۱۴٬۹۸۰
ویرایش
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (Shamsoddin صفحهٔ قاعده قبح عقاب بلابیان را به قبح عقاب بلابیان که تغییرمسیر بود منتقل کرد) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==جایگاه و سیر تاریخی قاعده== | ==جایگاه و سیر تاریخی قاعده== | ||
قبح عقاب بلابیان از قواعد مُسلّم عقلی (عقل بدون دخالت و کمک گرفتن از شرع، حُسن و قُبح را تشخیص میدهد مانند خوب بودن عدل و زشت بودن ظلم) نزد فقها و عالمان علم اصول بهشمار میآید<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ۴۲۷؛ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۲؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۸۶.</ref> و گفته شده اگر کسی کوچکترین درایت عقلی داشته باشد آن را انکار نمیکند.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۹۹.</ref> | |||
[[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] دلیل بر حجیت این قاعده را وجدان میداند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.</ref> تعبیر عالمان علم اصول از قبح عقاب بلابیان گوناگون است و مفهوم آن را ضمن مسائلی مانند: قبح تکلیف بلابیان،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۸۹؛ علامه حلی، مبادی الوصول، دار الاضواء، ص۹۴.</ref> لا تکلیفَ الا بعد البیان<ref>برای نمونه نگاه کنید به: نراقی، رسائل و مسائل، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۲۷۸؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۱ش، ج۴، ص۳۲۷.</ref> اَصالَةُ الاِباحه{{یاد|عبارت است از اینکه تا دلیلی بر حرمت ارتکاب یک عمل وجود نداشته باشد میتوان آن را انجام داد. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)}}<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ صدوق، الاعتقادات، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۴؛ شیخ مفید، تصحیح الاعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۰.</ref> و اَصالَةُ الحَظْر{{یاد|به این معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب وجود نداشته باشد باید از آن اجتناب نمود. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)}}<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۸۰۵.</ref> بهکار رفته است. بیشتر عالمان علم اصول در جایی که سخن از حکم عقل در اصل اباحه و بهویژه [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]] مطرح است این قاعده را مستند اصل خویش قرار میدهند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> گفته شده دلیل اصلی [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]]، قاعده قبح عقاب بلابیان است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۷؛ مشکینی، تحریر المعالم، ۱۳۹۶ق، ص۱۸۹-۱۸۸</ref> | [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] دلیل بر حجیت این قاعده را وجدان میداند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.</ref> تعبیر عالمان علم اصول از قبح عقاب بلابیان گوناگون است و مفهوم آن را ضمن مسائلی مانند: قبح تکلیف بلابیان،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۸۹؛ علامه حلی، مبادی الوصول، دار الاضواء، ص۹۴.</ref> لا تکلیفَ الا بعد البیان<ref>برای نمونه نگاه کنید به: نراقی، رسائل و مسائل، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۲۷۸؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۱ش، ج۴، ص۳۲۷.</ref> اَصالَةُ الاِباحه{{یاد|عبارت است از اینکه تا دلیلی بر حرمت ارتکاب یک عمل وجود نداشته باشد میتوان آن را انجام داد. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)}}<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ صدوق، الاعتقادات، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۴؛ شیخ مفید، تصحیح الاعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۰.</ref> و اَصالَةُ الحَظْر{{یاد|به این معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب وجود نداشته باشد باید از آن اجتناب نمود. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)}}<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۸۰۵.</ref> بهکار رفته است. بیشتر عالمان علم اصول در جایی که سخن از حکم عقل در اصل اباحه و بهویژه [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]] مطرح است این قاعده را مستند اصل خویش قرار میدهند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> گفته شده دلیل اصلی [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]]، قاعده قبح عقاب بلابیان است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۷؛ مشکینی، تحریر المعالم، ۱۳۹۶ق، ص۱۸۹-۱۸۸</ref> | ||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
===انکار عقلی بودن قاعده قبح عقاب بلابیان=== | ===انکار عقلی بودن قاعده قبح عقاب بلابیان=== | ||
سید محمدباقر صدر در مقابل قول مشهور عالمان علم اصول که در موضوعات مجهول الحکم قائل به برائت هستند، نظریه «حق الطاعه» را مطرح کرده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۱.</ref> مطابق این نظریه جایگاه و شأن مالکیت خداوند، اقتضا میکند که انسان در تمامی شبهات، اعم از شبهات وجوبی یا تحریمی، احتیاط کند.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref> به اعتقاد صدر نمیتوان قاعده قبح عقاب بلابیان را بهعنوان قاعده عقلی و بدیهی شناخت؛ چراکه این قاعده از جمله مسائلی است که پیش از وحید بهبهانی کسی آن را مطرح نساخته است و بعد از آن نیز همواره اختلاف نظرهایی در حدود و شأن آن ایجاد شده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۹.</ref> وی با ذکر مقدماتی قائل میشود که اصل اولی نسبت به هر تکلیفِ مشکوکی احتیاط است. از نظر ایشان حق الطاعه هم شامل تکالیف معلوم و هم تکالیف مُحتَمَل (یعنی تکلیفی که مکلف احتمال آن میدهد که ذمهاش نسبت به آن هنوز مشغول است) میشود.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref> | [[سید محمدباقر صدر]] در مقابل قول مشهور عالمان علم اصول که در موضوعات مجهول الحکم قائل به برائت هستند، نظریه «حق الطاعه» را مطرح کرده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۱.</ref> مطابق این نظریه جایگاه و شأن مالکیت خداوند، اقتضا میکند که انسان در تمامی شبهات، اعم از شبهات وجوبی یا تحریمی، احتیاط کند.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref> به اعتقاد صدر نمیتوان قاعده قبح عقاب بلابیان را بهعنوان قاعده عقلی و بدیهی شناخت؛ چراکه این قاعده از جمله مسائلی است که پیش از وحید بهبهانی کسی آن را مطرح نساخته است و بعد از آن نیز همواره اختلاف نظرهایی در حدود و شأن آن ایجاد شده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۹.</ref> وی با ذکر مقدماتی قائل میشود که اصل اولی نسبت به هر تکلیفِ مشکوکی احتیاط است. از نظر ایشان حق الطاعه هم شامل تکالیف معلوم و هم تکالیف مُحتَمَل (یعنی تکلیفی که مکلف احتمال آن میدهد که ذمهاش نسبت به آن هنوز مشغول است) میشود.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref> | ||
یکی از پاسخهایی که به این نظریه داده شده این است که نتیجه عملیِ نظریه حق الطاعه(عمل به احتیاط حتی در موارد مشکوکِ زندگی)، باعث عُسر و حَرج در زندگی | یکی از پاسخهایی که به این نظریه داده شده این است که نتیجه عملیِ نظریه حق الطاعه (عمل به احتیاط حتی در موارد مشکوکِ زندگی)، باعث عُسر و حَرج در زندگی مکلفان و اختلال در نظام فردی و اجتماعی انسانها میشود؛ چراکه احتیاط تا جایی نیکو دانسته شده است که سبب اختلال در نظم زندگی انسانی نشود.<ref>امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۷.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== |
ویرایش