قبح عقاب بلابیان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
از دیدگاه [[اخباریان|اخباریون]]، در شبهات تحریمی (جایی که حکم در موضوعی مردد میان حرمت و غیر وجوب نظیر مستحب، مکروه و مباح باشد مانند شک در حرمت سیگار کشیدن)<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۹۷.</ref> مورد شبهه ذیل قاعده لزوم دفع ضرر محتمل جای میگیرد نه قاعده دفع عقاب بلابیان؛ زیرا به استناد قاعده لزوم دفع ضرر میتوان گفت که «بیان» برای اینگونه شبهات وجود دارد؛ بنابراین، بهدلیل جاری نشدن قاعده قبح عقاب بلابیان، احتیاط، واجب میشود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸.</ref> اما عالمان علم اصول معتقدند که قاعده قبح عقاب بلابیان احتمالِ ضرر را دفع میکند و در نتیجه موضوعی برای اجرای دفع ضرر محتمل باقی نمیماند؛ زیرا عقلاً قبیح است که خداوند نسبت به تکلیف مجهول خود، عقاب و مؤاخذه کند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۱۰؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۲-۵۹.</ref> | از دیدگاه [[اخباریان|اخباریون]]، در شبهات تحریمی (جایی که حکم در موضوعی مردد میان حرمت و غیر وجوب نظیر مستحب، مکروه و مباح باشد مانند شک در حرمت سیگار کشیدن)<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۹۷.</ref> مورد شبهه ذیل قاعده لزوم دفع ضرر محتمل جای میگیرد نه قاعده دفع عقاب بلابیان؛ زیرا به استناد قاعده لزوم دفع ضرر میتوان گفت که «بیان» برای اینگونه شبهات وجود دارد؛ بنابراین، بهدلیل جاری نشدن قاعده قبح عقاب بلابیان، احتیاط، واجب میشود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸.</ref> اما عالمان علم اصول معتقدند که قاعده قبح عقاب بلابیان احتمالِ ضرر را دفع میکند و در نتیجه موضوعی برای اجرای دفع ضرر محتمل باقی نمیماند؛ زیرا عقلاً قبیح است که خداوند نسبت به تکلیف مجهول خود، عقاب و مؤاخذه کند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۱۰؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۲-۵۹.</ref> | ||
در مقابل این گروه از | در مقابل این گروه از عالمان علم اصول، برخی معتقدند در شبهات تحریمی، اصل برائت، پس از جستجو و دستنیافتن به «دلیل» جاری میشود، اما محل جریان قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، پیش از جستجو از «دلیل» است. از نظر این گروه، قاعده دفع ضرر محتمل، بر وجوبِ جستجو در شبهات حکمی (شک در حکم موضوعِ خاصی نظیر شک در حرام یا مستحب بودن مسواکزدن)<ref>تبریزی، اوثق الوسائل، ۱۳۶۹ق، ص۴۴.</ref> دلالت دارد و پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعده قبح عقاب بلابیان جریان مییابد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸؛ غروی اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۸۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|غروی نائینی]]، از عالمان علم اصول قرن چهاردهم قمری، بر این باور است که قاعده قبح عقاب بلابیان، حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.<ref>غروی نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۳۶۷.</ref> در این میان برخی نیز منکر تعارض بین این دو قاعده شدهاند.<ref>فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۶-۴۰۱.</ref> | ||
===انکار عقلی بودن قاعده قبح عقاب بلابیان=== | ===انکار عقلی بودن قاعده قبح عقاب بلابیان=== | ||
{{مقاله اصلی|حق الطاعة}} | {{مقاله اصلی|حق الطاعة}} | ||
سید محمدباقر صدر در مقابل قول مشهور | سید محمدباقر صدر در مقابل قول مشهور عالمان علم اصول که در موضوعات مجهول الحکم قائل به برائت هستند، نظریه «حق الطاعة» را مطرح کرده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۱.</ref> مطابق این نظریه جایگاه و شأن مالکیت خداوند، اقتضا میکند که انسان در تمامی شبهات، اعم از شبهات وجوبی یا تحریمی، احتیاط کند.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref> به اعتقاد صدر نمیتوان قاعده قبح عقاب بلابیان را بهعنوان قاعده عقلی و بدیهی شناخت؛ چراکه این قاعده از جمله مسائلی است که پیش از وحید بهبهانی کسی آن را مطرح نساخته است و بعد از آن نیز همواره اختلاف نظرهایی در حدود و شأن آن ایجاد شده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۹.</ref> وی با ذکر مقدماتی قائل میشود که اصل اولی نسبت به هر تکلیفِ مشکوکی احتیاط است. از نظر ایشان حق الطاعه هم شامل تکالیف معلوم و هم تکالیف مُحتَمَل (یعنی تکلیفی که مکلف احتمال آن میدهد که ذمهاش نسبت به آن هنوز مشغول است) میشود.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref> | ||
یکی از پاسخهایی که به این نظریه داده شده این است که نتیجه عملیِ نظریه حق الطاعه(عمل به احتیاط حتی در موارد مشکوکِ زندگی)، باعث عُسر و حَرج در زندگی مکلفین و اختلال در نظام فردی و اجتماعی انسانها میشود؛ چراکه احتیاط تا جایی نیکو دانسته شده است که سبب اختلال در نظم زندگی انسانی نشود.<ref>امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۷.</ref> | یکی از پاسخهایی که به این نظریه داده شده این است که نتیجه عملیِ نظریه حق الطاعه(عمل به احتیاط حتی در موارد مشکوکِ زندگی)، باعث عُسر و حَرج در زندگی مکلفین و اختلال در نظام فردی و اجتماعی انسانها میشود؛ چراکه احتیاط تا جایی نیکو دانسته شده است که سبب اختلال در نظم زندگی انسانی نشود.<ref>امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۷.</ref> |