پرش به محتوا

وجوب دفع ضرر محتمل: تفاوت میان نسخه‌ها

(←‏معرفی و جایگاه: خلاصه‌سازی و ساده‌سازی)
خط ۵۴: خط ۵۴:
یکی از موارد کاربرد قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، [[فقه|علم فقه]] است. در برخی کتب مربوط به [[قاعده فقهی|قواعد فقهیه]] از این قاعده نیز نام برده شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷؛ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۶.</ref> همچنین از این قاعده به عنوان اصل و اساس مسئله ضرورت [[تقلید (فقه)|تقلید]]، [[اجتهاد]] یا [[اصل احتیاط|احتیاط]] یاد شده است.<ref>حسینی شاهرودی، حسین، الاجتهاد و التقلید، قم، فقه، ۱۴۳۹ق.</ref>
یکی از موارد کاربرد قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، [[فقه|علم فقه]] است. در برخی کتب مربوط به [[قاعده فقهی|قواعد فقهیه]] از این قاعده نیز نام برده شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷؛ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۶.</ref> همچنین از این قاعده به عنوان اصل و اساس مسئله ضرورت [[تقلید (فقه)|تقلید]]، [[اجتهاد]] یا [[اصل احتیاط|احتیاط]] یاد شده است.<ref>حسینی شاهرودی، حسین، الاجتهاد و التقلید، قم، فقه، ۱۴۳۹ق.</ref>


