۱۴٬۹۸۰
ویرایش
اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←حجیت و اعتبار: تمیزکاری
جز (اضافه کردن پیوند به بیرون) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (←حجیت و اعتبار: تمیزکاری) |
||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
* '''اجماع مرکب''': اجماع مرکب به دو صورت است: | * '''اجماع مرکب''': اجماع مرکب به دو صورت است: | ||
#'''صورت اول''': هر یک از صاحبان دو قول مورد اتفاق، نظر سوم را به صراحت نفی می‌کنند. مثلا می‌گویند حکم آن موضوع، یا حرمت است یا کراهت. با این حال، هر دو معتقدند حکم آن [[استحباب]] یا [[وجوب]] نیست. در این صورت، اجماع نسبت به نفی قول سوم بنا بر همۀ مبانی در اجماع، حجّت است و نتیجۀ آن عدم جواز ایجاد قول سوم است. | #'''صورت اول''': هر یک از صاحبان دو قول مورد اتفاق، نظر سوم را به صراحت نفی می‌کنند. مثلا می‌گویند حکم آن موضوع، یا حرمت است یا کراهت. با این حال، هر دو معتقدند حکم آن [[استحباب]] یا [[وجوب]] نیست. در این صورت، اجماع نسبت به نفی قول سوم بنا بر همۀ مبانی در اجماع، حجّت است و نتیجۀ آن عدم جواز ایجاد قول سوم است. | ||
#'''صورت دوم''': هر یک از صاحبان دو قول مورد اتفاق، به صراحت قول سوم را نفی نمی‌کند بلکه لازمه آن دو قول آن است که قول سوم صحیح نیست. مثلا اعتقاد به وجوب یک موضوع، خود به خود، نشان دهنده حرام نبودن آن است؛ زیرا حکم حرمت و وجوب قابل جمع در یک موضوع نیست و یک موضوع نمی‌تواند هم واجب باشد و هم حرام. در این فرض، بنا بر نظریۀ [[ | #'''صورت دوم''': هر یک از صاحبان دو قول مورد اتفاق، به صراحت قول سوم را نفی نمی‌کند بلکه لازمه آن دو قول آن است که قول سوم صحیح نیست. مثلا اعتقاد به وجوب یک موضوع، خود به خود، نشان دهنده حرام نبودن آن است؛ زیرا حکم حرمت و وجوب قابل جمع در یک موضوع نیست و یک موضوع نمی‌تواند هم واجب باشد و هم حرام. در این فرض، بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام]](ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع حجّت است. ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷</ref> | ||
*'''اجماع مدرکی''': اجماع مدرکی حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که از قول معصوم(ع) کشف می‌کند و از آن جا که مستند اجماع مدرکی (یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس فقیه است، می‌تواند به آن مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را ردّ کند.<ref>جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۸۶.</ref> | *'''اجماع مدرکی''': اجماع مدرکی حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که از قول معصوم(ع) کشف می‌کند و از آن جا که مستند اجماع مدرکی (یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس فقیه است، می‌تواند به آن مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را ردّ کند.<ref>جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۸۶.</ref> | ||