وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها

وطی به شبهه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۲

۶۳۳ بایت حذف‌شده ، ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳

←‏حکم شرعی

دیداریویکی‌متن

P.motahari

Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor

۳٬۲۴۴

ویرایش

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 ==حکم شرعی==
-با توجه به وجود جهل در وطی به شبهه، فقیهان عامل آن را گنه‌کار نشمرده<ref>منتظری، رساله استفتاءات، قم، ج۳، ص۳۷۲.</ref> و احکامی برای آن ذکر نموده‌اند:
+با توجه به وجود جهل در وطی به شبهه، فقیهان عامل آن را گناهکار نمی‌دانند.<ref>منتظری، رساله استفتاءات، قم، ج۳، ص۳۷۲.</ref> با وجود این، این کار احکامی دارد که در کتاب‌های فقهی مطرح شده است:
-*'''عدم ثبوت حدّ زنا:''' وطی به شبهه حکم [[زنا]] را ندارد؛ چون به سبب شبهه، مشمول «متجاوز در روابط جنسی» که در [[آیه ۷ سوره مؤمنون]]{{یاد|«فَمَنِ ابْتَغَیٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ» (کسی که فراتر از آن (آمیزش با زنان حلال) را جوید، جزو متجاوزین خواهند بود.)}} آمده است نمی‌شود؛<ref>جرجانی، تفسیر شاهی، ۱۴۰۴ق، ج۲،ص۲۸۶.</ref> بنابراین مشمول [[حد شرعی|حدّ زنا]] نیست.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> البته برخی معتقدند به جهت بی‌احتیاطیِ عامل آن، طبق برخی روایات<ref>شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۶۶، حدیث ۱۷.</ref> وی مستحق [[تعزیر]] است.<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۵۰.</ref>
+*'''عدم ثبوت حدّ زنا:''' وطی به شبهه حکم [[زنا]] را ندارد؛ چون به سبب شبهه، مشمول «متجاوز در روابط جنسی» نمی‌شود.<ref>جرجانی، تفسیر شاهی، ۱۴۰۴ق، ج۲،ص۲۸۶.</ref> بنابراین [[حد شرعی|حدّ زنا]] شامل آن نمی‌شود.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> البته برخی معتقدند به جهت بی‌احتیاطیِ عامل آن، طبق برخی روایات،<ref>شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۶۶، حدیث ۱۷.</ref> وی مستحق [[تعزیر]] است.<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۵۰.</ref>
-*'''مهریه:''' این عمل موجب ثبوت [[مهر المثل]] برای زن است.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۲۴۶.</ref> البته این در صورتی است که شبهه برای دو طرف یا فقط برای زن باشد، امّا در صورت آگاهی زن از حرمت، مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۹.</ref>
+*'''مهریه:''' این عمل موجب ثبوت [[مهر المثل|مَهرُالمثل]] برای زن است؛<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۲۴۶.</ref> یعنی متناسب با شأن آن زن، به او مهریه پرداخت می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۳۸۲ش، ج۶، ص۴۲.</ref> البته این در صورتی است که شبهه برای دو طرف یا فقط برای زن باشد؛ امّا در صورت آگاهی زن از حرمت، مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۹.</ref>
-*'''نفقه:''' در وطی به شبهه، زن استحقاق نفقه ندارد.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۶۱۳.</ref> اما چنانچه زن با این عمل باردار شود، اختلاف نظر است؛<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> [[شیخ طوسی]] از فقهای قرن پنجم، معتقد است در این صورت نفقه برای جنین ثابت است؛<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۷.</ref> اما [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] از دیگر فقیهای شیعه، اشکال می‌کند که چگونه نفقه بدون در نظر گرفتن مادر، به جنین اختصاص می‌یابد؟<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰.</ref>
+*'''نفقه:''' در وطی به شبهه، به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد؛<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۶۱۳.</ref> اما فقیهان درباره نفقه زنی که با این عمل باردار شده، اختلاف‌نظر دارند:<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> برای مثال، [[شیخ طوسی]]، از فقهای قرن پنجم معتقد است در این صورت، نفقه برای جنین ثابت است؛<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۷.</ref> اما [[محمدحسن نجفی|صاحبْ‌جواهر]] از دیگر فقیهان شیعه با این نظر مخالف است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰.</ref>
