احکام شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

احکام شرعی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۹

۲٬۰۵۱ بایت حذف‌شده ، ‏۲۹ اوت ۲۰۲۱

جز

←‏مخاطب احکام

دیداریویکی‌متن

P.motahari

Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor

۳٬۰۳۱

ویرایش

@@ خط ۲۹: / خط ۲۹: @@
 ==کتاب‌های ویژه احکام==
 امروزه احکام  شرعی در قالب کتاب‌های [[توضیح المسائل]] ارائه می‌شود که توسط [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]] نوشته می‌شوند.<ref>یزدانی، «مروری بر رساله‌های عملیه»، ص۲۹۲، ۲۹۲.</ref> مرجع تقلید مجتهد است که دیگران از او تقلید می‌کنند؛ یعنی اعمال دینی خود را براساس نظریات فقهی ([[فتوا|فتاوای]]) او انجام می‌دهند و وجوهات شرعی خود را به او یا نمایندگانش می‌پردازند.<ref>یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۴؛ رحمان‌ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.</ref>
-==مخاطب احکام==
-مخاطب [[حکم تکلیفی]] تنها افرادی هستند که به سن [[تکلیف]] رسیده باشند و [[بالغ]] و عاقل باشند؛ یعنی کسی که این سه شرط را دارد، موظف است [[واجبات]] را انجام دهد و کارهای [[حرام]] را ترک کند.<ref> انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ـ۱۱۵؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۴۱ـ۲۴۴؛ مراغی، عنوان ۸۴، ج ۲، ص۶۶۴ـ۶۷۲؛ نجفی، ج ۶، ص۱۲۲؛ بحرانی، ج ۱۳، ص۵۳؛ زحیلی، ج ۱، ص۵۶۵، ج ۲، ص۶۱۲، ج ۳، ص۲۰، ۲۳، ج ۴، ص۱۲۲؛ نیز برای احادیث حرعاملی، ج ۴، ص۱۸ـ۲۲، ج ۱۰، ص۲۳۳ـ۲۳۷ </ref>
-در خصوص احکام وضعی، بنابر نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، بسیاری از [[احکام وضعی]] به اشخاص بالغ اختصاص ندارد و بنابراین برای شمول احکامی مانند مقرّرات باب [[ارث]]، [[دیه|دیات]]، [[ضمان|ضَمان]] اتلاف یا غصب، خیانت، [[شفعه|شُفعه]] و ولایت بر قصاص، حصول بلوغ ضروری نیست.<ref> مراغی، عنوان ۸۳، ج ۲، ص۶۶۰؛ انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ </ref>
-همچنین بر اساس نظر مشهور فقهای امامی و نیز برخی فقیهان اهل‌سنت، در بیشتر [[عبادات]]، بلوغ شرط صحّت عمل نیست؛ یعنی عبادات فردی که به سن بلوغ نرسیده است هم صحیح است.<ref> انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ـ۱۱۵؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۴۱ـ۲۴۴؛ مراغی، عنوان ۸۴، ج ۲، ص۶۶۴ـ۶۷۲؛ نجفی، ج ۶، ص۱۲۲؛ بحرانی، ج ۱۳، ص۵۳؛ زحیلی، ج ۱، ص۵۶۵، ج ۲، ص۶۱۲، ج ۳، ص۲۰، ۲۳، ج ۴، ص۱۲۲؛ نیز برای احادیث حرعاملی، ج ۴، ص۱۸ـ۲۲، ج ۱۰، ص۲۳۳ـ۲۳۷ </ref>
 ==پانویس==