Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۰۰۸
ویرایش
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
#فتوا بیان حکم کلی برای عموم مردم است. مانند: فتوا بر این که مصرف مواد مخدر بر همه مردم حرام است؛ در حالی که حکم حاکم، دستور دادن به انجام یا ترک کار مشخصی است. مانند: حکم دادن به تحریم کالاهای اسرائیلی.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> | #فتوا بیان حکم کلی برای عموم مردم است. مانند: فتوا بر این که مصرف مواد مخدر بر همه مردم حرام است؛ در حالی که حکم حاکم، دستور دادن به انجام یا ترک کار مشخصی است. مانند: حکم دادن به تحریم کالاهای اسرائیلی.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> | ||
#فتواى فقهى تطبیق کردن حکم شرعى به مورد آن بوده و تشخیص موضوع در اختیار مردم است ولى در مورد صدور حکم، تطبیق آن، به نظر حاکم است و مخاطبان حکم، در رابطه با تطبیق هیچگونه دخالتى ندارند. مانند: حکم حاکم به هلال ماه مبارک رمضان.<ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، موسسة احياء آثار الامام الخوئی، ج۱، ص۳.</ref> | #فتواى فقهى تطبیق کردن حکم شرعى به مورد آن بوده و تشخیص موضوع در اختیار مردم است ولى در مورد صدور حکم، تطبیق آن، به نظر حاکم است و مخاطبان حکم، در رابطه با تطبیق هیچگونه دخالتى ندارند. مانند: حکم حاکم به هلال ماه مبارک رمضان.<ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، موسسة احياء آثار الامام الخوئی، ج۱، ص۳.</ref> | ||
#فتواى [[مجتهد]] فقط براى مقلّدین خودش [[حجّت شرعى]] به حساب مى آید؛ حال آن که حکم و قضاوت [[حاکم شرعى]] اختصاص به مقلّد ندارد و براى همه | #فتواى [[مجتهد]] فقط براى مقلّدین خودش [[حجّت شرعى]] به حساب مى آید؛ حال آن که حکم و قضاوت [[حاکم شرعى]] اختصاص به مقلّد ندارد و براى همه مردم مورد خطاب، حجیّت دارد،<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> حتّى مجتهد دیگرى که اعلم از آن حاکم باشد، پس از صدور حکم با شرایط لازم، باید از آن تبعیت کند و نقض حکم حاکم شرع جایز نیست.<ref>طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، مکتبه آیت الله سیستانی، ج۱، ص۲۳؛ غروی تبریزی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۸۸.</ref> | ||
==منابع صدور فتوا== | ==منابع صدور فتوا== |