قاعده اضطرار: تفاوت میان نسخه‌ها

این قاعده با قاعده‌های فقهی دیگر مانند [[اکراه]] و [[اجبار]] شباهت‌هایی دارد که در تمامِ این عناوین، حالت خطرِ تهدیدآمیز وجود داشته، امّا از این جهت که قصد و اراده در برخی وجود دارد و در برخی وجود ندارد، با هم متفاوتند. برخی از [[آیات قرآن]]، [[روایات]]، [[دلیل عقلی]] و [[اجماع]] بر این قاعده دلالت دارند و شرایطی را برای تحقق پیدا کردن حالت اضطرار و مضطر شدن لازم می‌دانند.

این قاعده از [[احکام ثانویه|عناوين ثانویه]] است كه با پيدايش آن، تكليفِ مربوط، از عهدۀ [[تکلیف|مكلّف]] برداشته شده و او می‌تواند فعلی که در حالت عادی [[واجب]] یا [[حرام]] است را ترک نموده یا مرتکب شود؛ مانند خوردن [[میته| مردار]] که در حالت عادی حرام يا خواندن  

[[نمازهای یومیه|نماز یومیه]]، که در حالت عادی واجب است.<ref>جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۴۲.</ref>

این قاعده فقهی با عناوین دیگری نیز معرفی شده است که عبارتند از:

هر دو از عناوین ثانویه بوده و تغییر دهنده‌ی عنوانِ فعلِ ارتکابی هستند و عنوان شرعی فعل را از حرمت به [[ مباح |اباحه]] تغییر می‌دهند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۶.</ref> امّا تفاوت آن‌ها در بودن و نبودن قصد و اراده است؛ به این بیان که در اجبار شخص اختیار و آزادی نسبت به فعلی که به آن مجبور شده است، ندارد؛ در حالى كه در اضطرار، مُضطَرّ با قصد و اراده و آزادی فعلِ حرام را مرتکب مى‌شود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۶.</ref>

هر دو در معرض خطر بوده و در شرایطی هستند که یا زیانی به آنان وارد می‌شود یا جان آن‌ها در خطر تلف شدن قرار دارد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.</ref> همچنین هر دو از عناوین ثانویه هستند و شخص را به حالتی از ناچارای و درماندگی می‌رسانند که چاره‌ای جز ارتکاب فعل حرام ندارند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.</ref> امّا تفاوت آن‌ها در عامل و انگیزه‌ای است که شخص را ناچار به انجام دادن فعل حرام می‌کند؛ به این معنا که عامل و انگیزه در [[اکراه]] بیرونی بوده ولی در اضطرار درونی است.<ref>سبحانی‌تبریزی، المواهب فی تحرير أحكام المكاسب‌، ۱۴۲۴ق، ص۷۰۳.</ref>{{یاد|عاملِ در اکراه بیرونی است یعنی هنگامی که یک انسان، فرد دیگری را به کاری وا می‌دارد، ممکن است شخصِ مُکرَه راضی به انجام آن نباشد مانند این‌که فردی را وادار کند که کلمه‌ای کفرآمیز بر زبان جاری کند. اما عاملِ در اضطرار درونی است؛ به این معنا که فردی در بیابان به جهت دفعِ گرسنگی و جلوگیری از تلف شدنِ خود، از گوشت مردار استفاده می‌کند؛ که این گرسنگیِ شدید، عاملی درونی بوده، و فرد هیچ نقشی در به‌وجود آوردن آن ندارد.{{مدرک}}

* در اکراه علاوه بر [[احکام تکلیفی]] مانند حرمت، [[احکام وضعی]]، مانند صحت  نیز که در [[عقود اسلامی|عقود]] و [[ایقاعات]] به‌کار می‌رود، برداشته می‌شود. مثلاً اگر فردی را  وادار به [[طلاق]] دادن همسرش کنند، آن طلاق صحیح نخواهد بود. امّا در اضطرار تنها اثر حکم تکلیفی برداشته می‌شود؛ یعنی اگر شخصی مضطر به فروش خانه‌اش شود، [[عقد بیع]] صحیح خواهد بود و اضطرار سبب بطلان عقد بیع نمی‌شود.(مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۳۴ق، ص۸۲؛ شهرکانی، معجم المصطلحات الفقهیة، ۱۴۳۰ق، ص۱۴.)}}

==ادله و مستندات==

برای توجیه شرعی این قاعده، به ادله‌ای استناد شده‌است که عبارتند از:

معروف‌ترین آیه‌ای که فقها برای مشروعیت این قاعده، به آن استدلال نموده‌اند آیه ۱۷۳، [[سوره بقره]] است «إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.»{{یاد|خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولی) آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ (و می‌تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است. }}<ref>عاملی، مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۱۱۴؛ سبحانی‌تبریزی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۰.</ref> بخش آخر آیه سوم [[سوره مائده]]،<ref>محقق سبزواری، كفاية الأحكام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۶۲۴.</ref> و آیه ۱۱۹، [[سوره انعام]]، از دیگر مستندات این قاعده هستند.<ref>تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۱۰۲.</ref>

