حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن مورد مشکوک از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دومبر این اساس محدوده ولایتِ [[مرجع تقلید]] در تمام امور مسلمانان به عنوان حاکم شرع است مگر در مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین چون در این قول اصلِ ولایت کلی ثابت شده است پس در مواردی که شک وجود دارد، ولایت حاکم شرع نافذ است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>

==پانویس==