از فقهایی که در مباحث فقهی مختلف از این قاعده بهره‌ برده‌اند می‌توان به [[ابن‌ادریس حلی]] (درگذشت: [[سال ۵۹۸ هجری قمری|۵۹۸ق]]) در [[محاربه|حکم قتل محارب]] و [[سرقت|دزد]]،<ref>ابن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۹.</ref> [[علامه حلی]] در مسئله عدم جواز رفتن راهی که نشانه خطر دارد،<ref>علامه حلی، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۳۰.</ref> [[سید نورالله حسینی شوشتری|قاضی نورالله شوشتری]] (درگذشت: [[سال ۱۰۱۹ هجری قمری|۱۰۱۹ق]]) در بحث [[تیمم]] بدل از [[وضو]] در مواقع ضرر،<ref>تستری، نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام، ۱۴۰۸ق، ص۴۰۳.</ref> [[محمدباقر بهبهانی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۰۵ هجری قمری|۱۲۰۵ق]]) در تبیین [[تسامح در ادله سنن|قاعده تسامح در ادله سنن]] در باب [[مکروه|مکروهات]]،<ref>بهبهانی، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۲۳.</ref> [[ملا احمد نراقی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۴۵ هجری قمری|۱۲۴۵ق]]) در بحث حرمت نگهداری و آموزش [[کتب ضاله]]،<ref>نراقی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۱۵۷.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] (درگذشت: [[سال ۱۲۸۱ هجری قمری|۱۲۸۱ق]]) در بحث حرمت ضرر زدن به خود،<ref>شیخ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۶.</ref> [[آقا رضا همدانی|محقق همدانی]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۲ هجری قمری|۱۳۲۲ق]])‌ در بررسی حکم صحت روزه [[جنابت|فرد جُنُبی]] که در اذان خواب مانده است،<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱۳۷۶ش، ج۱۴، ص۴۳۴.</ref> [[سید محمد بن محمدتقی بحرالعلوم|محمد بحرالعلوم]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۶ هجری قمری|۱۳۲۶ق]]) در احکام عمل به [[وصیت]]،<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۹۸.</ref> [[ابوطالب اراکی]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۹ هجری قمری|۱۳۲۹ق]]) در بررسی حکم آب پاک مشکوک به [[نجس|نجاست]]،<ref>اراکی، شرح نجاة العباد، ۱۳۷۸ق، ص۱۲۲.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|آیت‌الله سید محسن حکیم]]  (درگذشت: [[سال ۱۳۹۰ هجری قمری|۱۳۹۰ق]]) در فروعات مربوط به [[حج]]<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۷۴ش، ج۱۰، ص۱۲.</ref> و [[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله خویی]] (درگذشت: [[سال ۱۴۱۲ هجری قمری|۱۴۱۳ق]]) در [[تقلید (فقه)|مباحث تقلید]]<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۷ و ۱۳۳.</ref> و ضرورت یادگیری [[شکیات|احکام شک]]<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۵۱-۲۵۲.</ref> اشاره نمود.
از فقهایی که در مباحث فقهی مختلف از این قاعده بهره‌ برده‌اند می‌توان به [[ابن‌ادریس حلی]] (درگذشت: [[سال ۵۹۸ هجری قمری|۵۹۸ق]]) در جواز قتل دزد در حالت دفاعی و وجود خطر،<ref>ابن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۹.</ref> [[علامه حلی]] در مسئله عدم جواز رفتن راهی که نشانه خطر دارد،<ref>علامه حلی، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۳۰.</ref> [[سید نورالله حسینی شوشتری|قاضی نورالله شوشتری]] (درگذشت: [[سال ۱۰۱۹ هجری قمری|۱۰۱۹ق]]) در بحث [[تیمم]] بدل از [[وضو]] در مواقع ضرر،<ref>تستری، نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام، ۱۴۰۸ق، ص۴۰۳.</ref> [[محمدباقر بهبهانی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۰۵ هجری قمری|۱۲۰۵ق]]) در تبیین [[تسامح در ادله سنن|قاعده تسامح در ادله سنن]] در باب [[مکروه|مکروهات]]،<ref>بهبهانی، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۲۳.</ref> [[ملا احمد نراقی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۴۵ هجری قمری|۱۲۴۵ق]]) در بحث حرمت نگهداری و آموزش [[کتب ضاله]]،<ref>نراقی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۱۵۷.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] (درگذشت: [[سال ۱۲۸۱ هجری قمری|۱۲۸۱ق]]) در بحث حرمت ضرر زدن به خود،<ref>شیخ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۶.</ref> [[آقا رضا همدانی|محقق همدانی]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۲ هجری قمری|۱۳۲۲ق]])‌ در بررسی حکم صحت روزه [[جنابت|فرد جُنُبی]] که در اذان خواب مانده است،<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱۳۷۶ش، ج۱۴، ص۴۳۴.</ref> [[سید محمد بن محمدتقی بحرالعلوم|محمد بحرالعلوم]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۶ هجری قمری|۱۳۲۶ق]]) در احکام عمل به [[وصیت]]،<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۹۸.</ref> [[ابوطالب اراکی]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۹ هجری قمری|۱۳۲۹ق]]) در بررسی حکم آب پاک مشکوک به [[نجس|نجاست]]،<ref>اراکی، شرح نجاة العباد، ۱۳۷۸ق، ص۱۲۲.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|آیت‌الله سید محسن حکیم]]  (درگذشت: [[سال ۱۳۹۰ هجری قمری|۱۳۹۰ق]]) در فروعات مربوط به [[حج]]<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۷۴ش، ج۱۰، ص۱۲.</ref> و [[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله خویی]] (درگذشت: [[سال ۱۴۱۲ هجری قمری|۱۴۱۳ق]]) در [[تقلید (فقه)|مباحث تقلید]]<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۷ و ۱۳۳.</ref> و ضرورت یادگیری [[شکیات|احکام شک]]<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۵۱-۲۵۲.</ref> اشاره نمود.


در [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران]] نیز بر اساس این قاعده قوانینی وضع شده است.<ref>لطفی، «قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، ص۲۱۷.</ref> در این قوانین، مالی به عنوان تأمین در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد که مانع ضرر احتمالی یکی از دو طرف گردد. از جمله این قوانین می‌توان به اخذ تأمین در دعاوی مالی، اخذ تأمین از اتباع بیگانه، اخذ تأمین در اجرای حکم غیابی و اخذ تأمین در اعاده دادرسی اشاره کرد.<ref>لطفی، «قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، ص۲۱۷-۲۲۸.</ref>
در [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران]] نیز بر اساس این قاعده قوانینی وضع شده است.<ref>لطفی، «قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، ص۲۱۷.</ref> در این قوانین، مالی به عنوان تأمین در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد که مانع ضرر احتمالی یکی از دو طرف گردد. از جمله این قوانین می‌توان به اخذ تأمین در دعاوی مالی، اخذ تأمین از اتباع بیگانه، اخذ تأمین در اجرای حکم غیابی و اخذ تأمین در اعاده دادرسی اشاره کرد.<ref>لطفی، «قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، ص۲۱۷-۲۲۸.</ref>
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۲٬۳۸۴

ویرایش