{{نوشتار اصلی|حدیث رفع}}

[[حدیث رفع]]، «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْيَاءَ: الْخَطَأُ، وَ النِّسْيَانُ، وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَ مَا لَا يُطِيقُونَ، '''وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ'''، وَ الْحَسَدُ، وَ الطِّيَرَةُ، وَ التَّفَكُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.» {{یاد| ترجمه:[مسئولیت] نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشى، آنچه بِدان مجبور شوند، آنچه نمى دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانى که به زبان آورده نشود.}}مشهورترین [[حدیث|حدیثی]] است که فقها آن‌را مبنای مشروعیت این قاعده دانسته‌اند.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۴۳۹.</ref> به گفته برخی از فقها این حدیث بر ادله اولی [[حکومت]] (به معناى نظارت يک دليل بر دليل ديگر به منظور تفسير آن.)<ref>مركز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۴۳۳.</ref> دارد.<ref>خمینی، انوار الهدایه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۴۵.</ref> روایت‌های دیگری نیز از [[امام صادق علیه‌السلام|  امام صادق(ع)]] نقل شده که مبنای این قاعده هستند مانند «هيچ چيز را [[خداوند]]، [[حرام]] نكرده مگر آن‌كه براى كسى كه مضطر است [[حلال]] مى‌شود.»<ref>طوسی، تهذيب الأحكام، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۷۷.</ref> همچنین روایت «هر كس به گوشت [[مردار]] و [[خون]] و گوشت [[خوک]] مضطر شود و از آنها نخورد تا بميرد، (به حكم خدا) [[كفر]] ورزيده است.»<ref>ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۴۵.</ref>

به اعتقاد برخی از فقها یکی دیگر ادله مشروعیت این قاعده، [[دلیل عقلی]] است.<ref>اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۳۱۳.</ref> زیرا دفع [[ضرر]] و زیان به‌حکم عقل واجب است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج۶، ص۲۸۵.</ref>

برخی از فقها نسبت به مشروع بودن این قاعده، ادعای [[اجماع]] کرده‌اند.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج۲، ص۶۴۵.</ref>

===شرایط تحقق اضطرار===

تحقق حالت اضطرار، که فرد در آن حالت مجاز به انجام فعل حرام است؛<ref>سيفى‌مازندرانى، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهية الأساسية، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۹۰.</ref>  شرایطی دارد که عبارتند از:

===شرایط مضطر===

==کاربردهای فقهی==

این قاعده، در موارد گوناگونی از موضوعات فقهی کاربرد دارد که برخی از آنها عبارتند از:

[[ محمدحسن نجفی |صاحب جواهر]] در موارد ضرورت و ناچاری (مانند درمان بیماری) [[فتوا]] به جواز نگاه و لمس هر یک از مرد و زن داده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۸۷.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی| امام خمینی]]، معتقد است لمس [[نامحرم]] در صورتی جایز است، که پزشک هم‌نوعی وجود نداشته باشد.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۴۳.</ref>

استفاده نمودن از مال دیگران در موارد اضطراری جایز است. مانند فرد گرسنه‌ای که بیم هلاک شدنش می‌رود.<ref>حسينى عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص۶۳۴.</ref> چراکه وی می‌تواند بدون اجازه‌ی مالک جهت رفع اضطرار، از مال او استفاده نماید. امّا بعد از ازبین رفتن آن حالت، نسبت به مال مورد استفاده ضامن است.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۷.</ref> زیرا بر اساس دیدگاه [[ سید ابوالقاسم خویی |آیت الله خویی]]، عدمِ ضمان، خلاف [[امتنان]] بر مالک است {{یاد|امتنان در [[حدیث رفع]] به معنای نوع خاصی از [[لطف الهی]] است که به بعضی از [[احکام شرعی|احکام الهی]] اختصاص دارد؛ بر پایه آن، یا [[حکم شرعی]] با سهولت و آسانی وضع می‌شود یا حکمِ دشوار، رفع و از عهده‌ی [[مکلف]] برداشته می‌شود.(مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.)}} و تصرف کننده بعد از رفع حالت اضطرار، ضامن مالی خواهد بود که از آن استفاده کرده است.<ref>خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۵۹۴.</ref>  

فقها به استناد آیه ۱۱۹ [[سوره انعام]] «قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.»، خوردن و یا آشامیدنی‌های حرام را در حال ضرورت، [[مباح]] دانسته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۸۴.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی|فاضل لنکرانی]] نیز معتقد است خوردن حرام در مواردی که درمان متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد؛ امّا باید به مقدار ضرورت اکتفاء شود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۳۴.</ref>

به گفته [[میرزا جواد تبریزی|میرزا جواد تبریزی]]، هر فردی برای حفظ جان، مال، خانواده و آبروی خویش که در معرض خطر قرار گرفته است، هنگام اضطرار می‌تواند اقدام به دفاع کند؛ هرچند منجر به کشته شدن فرد مهاجم شود.<ref>تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام،۱۳۷۸ش، ج۲، ص۳۵۱.</ref> به این عمل در [[فهرست اصطلاحات فقهی|اصطلاح فقهی]]، [[دفاع مشروع]] گفته می‌شود.<ref>مرعشى شوشترى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج‌۲، ص۵۹-۶۱.</ref> برخی نیز بر این باورند که جهتِ دفعِ مهاجم، باید از قانون «الأسهل فالاسهل»{{یاد| یعنی عمل کردن به آن چه آسان‌تر است ومنظور رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل است.}} (سر و صدا کردن، کتک زدن و نهایتاً کشتن) بهره جست.<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۴۷۶.</ref> از قاعده اضطرار کشتن و ضرر رساندن به دیگری استثنا شده است و دلیلش افزون بر روایات  این است که اضطرار یک حکم امتنانى است و نمى‌شود خداوند با اجازه دادن کشتن دیگرى به ما منّت بگذارد.<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=2&catid=20943&pageindex=31&mid=78699 قاعده اظطرار]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی.</ref>

{{پانوشت}}

{{یادداشت‌ها}}