قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مقاله توصیفی فقهی}} | {{مقاله توصیفی فقهی}} | ||
{{احکام}}'''قاعده حرمت اعانه بر اثم''' یک [[قاعده فقهی]] و به معنای جایز نبودن کمک به دیگران در انجام گناه است. فقها برای حرمت اعانه بر اثم به [[عقل]]، [[قرآن]]، [[حدیث|روایات]] و [[اجماع]] استناد کردهاند. | {{احکام}} | ||
'''قاعده حرمت اعانه بر اثم''' یک [[قاعده فقهی]] و به معنای جایز نبودن کمک به دیگران در انجام گناه است. فقها برای حرمت اعانه بر اثم به [[عقل]]، [[قرآن]]، [[حدیث|روایات]] و [[اجماع]] استناد کردهاند. | |||
اعانه بر اثم نمونههای مختلفی در ابواب فقهی دارد. از جمله آنها میتوان به کمک به ظالم، کمک به تولید و شرب خمر و کمک در قتل غیر حق اشاره کرد. بث از حرمت اعانه بر اثم پیشینه طولانی در میان فقها دارد. اولین کسانی که به عنوان قاعده فقهی به آن استناد کردهاند، [[شیخ طوسی]] (درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، [[محقق حلی]] (درگذشت: [[سال ۶۷۶ هجری قمری|۶۷۶ق]]) در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرائع]] و [[علامه حلی]] (درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) در [[مختلف الشیعة فی احکام الشریعة (کتاب)|کتاب مختلف]] و [[تذکرة الفقهاء (کتاب)|کتاب تذکره]] هستند. | اعانه بر اثم نمونههای مختلفی در ابواب فقهی دارد. از جمله آنها میتوان به کمک به ظالم، کمک به تولید و شرب خمر و کمک در قتل غیر حق اشاره کرد. بث از حرمت اعانه بر اثم پیشینه طولانی در میان فقها دارد. اولین کسانی که به عنوان قاعده فقهی به آن استناد کردهاند، [[شیخ طوسی]] (درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، [[محقق حلی]] (درگذشت: [[سال ۶۷۶ هجری قمری|۶۷۶ق]]) در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرائع]] و [[علامه حلی]] (درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) در [[مختلف الشیعة فی احکام الشریعة (کتاب)|کتاب مختلف]] و [[تذکرة الفقهاء (کتاب)|کتاب تذکره]] هستند. | ||
خط ۷: | خط ۸: | ||
==اهمیت و جایگاه== | ==اهمیت و جایگاه== | ||
قاعده حرمت اعانه بر اثم یکی از | قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری در کارهای گناه، یکی از قواعدی است که کتابهای قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>نراقی، عوائد الأيام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهية، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مباني الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> | ||
این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر، [[نماز|صلاة]]، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]]، [[وقف]]، [[عاریه]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۱، ص۲۵۱؛ ج۲، ص۶۲؛ ج۵، ص۱۷۳؛ محقق کرکی، رسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۶۸؛ ج۱۶، ص۲۴۴؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹؛ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۱۹۱؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم میتواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref> | این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر، [[نماز|صلاة]]، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]]، [[وقف]]، [[امانت مالکی|عاریه]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید: شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۱، ص۲۵۱؛ ج۲، ص۶۲؛ ج۵، ص۱۷۳؛ محقق کرکی، رسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۶۸؛ ج۱۶، ص۲۴۴؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹؛ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۱۹۱؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم میتواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref> | ||
در حقوق اسلامی نیز، این قاعده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بهگونهای که فقیهان در رابطه با آن مباحث کاملی را مطرح کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> بیشترین کاربرد این بحث در فقه و حقوق در بحث متاجر و یا مکاسب محرمه است لذا این بحث را شیخ انصاری و امام خمینی در مکاسب محرمه مطرح کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> اصولیون امامیه در مقدمه واجب، تجری و دلالت نهی بر فساد و بعضی اصولیان اهل سنت در بحث سد ذرایع از اعانه بر حرام این قاعده را بحث کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> | در حقوق اسلامی نیز، این قاعده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بهگونهای که فقیهان در رابطه با آن مباحث کاملی را مطرح کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> بیشترین کاربرد این بحث در فقه و حقوق در بحث متاجر و یا مکاسب محرمه است لذا این بحث را شیخ انصاری و امام خمینی در مکاسب محرمه مطرح کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> اصولیون امامیه در مقدمه واجب، تجری و دلالت نهی بر فساد و بعضی اصولیان اهل سنت در بحث سد ذرایع از اعانه بر حرام این قاعده را بحث کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> |