احکام شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

احکام شرعی در یک تقسیم، در دو قسم تکلیفی و وضعی جای می‌گیرند: حکم تکلیفی به‌صورت مستقیم، به فعل [[تکلیف|مکلّف]] تعلّق می‌گیرد؛ مانند حرمت [[شراب‌خواری|نوشیدن شراب]] و وجوب [[نماز]].<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۲</ref> حکم تکلیفی پنج قسم دارد: [[واجب|وجوب]]، [[مستحب|استحباب]]، [[حرام|حرمت]]، [[مکروه|کراهت]] و [[مباح|اباحه]].<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳-۶۴</ref>

حکم وضعی به‌طور مستقیم به فعل انسان تعلق نمی‌گیرد؛<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳</ref> مانند نجس بودن خون و باطل بودن نماز بدون [[وضو]].<ref>حسینی شیرازی، محمد، الوصول الی کفایه الاصول، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص ۸۳.</ref> احکام وضعی شرط بودن یک چیز برای چیز دیگر، مثل وضو برای نماز، علت بودن چیزی برای چیز دیگر مانند قتل که علت پرداخت دیه است،<ref>حسینی شیرازی، محمد، الوصول الی کفایه الاصول، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص ۸۳.</ref>  علات بودن یک چیز برای چیز دیگر مانند دیده نشدن دیوارهای شهر برای وارد شدن به حد ترخص و ... را نشان می‌دهند.<ref>جزایری، محمد جعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ۱۴۱۵ق، ج۷، ص ۲۵۲.</ref> صحیح بودن یک معامله یا عبادت و صحیح نبودن آن، نجاست، طهارت، زوجیت و ملکیت از احکام وضعی‌اند.

گفتنی است بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چون هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمی‌شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی‌ای وجود دارد؛ مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب [[نفقه|انفاق شوهر برای همسرش]] و وجوب [[تمکین]] زن در برابر شوهرش وجود دارد.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱</ref>