حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

حاکم شرع (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۳

۲٬۰۲۰ بایت حذف‌شده ، ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹

جز

←‏حاکم شرع در جمهوری اسلامی ایران: حفذ مطالب بی‌ربط

دیداریویکی‌متن

P.motahari

Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor

۳٬۲۵۸

ویرایش

@@ خط ۳۳: / خط ۳۳: @@
 == حاکم شرع در جمهوری اسلامی ایران ==
-برخی معتقدند در [[جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی]] که [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] به عنوان رهبر، ولایت عامه بر امور دینی و دنیایی مردم دارد، جایگاهی بالاتر از دیگر [[مجتهد|فقها]] دارد و حکم او در امور اجتماعی، سیاسی و همچنین امور مربوط به حکومت به عنوان یگانه حکم نافذ است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۸.</ref> آنها بر اساس نظریه [[ولایت فقیه]]، ولی فقیه را حاکم اسلامی می‌دانند. این دسته از فقها در صورت تزاحم و یا اختلاف [[فتوا|فتاوا]] میان حاکم اسلامی و دیگر [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، حکم حاکم اسلامی یا ولی فقیه را نافذ می‌دانند و معتقدند باید طبق نظر او عمل کرد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۸-۴۶۹.</ref> آنها معتقدند مراجع تقلید فقط در مواردی که با مسائل اجتماعی و حکومتی تزاحمی ندارد مانند تعیین متولی، قیم و... اقدام به صدور حکم می‌کنند.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۹.</ref>
+علی‌بن محمدرضا بن هادی نجفی، متوفای (۱۴۱۱ق) در کتاب «[[النور الساطع فی الفقه النافع (کتاب)|النور الساطع فی الفقه النافع]]» در خصوص تزاحم دو حاکم شرع عنوان کرده‌است، اگرچه ولایت و حاکم شرع شدن منصبی است که برای همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] مطرح شده است اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد برای دیگران مزاحمت و معارضت با او جایز نیست و حتی [[حرام]] است. چراکه اولا حاکم شرع بودن یک [[واجب کفایی]] است و زمانی که شخصی آن را انجام داد به نحوی که قیام و انجام او کافی باشد، مانند سایر واجبات کفایی مزاحمت و معارضه با آن شخص جایز نیست. علاوه بر این در مورد مذکور مزاحمت و معارضت ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع و خصمی شود که قطعا [[خدا|خداوند]] راضی نیست.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.</ref>
-علی‌بن محمدرضا بن هادی نجفی، متوفای (۱۴۱۱ق) در کتاب «[[النور الساطع فی الفقه النافع (کتاب)|النور الساطع فی الفقه النافع]]» در خصوص تزاحم دو حاکم شرع عنوان کرده‌است، اگرچه ولایت و حاکم شرع شدن منصبی است که برای همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] مطرح شده است اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد برای دیگران مزاحمت و معارضت با او جایز نیست و حتی [[حرام]] است. چراکه اولا حاکم شرع بودن یک [[واجب کفایی]] است و زمانی که شخصی آن را انجام داد به نحوی که قیام و انجام او کافی باشد، مانند سایر واجبات کفایی مزاحمت و معارضه با آن شخص جایز نیست. علاوه بر این در مورد مذکور مزاحمت و معارضت ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع و خصمی شود که قطعا [[خدا|خداوند]] راضی نیست.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.</ref>
-[[سید روح الله موسوی خمینی|امام خمینی(ره)]] در اوائل انقلاب جمهوری اسلامی واژه حاکم شرع را برای [[قاضی‌|قاضی‌های]] شرعی که برای مناطق مختلف کشور تعیین می‌کردند به کار می‌بردند.<ref>رک: خمینی(امام)، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص۳۷۸؛ ج ۲۰، ص۲۸۵؛ ج۱۸، ص۳۶؛ ج ۱۴، ص۴۶۶؛ ج۱۶، ص۳۹۸.</ref>
 ==پانویس==