کاربر ناشناس
اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها
←استصحاب الحال و اصل برائت
imported>Fouladi |
imported>Fouladi |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== استصحاب الحال و اصل برائت == | == استصحاب الحال و اصل برائت == | ||
اصل برائت که در مذاهب گوناگون سده‌های - | [[اصل برائت]] که در مذاهب گوناگون سده‌های 2-4ق، با اختلافاتى در گستره آن کاربرد داشته است، به تدريج با اصطلاح استصحاب پيوند يافته، و در آثار اصولى سده 5ق، گاه به عنوان يکى از مصاديق استصحاب شمرده شده است. [[ابواسحاق شيرازی]] در التبصرة <ref>ص 529</ref> بر پايه دليل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع<ref>ص 116</ref> «استصحاب حال العقل» يا اصل برائت را دليلى دانسته است که مجتهد به هنگام فقدان دليل شرعى بدان روی مى‌آورد. نظير اين معنا را در گفتار ابوطيب طبری،<ref>نک: شوکانى، همانجا.</ref> [[جوينى]] <ref>ص 50</ref> و [[ابويعلى ابن فراء]] <ref>نک: کلوذانى، /251-252</ref> نيز مى‌توان يافت.<ref>قس: پزدوی، همانجا.</ref> به عنوان نقطه عطفى در اين موضوع، غزالی<ref> 217/1-221.</ref> «دليل عقل و استصحاب» را دليل چهارم از ادله فقه شمرده، و اصل برائت را اصيل‌ترين گونة استصحاب دانسته است <ref>برای بازتابى از اين تقسيم، نک: محقق حلى، المعتبر، 5-6؛ شهيد اول، 5.</ref> | ||
== استصحاب در اصول اماميه == | == استصحاب در اصول اماميه == | ||
شيخ مفيد د 13ق در جمله‌ای گذرا و بى‌توضيح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته التذکرة،5، و همانگونه که شيخ طوسى نيز تصريح نموده، استصحاب مورد نظر او گويا چيزی جز استصحاب الحال سنتى با مثال معروف آن دربارة متيممى که در اثنای نماز آب بيابد، نبوده است عدة، 03؛ نيز نک: مفيد، المقنعة، 1. سيد مرتضى د 36ق اعتبار اين استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصى در مخالفت با استصحاب شهرت يافته است نک: الذريعة، /45 به بعد؛ نيز طوسى، همانجا. از عالمان سدة بعد، ابن زهره در «غنية» خلاصه‌ای از ديدگاههای سيد مرتضى را با تأييد آورده است ص 48. در آثار اصولى مکتب حله، در سده‌های و ق نگرشهايى نو دربارة استصحاب ديده مى‌شود: محقق حلى در معارج نخست به دفاع از موضع شيخ مفيد برخاسته، و پس از پايان گفت و گو، در مقام نتيجه‌گيری، استصحاب حکم شرع را در صورتى که دليل حکم مقتضى آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است ص 06 به بعد؛ صاحب معالم به تفاوت ظريفى ميان نتيجه‌گيری او و موضعى که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است ص 67. محقق حلى در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سيد مرتضى به کلى بى‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به برائت اصليه و موارد مشابه آن منحصر کرده است ص -؛ نيز نک: شهيد اول، 0. عالم ديگر حله، علامة حلى از کسانى است که حجيت استصحاب حکم شرع را تقويت کرده است نک: ص 50-51؛ نيز: استرابادی، 41. تا سدة 0ق، هنوز ميان اصوليان در اين باره دو موضع مختلف ديده مى‌شد نک: شهيد ثانى، 7؛ صاحب معالم، همانجا و در سده‌های بعد، حجيت استصحاب به خصوص گونه‌هايى از آن مورد بحث ميان اصوليان و اخباريان بود، چنانکه مثلاً اخباريان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در شبهة حکميه را تخطئه مى‌کردند و حجيت آن را به شبهة موضوعيه محدود مى‌شمردند نک: مظفر، /11؛ قس: استرابادی، همانجا. | شيخ مفيد د 13ق در جمله‌ای گذرا و بى‌توضيح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته التذکرة،5، و همانگونه که شيخ طوسى نيز تصريح نموده، استصحاب مورد نظر او گويا چيزی جز استصحاب الحال سنتى با مثال معروف آن دربارة متيممى که در اثنای نماز آب بيابد، نبوده است عدة، 03؛ نيز نک: مفيد، المقنعة، 1. سيد مرتضى د 36ق اعتبار اين استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصى در مخالفت با استصحاب شهرت يافته است نک: الذريعة، /45 به بعد؛ نيز طوسى، همانجا. از عالمان سدة بعد، ابن زهره در «غنية» خلاصه‌ای از ديدگاههای سيد مرتضى را با تأييد آورده است ص 48. در آثار اصولى مکتب حله، در سده‌های و ق نگرشهايى نو دربارة استصحاب ديده مى‌شود: محقق حلى در معارج نخست به دفاع از موضع شيخ مفيد برخاسته، و پس از پايان گفت و گو، در مقام نتيجه‌گيری، استصحاب حکم شرع را در صورتى که دليل حکم مقتضى آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است ص 06 به بعد؛ صاحب معالم به تفاوت ظريفى ميان نتيجه‌گيری او و موضعى که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است ص 67. محقق حلى در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سيد مرتضى به کلى بى‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به برائت اصليه و موارد مشابه آن منحصر کرده است ص -؛ نيز نک: شهيد اول، 0. عالم ديگر حله، علامة حلى از کسانى است که حجيت استصحاب حکم شرع را تقويت کرده است نک: ص 50-51؛ نيز: استرابادی، 41. تا سدة 0ق، هنوز ميان اصوليان در اين باره دو موضع مختلف ديده مى‌شد نک: شهيد ثانى، 7؛ صاحب معالم، همانجا و در سده‌های بعد، حجيت استصحاب به خصوص گونه‌هايى از آن مورد بحث ميان اصوليان و اخباريان بود، چنانکه مثلاً اخباريان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در شبهة حکميه را تخطئه مى‌کردند و حجيت آن را به شبهة موضوعيه محدود مى‌شمردند نک: مظفر، /11؛ قس: استرابادی، همانجا. | ||