وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها

طبق فتوای فقیهان، والدین فرزند متولدشده از وطی به شبهه ([[ولد شبهه]]) صاحبان نطفه هستند.<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۲۵.</ref> صاحبْ‌جواهر دراین‌باره ادعای [[اجماع]] کرده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۲۴۴ و ج۳۱، ص۲۴۸.</ref> او می‌گوید اگر مرد و زن، هردو، در این مورد دچار اشتباه شوند، فرزند به هردوی آنها تعلق دارد<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸.</ref> و از آنها [[ارث]] می‌برد؛<ref>قبله‌ای، «بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه»، ص۱۶.</ref> ولی اگر یکی از آنها موضوع برایش مشتبه نبود و عمداً مرتکب این عمل شد، فرزند نسبت به وی [[ولد الزنا|ولد الزنا]] شمرده می‌شود و از او ارث نمی‌برد.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۳۵۰.</ref><br>به گفته [[مجتهد|فقیهان]]، چنانچه زن شوهردار دچار وطی به شبهه شود و باردار شود، اگر قرینه‌ای وجود دارد که فرزند مربوط به شوهر یا مرد بیگانه نیست (مثل اینکه فاصله آمیزش زن با یکی از آنها بیش از شش ماه باشد) فرزند به طرف دیگر ملحق می‌گردد؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج۲، ص۳۰۸.</ref> ولی اگر احتمال انتساب فرزند به شوهر و مرد بیگانه یکسان باشد، اختلاف‌نظر است؛ برخی فرزند را منتسب به آمیزش دوم می‌دانند،<ref>قمّی، الغایة القصوی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۸۳.</ref> بعضی به اقتضای آن را منتسب به شوهر می‌شمارند<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة (النکاح)، ۱۴۲۱ق، ص۵۱۶.</ref> و گروهی معتقدند با انجام [[قرعه]]، فرزند به یکی از طرفین تعلق می‌گیرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ مغنیه، فقه الإمام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۲۹۶.</ref>