-*'''عده:''' از دیدگاه فقه شیعه و اهل‌سنت، با وقوع وطی به شبهه، زن باید از هنگام برطرف شدن شبهه،<ref>ٰمکارم شیرازی، احکام بانوان، ۱۴۲۸ق، ص۲۲۴.</ref> [[عده]] نگهدارد<ref>برای نمونه نگاه کنید: شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۰۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰؛ حجاوی مقدسی، الإقناع، دارالمعرفه، ج۲، ص۴۵۶.</ref> و در این مدت با مردی ازدواج یا آمیزش نکند، حتی شوهر. مقدار عده وطی به شبهه، همانند عده طلاق، سه [[حیض|دورهٔ حیض]] یا گذشت سه ماه است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰.</ref>
+*'''عده:''' از دیدگاه فقه شیعه و اهل‌سنت، با وقوع وطی به شبهه، زن باید از هنگام برطرف شدن شبهه،<ref>ٰمکارم شیرازی، احکام بانوان، ۱۴۲۸ق، ص۲۲۴.</ref> [[عده]] نگه دارد<ref>برای نمونه نگاه کنید: شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۰۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰؛ حجاوی مقدسی، الإقناع، دارالمعرفه، ج۲، ص۴۵۶.</ref> و در این مدت با مردی ازدواج یا آمیزش نکند؛ حتی شوهرش. مقدار عده وطی به شبهه، همانند عده طلاق، سه [[حیض|دورهٔ حیض]] یا گذشت سه ماه است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰.</ref>
-*'''خویشاوندی و مَحرمیت:''' به گفته [[مقداد بن عبدالله حلی|فاضل مقداد]] از فقهای امامیه، اکثر فقیهان [[شیعه]] و گروهی از [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] معتقدند وطی به شبهه موجب ایجاد خویشاوندی است؛<ref>حلّی، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۸۷.</ref> یعنی مادر، دختر و نوۀ دختریِ زن به مرد و همچنین پدر، پسر و نوۀ پسریِ مرد به زن [[محارم|مَحرم]] می‌گردند.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> البته طبق نظر مشهور این حکم در فرضی است که وطی به شبهه پیش از ازدواج با یکی از آنها صورت گیرد، ولی اگر پس از ازدواج باشد وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج صحیح آنها نمی‌گردد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> مثلا اگر با زنی وطی به شبهه نماید، ازدواج با دختر او جایز نیست، ولی اگر با زنی ازدواج نموده و با دخترش وطی به شبهه داشته باشد، وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج قبلی با مادرش نخواهد بود.<ref>محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده، قم، ص۱۲۴.</ref>
+*'''خویشاوندی و مَحرمیت:''' به گفته [[مقداد بن عبدالله حلی|فاضل مقداد]] از فقهای امامیه، اکثر فقیهان [[شیعه]] و گروهی از [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] معتقدند وطی به شبهه موجب ایجاد خویشاوندی می‌شود؛<ref>حلّی، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۸۷.</ref> یعنی مادر، دختر و نوۀ دختریِ زن به مرد و همچنین پدر، پسر و نوۀ پسریِ مرد به زن [[محارم|مَحرم]] می‌شوند.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> البته طبق نظر مشهور، این حکم در فرضی است که وطی به شبهه پیش از ازدواج با یکی از آنها صورت گیرد؛ ولی اگر پس از ازدواج باشد، وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج صحیح آنها نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> مثلا اگر مردی با زنی وطی به شبهه کند، ازدواج با دختر او جایز نیست؛ ولی اگر با زنی ازدواج کرده و بعد از آن، با دخترش وطی به شبهه داشته است، این وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج قبلی با مادرش نخواهد بود.<ref>محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده، قم، ص۱۲۴.</ref>
 ==نسب و ارث فرزند==
