کاربر ناشناس
اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها
←استصحاب در اصول اماميه
imported>Fouladi |
imported>Fouladi |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== استصحاب در اصول اماميه == | == استصحاب در اصول اماميه == | ||
[[شیخ مفید]] (د 413ق) در جمله‌ای گذرا و بى‌توضيح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته،<ref>التذکرة، 45.</ref> و همانگونه که [[شیخ طوسی]] نيز تصريح نموده، استصحاب مورد نظر او گويا چيزی جز استصحاب الحال سنتى با مثال معروف آن دربارة متيممى که در اثنای نماز آب بيابد، نبوده است.<ref>عدة، 303؛ نيز نک: مفيد، المقنعة، 61.</ref> [[سید مرتضی]] (د 436ق) اعتبار اين استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصى در مخالفت با استصحاب شهرت يافته است.<ref>نک: الذريعة، 2/345 به بعد؛ نيز طوسى، همانجا.</ref> از عالمان سده بعد، [[ابن زهره]] در «غنيه» خلاصه‌ای از ديدگاههای سيد مرتضى را با تأييد آورده است.<ref>ص 548.</ref> در آثار اصولى مکتب [[حله]]، در سده‌های 7 و 8ق نگرشهايى نو درباره استصحاب ديده مى‌شود: [[محقق حلی]] در معارج نخست به دفاع از موضع شيخ مفيد برخاسته، و پس از پايان گفت و گو، در مقام نتيجه‌گيری، استصحاب حکم شرع را در صورتى که دليل حکم مقتضى آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛<ref>ص 206به بعد</ref> [[صاحب معالم]] به تفاوت ظريفى ميان نتيجه‌گيری او و موضعى که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است.<ref>ص 267.</ref> محقق حلى در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سيد مرتضى به کلى بى‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به [[برائت اصليه]] و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛<ref>ص 6-7؛ نيز نک: شهيد اول، 50.</ref> عالم ديگر حله، [[علامه حلی]] از کسانى است که حجيت استصحاب حکم شرع را تقويت کرده است.<ref>نک: ص 250-251؛ نيز: استرابادی، 141.</ref> تا سده 10ق، هنوز ميان اصوليان در اين باره دو موضع مختلف ديده مى‌شد<ref>نک: شهيد ثانى، 37؛ صاحب معالم، همانجا</ref> و در سده‌های بعد، حجيت استصحاب به خصوص گونه‌هايى از آن مورد بحث ميان اصوليان و اخباريان بود، چنانکه مثلاً اخباريان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در [[شبهه حکمیه]] را تخطئه مى‌کردند و حجيت آن را به [[شبهه موضوعیه]] محدود مى‌شمردند.<ref>نک: مظفر، 3/311؛ قس: استرابادی، همانجا.</ref> | |||
در آثار اصولى | در آثار اصولى سده 13ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسى قرار گرفت و اين بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسيد. وی شيوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنى اجتهادی چون قياس جای مى‌گرفت، وانهاد و آن را يک اصل عملى نظير [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به‌شمار آورد. <ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصيل استصحاب را از حيث چيستى، اقسام آن، ادله حجيت و طبقه‌بندی نظريات در حجيت آن مورد بررسى قرار داد. | ||
اگرچه نظريات شيخ انصاری | اگرچه نظريات شيخ انصاری درباره استصحاب، برای اصوليان امامى‌ِ پس از او اساس کار بوده است، اما عالمان بعدی چون [[آخوند خراسانی]] نيز سهم بسزايى در تکميل و تداوم آن ايفا کرده‌اند و در مواردی نيز نظر مخالف ابراز نموده‌اند.<ref>مثلاً استصحاب در موارد شک در مقتضى و رافع، نک: آخوند خراسانى، 387؛ قس: انصاری، 2/558.</ref> در اصول متأخر امامى، درصورت وجود اماره‌ای معتبر استصحاب جريان ندارد، چنانکه در صورت جريان استصحاب در يک مسأله، ديگر اصول عمليه به ميان نمى‌آيند.<ref>نک: همو، 2/706 به بعد؛ آخوند خراسانى، 428 به بعد.</ref> | ||
== برخى از اقسام استصحاب == | == برخى از اقسام استصحاب == | ||