختلف اسلامی، در این باره مصادیق مختلفی را ذکر کرده‌اند. حتی برخی، اقوالی در این باره دارند که به صورت پراکنده در حد حکایاتی غریب در منابع اصولی و فقهی دیده می‌شود همانند این که مراد از اجماع کنندگان، اهل حرمین(مکه و مدینه) یا اهل مصرین(کوفه و بصره)، یا شیخین یا خلفای چهارگانه... است.

اجماع از [[ادله اربعه|منابع چهارگانۀ]] [[اجتهاد|استنباط]] احکام شرعی به شمار می‌رود و در بخش حجج و [[اماره|امارات]] [[اصول فقه]] از جهات گوناگون مورد بحث قرار گرفته است.

[[اهل سنت]]، آنرا به صورت مستقل، معتبر و یکی از ادله چهار یا سه گانه استناط حکم می‌دانند و به خاطر همین اهمیت، آنان را '''اهل سنّت و جماعت''' می‌گویند.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ص۳۷۶.</ref>

اما فقهای [[امامیه]]، اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل در کنار [[قرآن]] و [[سنت]] به شمار نمی‌آورند، بلکه معتقدند اجماع از آنجا که از رای و نظر امام معصوم خبر می‌دهد، حجت و قابل استناد است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ص۸۱-۸۲.</ref>

# اتّفاق فقها بر حکم شرعی به گونه‌ای باشد که علم به وجود امام معصوم(ع) در میان آنان پیدا شود؛ هرچند شخص او شناسایی نشود. این نوع اجماع را '''اجماع دخولی''' گویند که [[سید مرتضی]] به آن معتقد است.<ref>سید مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۱۲</ref>

فقها و اصولیون، اقسامی را برای اجماع ذکر کرده‌اند:<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۸۷-۱۰۶</ref>

*'''اجماع منقول'''، اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر- که آن را به دست آورده- بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲.</ref>

*'''اجماع قطعی'''، به اجماعی گفته می‌شود که به حدّ قطع و یقین برسد و از راه حدس، ظنّ و احتمال، حاصل نشده باشد، اجماع قطعی گویند که یکی از ادلّۀ شرعی برای اثبات احکام است.<ref>نراقی، عوائد الایام،  ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰</ref>

#'''صورت دوم''': هر یک از صاحبان دو قول مورد اتفاق، به صراحت قول سوم را نفی نمی‌کند بلکه لازمه آن دو قول آن است که قول سوم صحیح نیست. مثلا اعتقاد به وجوب یک موضوع، خود به خود، نشان دهنده حرام نبودن آن است؛ زیرا حکم حرمت و وجوب قابل جمع در یک موضوع نیست و یک موضوع نمی‌تواند هم واجب باشد و هم حرام. در این فرض، بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام]](ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع حجّت است. ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷</ref>

* '''اجماع منقول''': این قسم از اجماع، اگر به وسیله [[حدیث متواتر|خبر متواتر]] نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آنرا خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده اجماع را تحصیل نموده و آن را برای [[فقیهان]] دیگر نقل کرده باشند، حجت است، اما اگر به وسیله [[خبر واحد]] نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، حجیت آن مورد اختلف نظر است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱- ۱۰۶.</ref>