Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۵۸
ویرایش
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←محدوده حکومت و ولایت حاکم شرع: خلاصهکردن و بازنویسی مطالب و حذف مطالب نامرتبط) |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←محدوده اختیار حاکم شرع: افزودن بخش شرایط حاکم شرع) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
برخی از فقیهان برای اثبات حاکمیت شرعی فقیهان به [[اجماع]] هم استناد کردهاند.<ref>بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان ستایش، رسائل فی ولایةالفقیه، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.</ref> | برخی از فقیهان برای اثبات حاکمیت شرعی فقیهان به [[اجماع]] هم استناد کردهاند.<ref>بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان ستایش، رسائل فی ولایةالفقیه، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.</ref> | ||
==شرایط حاکم شرع== | |||
برخی از فقها شرایط عمومی همچون بالغ، عاقل، مرد، مومن، عادل، عالم بودن و همچنین طهارت مولد و برخورداری از حافظه و نطق قوی را برای این نیابت مطرح کردهاند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ فقه الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ </ref> اما در شرایط اختصاصی داشتن قوه [[اجتهاد]] و توانایی کشف [[احکام شرعی]] از [[ادله اربعه]] با استفاده از مقدمات [[اصول فقه|اصولی]]، ادبی، [[کلام امامیه|کلامی]] و [[منطق|منطقی]] مطرح شده است.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶.</ref> | |||
== محدوده اختیار حاکم شرع == | == محدوده اختیار حاکم شرع == |