-والدین فرزند متولد شده از وطی به شبهه ([[ولد شبهه]]) همان صاحبان نطفه هستند.<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۲۵.</ref> صاحب جواهر در این‌باره ادعای [[اجماع]] نموده<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۲۴۴ و ج۳۱، ص۲۴۸.</ref> و معتقد است اگر مرد و زن هر دو در این مورد دچار اشتباه شوند، فرزند به هر دوی آنها ملحق می‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸.</ref> و از آنها [[ارث]] می‌برد.<ref>قبله‌ای، «بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه»، ص۱۶.</ref> ولی اگر یکی از آنها موضوع برایش مشتبه نبود و عمداً مرتکب این عمل گردید، فرزند نسبت به وی [[ولد الزنا|ولد الزنا]] شمرده شده و از او ارث نمی‌برد.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۳۵۰.</ref><br>
+طبق فتوای فقیهان، والدین فرزند متولدشده از وطی به شبهه ([[ولد شبهه]]) صاحبان نطفه هستند.<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۲۵.</ref> صاحبْ‌جواهر دراین‌باره ادعای [[اجماع]] کرده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۲۴۴ و ج۳۱، ص۲۴۸.</ref> او می‌گوید اگر مرد و زن، هردو، در این مورد دچار اشتباه شوند، فرزند به هردوی آنها تعلق دارد<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸.</ref> و از آنها [[ارث]] می‌برد؛<ref>قبله‌ای، «بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه»، ص۱۶.</ref> ولی اگر یکی از آنها موضوع برایش مشتبه نبود و عمداً مرتکب این عمل شد، فرزند نسبت به وی [[ولد الزنا|ولد الزنا]] شمرده می‌شود و از او ارث نمی‌برد.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۳۵۰.</ref><br>به گفته [[مجتهد|فقیهان]]، چنانچه زن شوهردار دچار وطی به شبهه شود و باردار شود، اگر قرینه‌ای وجود دارد که فرزند مربوط به شوهر یا مرد بیگانه نیست (مثل اینکه فاصله آمیزش زن با یکی از آنها بیش از شش ماه باشد) فرزند به طرف دیگر ملحق می‌گردد؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج۲، ص۳۰۸.</ref> ولی اگر احتمال انتساب فرزند به شوهر و مرد بیگانه یکسان باشد، اختلاف‌نظر است؛ برخی فرزند را منتسب به آمیزش دوم می‌دانند،<ref>قمّی، الغایة القصوی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۸۳.</ref> بعضی به اقتضای آن را منتسب به شوهر می‌شمارند<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة (النکاح)، ۱۴۲۱ق، ص۵۱۶.</ref> و گروهی معتقدند با انجام [[قرعه]]، فرزند به یکی از طرفین تعلق می‌گیرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ مغنیه، فقه الإمام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۲۹۶.</ref>
-به گفته [[مجتهد|فقیهان]]، چنانچه زن شوهردار دچار وطی به شبهه شده و باردار شود، اگر قرینه‌ای وجود دارد که فرزند مربوط به یکی از شوهر یا مرد بیگانه نیست -مثل اینکه فاصله آمیزش زن با یکی از آنها بیش از شش ماه باشد- فرزند به طرف دیگر ملحق می‌گردد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج۲، ص۳۰۸.</ref> ولی اگر احتمال انتساب فرزند به شوهر و مرد بیگانه یکسان باشد، اختلاف نظر است؛ برخی فرزند را منتسب به آمیزش دوم شمرده،<ref>قمّی، الغایة القصوی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۸۳.</ref> بعضی به اقتضای [[قاعده فراش]]{{یاد|قاعده فراش یکی از قواعد مشهور فقهی است که برگرفته از روایتی از پیامبر اسلام(ص) است: «فرزندی که از زن شوهردار متولد شده است، از آن شوهرش است». (بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۲۱؛ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۶۳.)}} آن را منتسب به شوهر دانسته‌<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة (النکاح)، ۱۴۲۱ق، ص۵۱۶.</ref> و گروهی با اختصاص قاعده فراش به [[زنا]]،<ref>قبله‌ای، «بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه»، ص۱۷.</ref> معتقدند با انجام [[قرعه]] فرزند به یکی از طرفین ملحق می‌گردد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۴۸؛ مغنیه، فقه الإمام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۲۹۶.</ref>
 ==پانویس==