قبح عقاب بلابیان: تفاوت میان نسخه‌ها

دیدگاه اصولی‌ها و اخباری‌ها در مورد نسبت میان دو «قاعده دفع ضرر محتمل» و «قبح عقاب بلابیان» متفاوت است:

==مفهوم‌شناسی==

قاعده قبح عقاب بلابیان به این معناست تا زمانی که عملی توسط شرع یا قانون نهی نشده (همین‌طور در مورد وجوب عملی) و آن نهی به شخصِ مکلف نرسیده باشد مجازات او برای ارتکاب آن عمل، عقلا زشت است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۲؛ مجمع فقه اهل البیت(ع)، قواعد اصول الفقه، ۱۴۲۷ق، ص۳۸۶؛ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ۱۳۸۸ش، ص۱۵.</ref> نزد فقهای شیعه افزون‌بر اینکه اصلِ وجودِ حکم در مقام عمل برای تکلیف لازم است، اطلاع‌رسانی به مکلف و آگاه‌سازی او نیز شرط تکلیف دانسته شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، الاقتصاد الی طریق الرشاد، ۱۴۰۰ق، ص۶۲؛ علامه حلی، کشف المراد، ۱۴۱۳ق، ص۳۱۹.</ref> گفته شده این قاعده مقابل قاعده «حُسن عقاب مع البیان» است؛ به این معنا که اگر مکلفی با تکلیف مُنَجَّزشده خود، بدون عُذر نظیر اضطرار، اجبار، اکراه، مخالفت (ترک تکلیف واجب یا انجام حرام) کند، عقل در چنین جایی به پسندیده بودن مؤاخذه و مجازات او حکم می‌کند، هرچند به لزوم آن حکم نکند.<ref>فرحی، تحقیق در قواعد فقهی اسلام، ۱۳۹۸ش، ص۶۱۹.</ref>  

==جایگاه و سیر تاریخی قاعده==

[[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] دلیل بر حجیت این قاعده را وجدان می‌داند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.</ref> تعبیر اصولیون از قبح عقاب بلابیان گوناگون است و مفهوم آن را ضمن مسائلی مانند: قبح تکلیف بلابیان،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۸۹؛ علامه حلی، مبادی الوصول، دار الا‌ضواء، ص۹۴.</ref> لا تکلیفَ الا بعد البیان<ref>برای نمونه نگاه کنید به: نراقی، رسائل و مسائل، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۲۷۸؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۱ش، ج۴، ص۳۲۷.</ref> اَصالَةُ الاِباحه{{یاد|عبارت است از این‌که تا دلیلی بر حرمت ارتکاب یک عمل وجود نداشته باشد می‌توان آن را انجام داد. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)}}<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ صدوق، الاعتقادات، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۴؛ شیخ مفید، تصحیح الاعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۰.</ref> و اَصالَةُ الحَظْر{{یاد|به این معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب وجود نداشته باشد باید از آن اجتناب نمود. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)}}<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۸۰۵.</ref> به‌کار رفته است. بیشتر اصولیون در جایی‌ که سخن از حکم عقل در اصل اباحه و به‌ویژه [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]] مطرح است این قاعده را مستند اصل خویش قرار می‌دهند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> گفته شده دلیل اصلی [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]]، قاعده قبح عقاب بلابیان است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۷؛ مشکینی، تحریر المعالم، ۱۳۹۶ق، ص۱۸۹-۱۸۸</ref>