قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قاعده حرمت اعانه بر اثم''' یک [[قاعده فقهی]] و به‌معنای کمک به‌دیگران در انجام گناه است. فقها برای حرمت اعانه بر اثم به [[عقل]]، [[قرآن]]، [[حدیث|روایات]] و [[اجماع]] استناد کرده‌اند.

اعانه بر اثم کاربردهای مختلفی در ابواب فقهی دارد. از جمله کاربردهای آن می‌توان به کمک به ظالم به هر نوعی که باشد و کمک به تولید و شرب خمر به هر نوعی که باشد حتی حمل کردن و اجاره دادن خانه برای تولید خمر و همچنین کمک در به قتل رساندن مؤمن اشاره کرد. اعانه بر اثم پیشینه طولانی در میان فقها دارد. اولین کسانی‌که به عنوان قاعده فقهی به آن استناد کرده‌اند، [[شیخ طوسی]] (درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، [[محقق حلی]] (درگذشت: [[سال ۶۷۶ هجری قمری|۶۷۶ق]]) در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرائع]] و [[علامه حلی]] (درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) در [[مختلف الشیعة فی احکام الشریعة (کتاب)|کتاب مختلف]] و [[تذکرة الفقهاء (کتاب)|کتاب تذکرة]] هستند. از جمله مواردی که برای حرمت آن به این قاعده استناد شده است می‌توان به این موارد اشاره کرد: حرمت فروش سلاح به دشمنان دین، حرمت فروش انگور به‌کسی‌که می‌داند او از آن [[خمر]] می‌سازد، اجاره دکان برای ساخت یا فروش خمر یا محل استفاده از آن.

برای دلالت بر حرمت اعانه بر اثم از قرآن به آیه تعاون، و از روایات به سه دسته رویات منع از اعانه ظالم و روایات منع از اعانه بر تولید و شرب خمر و روایات اعانه بر قتل مؤمن؛ و از دلیل عقلی به دلیل حکم عقل به قبح کمک کردن به کار حرام استناد شده است. از میان [[ادله اربعه|ادله چهارگانه‌ای]] که دلالت بر حرمت اعانه بر اثم دارند فقط دلیل اجماع، به دلیل مدرکی بودن دلالتی بر حرمت اعانه بر اثم ندارد.