کاربر ناشناس
اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها
←شکل‌گيری استصحاب در مکاتب فقهى
imported>Fouladi |
imported>Fouladi |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
=== شکل‌گيری استصحاب در مکاتب فقهى === | === شکل‌گيری استصحاب در مکاتب فقهى === | ||
بر پايه گزارش [[ابوطيب طبری]] و تأييد منابع متنوع، در | بر پايه گزارش [[ابوطيب طبری]] و تأييد منابع متنوع، در ميانه سده 3ق/9م، [[داوود اصفهانى]] پايه‌گذار [[مکتب ظاهری]]، نظريه پرداز روشى بود که در منابع اصولى سده 5ق «استصحاب الحال» يا به ضبط برخى منابع «استصحاب [حکم] الاجماع» ناميده شده است،<ref>نک: سبکى، 169/3-170، به نقل از ابوطيب؛ نيز ابوالحسين‌بصری،2/884؛ابن حزم،4/5-3؛ابواسحاق، همان، 526.</ref> اصطلاح اخير، به ويژه با آگاهى بر گريز [[ظاهريان]] از گسترش کاربرد اجماع،<ref>نک: ه د، 6/624.</ref> دور مى‌نمايد که از سوی هواداران داوود به کار رفته باشد. به هر حال قول به حجيت اين استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از فقيهان شافعى يا متمايل بدان مذهب در سده 3ق - [[ابوثور]]، [[مزنى]] و [[ابن سريج]] - نيز منسوب شده است،<ref>نک: ابواسحاق، همانجا؛ علاءالدين بخاری،3/377؛ قس: ابواسحاق، اللمع، 117.</ref> چنانکه در سده بعد نيز اين نظريه در ميان شافعيان و حنبليان، پيروانى چون [[ابن خيران]]، [[ابوبکر صيرفى]]، [[ابن شاقلا]] و [[ابن حامد]] داشته است.<ref>نک: علاءالدين بخاری، ابواسحاق، همانجاها؛ کلوذانى، 255/4-256؛ ابن قيم، 341/1.</ref> | ||
مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و ديگر ياد شدگان، يک | مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و ديگر ياد شدگان، يک مسأله قديم فقهى بود، بر اين پايه که اگر کسى با [[تيمم]] به نماز ايستد و در اثناء نماز آب برای [[وضو]] بيابد، آيا مى‌بايد نماز خود را با تيمم به پايان رساند، يا مکلف است به آب [[طهارت]] سازد و نماز خود را از سرگيرد. البته بودند در ميان فقيهان سده 2ق کسانى که در اين حکم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پايه‌های ديگر استوار بود.<ref>مثلاً نک: مالک، 40-41؛ نيز کلينى، 63/1-64؛ طوسى، تهذيب، 203،200/1-204.</ref> | ||
اگر چه در | اگر چه در سده 5ق، نظريه استصحاب الحال و مثال سنتى آن از سوی اصوليانى چون [[ابوالحسين بصری]] از [[معتزله]]، [[ابوطيب طبری]]، [[ابواسحاق شيرازی]] و غزالى از شافعيه و [[ابويعلى ابن فراء]] از حنابله مورد نقدهای اساسى قرار گرفت،<ref>نک: ابوالحسين بصری، 2/884 به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، نيز سبکى، همانجاها؛ غزالى، 1/224؛ کلوذانى، 4/254.</ref> با اينهمه در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع، هوادارانى چون [[آمدی]]، [[ابن حاجب]]، [[ابن قيم جوزيه]] و [[شوکانى]] داشته است.<ref>نک: آمدی، 3/374؛ ابن‌قيم، 1/343؛ شوکانى، 238.</ref> | ||
در سده 5ق، در محافل حنفى نظريه‌ای بينابين مطرح گرديد که [[ابوزيد دبوسى]] از نخستين قائلان آن بود؛ نظريه جديد حنفى بر اين پايه بود که استصحاب نمى‌تواند برای اثبات حکمى يا الزام خصمى مورد استناد قرار گيرد، اما برای «دفع حکم» صلاحيت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گيرد نک: همو، / | در کتب اصولى به طور سنتى اصوليان متقدم حنفى در کنار اکثريت متکلمان به عنوان مخالفان اصلى حجيت استصحاب مطرح بوده‌اند،<ref>مثلاً نک: طوسى، عدة، 303؛ علاءالدين بخاری، 3/378</ref> اما در ميان حنفيان، فقيهانى نيز بودند که در اين باره نگرشى متفاوت داشتند. [[علاءالدين بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخى از شافعيان متقدم به حجيت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتريدی]] (د 333ق) نيز ديدگاهى نزديک به آنان داشته، و اين گرايش او در ميان مشايخ حنفى [[سمرقند]] هوادارانى داشته است.<ref>377/3-378.</ref> بر پايه اين نقل، ابومنصور عمل به اين استصحاب را در صورت نيافتن دليلى از کتاب و سنت، بر هر مکلفى واجب شمرده است. | ||
در سده 5ق، در محافل حنفى نظريه‌ای بينابين مطرح گرديد که [[ابوزيد دبوسى]] از نخستين قائلان آن بود؛ نظريه جديد حنفى بر اين پايه بود که استصحاب نمى‌تواند برای اثبات حکمى يا الزام خصمى مورد استناد قرار گيرد، اما برای «دفع حکم» صلاحيت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گيرد.<ref>نک: همو، 3/378؛ قس: نظرية ديگری از غير حنفيان، سبکى، 3/171.</ref> اين نظريه از سوی کسانى چون <ref>پزدوی 3/378</ref> و [[سرخسى]]<ref>225/2-226</ref> پذيرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقه متأخر حنفى عملاً نظريه غالب بود.<ref>نک: علاءالدين بخاری، همانجا.</ref> | |||
== استصحاب الحال و اصل برائت == | == استصحاب الحال و اصل برائت == | ||