قبح عقاب بلابیان: تفاوت میان نسخه‌ها

[[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] دلیل بر حجیت این قاعده را وجدان می‌داند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.</ref> تعبیر اصولیون از قبح عقاب بلابیان گوناگون است و مفهوم آن را ضمن مسائلی مانند: قبح تکلیف بلابیان،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۸۹؛ علامه حلی، مبادی الوصول، دار الا‌ضواء، ص۹۴.</ref> لا تکلیفَ الا بعد البیان<ref>برای نمونه نگاه کنید به: نراقی، رسائل و مسائل، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۲۷۸؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۱ش، ج۴، ص۳۲۷.</ref> اَصالَةُ الاِباحه{{یاد|عبارت است از این‌که تا دلیلی بر حرمت ارتکاب یک عمل وجود نداشته باشد می‌توان آن را انجام داد. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)}}<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ صدوق، الاعتقادات، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۴؛ شیخ مفید، تصحیح الاعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۰.</ref> و اَصالَةُ الحَظْر{{یاد|به این معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب وجود نداشته باشد باید از آن اجتناب نمود. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)}}<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۸۰۵.</ref> به‌کار رفته است. بیشتر اصولیون در جایی‌ که سخن از حکم عقل در اصل اباحه و به‌ویژه [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]] مطرح است این قاعده را مستند اصل خویش قرار می‌دهند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> گفته شده دلیل اصلی [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]]، قاعده قبح عقاب بلابیان است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۷؛ مشکینی، تحریر المعالم، ۱۳۹۶ق، ص۱۸۹-۱۸۸</ref>

اصولیون در بحث از دلیل یا دلایل ناظر بر حجیت قاعده قبح عقاب بلابیان، علاوه‌بر [[آیه|آیات قرآن]] ([[آیه ۷ سوره طلاق]]؛<ref>برای نمونه نگاه کنید به: روحانی، زبدة الاصول، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۳۱۲؛ امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۷-۲۶.</ref> [[آیه ۱۵ سوره اسراء]].<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، مطارح الانظار، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۴۱.</ref>) و [[حدیث|روایاتی]] نظیر [[حدیث رفع]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹، ج۲، ص۲۸؛ سبزواری، تهذیب الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۸؛ حیدری، اصول الاستنبط، ۱۴۱۲ق، ص۲۱۳.</ref> و[[حدیث اطلاق]]،<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۸۱.</ref> دلیل عقلی (باتوجه به عقلی بودن قاعده) را مورد بررسی خود قرار داده‌اند. بیشتر اصولیون در اثبات این قاعده به دلیل عقلی، عدم اختلاف عُقلا را به عنوان شاهدی بر این موضوع می‌دانند. بر مبنای این دلیل اگر به فرض شارع امری داشته باشد اما مکلف را از آن مطلع نساخته باشد، مکلف قابل مؤاخذه نیست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> در مقابل مشهور، سید محمدباقر صدر، درباره عقلی بودن این قاعده تردید کرده‌ و در ردّ عقلی بودن این قاعده، «[[نظریه حق الطاعة]]»{{یاد|نظریه حق الطاعة در مقابل قبح عقاب بلابیان است. بر مبنای این نظریه خداوند بر بندگانش حق اطاعت دارد؛ یعنی بندگان مکلف‌اند از اوامر و نواهی خداوند اطاعت کنند. مقتضای این رابطه آن است که بندگان نسبت به تکالیف احتمالی نیز مؤظف به انجام‌اند.(صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.)}} را مطرح کرده‌ و به‌دنبال آن به اثبات احتیاط عقلی کوشیده‌ است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref>

از دیدگاه [[اخباریان|اخباریون]]، در شبهات تحریمی (جایی که حکم در موضوعی مردد میان حرمت و غیر وجوب نظیر مستحب، مکروه و مباح باشد مانند شک در حرمت سیگار کشیدن)<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۹۷.</ref> مورد شبهه ذیل قاعده لزوم دفع ضرر محتمل جای می‌گیرد نه قاعده دفع عقاب بلابیان؛ زیرا به استناد قاعده لزوم دفع ضرر می‌توان گفت که «بیان» برای این‌گونه شبهات وجود دارد؛ بنابراین، به‌دلیل جاری نشدن قاعده قبح عقاب بلابیان، احتیاط، واجب می‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸.</ref> اما اصولیون معتقدند که قاعده قبح عقاب بلابیان احتمالِ ضرر را دفع می‌کند و در نتیجه موضوعی برای اجرای دفع ضرر محتمل باقی نمی‌ماند؛ زیرا عقلاً قبیح است که خداوند نسبت به تکلیف مجهول خود، عقاب و مؤاخذه کند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۱۰؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۲-۵۹.</ref>  

در مقابل این گروه از اصولیون، برخی معتقدند در شبهات تحریمی، اصل برائت، پس از جستجو و دست‌نیافتن به‌ «دلیل» جاری می‌شود، اما محل جریان قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، پیش از جستجو از «دلیل» است. از نظر این گروه، قاعده دفع ضرر محتمل، بر وجوبِ جستجو در شبهات حکمی (شک در حکم موضوعِ خاصی نظیر شک در حرام یا مستحب بودن مسواک‌زدن)<ref>تبریزی، اوثق الوسائل، ۱۳۶۹ق، ص۴۴.</ref> دلالت دارد و پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعده قبح عقاب بلابیان جریان می‌یابد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸؛ غروی اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۸۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|غروی نائینی]]، از اصولییون قرن چهاردهم قمری، بر این باور است که قاعده قبح عقاب بلابیان، حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.<ref>غروی نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۳۶۷.</ref> در این میان برخی نیز منکر تعارض بین این دو قاعده شده‌اند.<ref>فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۶-۴۰۱.</ref>