وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها

وطی به شبهه [[آمیزش|آمیزشی]] را گویند که فرد استحقاق آن را نداشته [و غیر شرعی است] و در عین حال نداند که کارش [[حرام]] است.<ref>برای نمونه نگاه کنید: شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۰۲.؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۲۲۱؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۷۱۷.</ref>‌ در [[فرهنگ فقه (کتاب)|دانشنامه فرهنگ فقه]] این عمل، به آمیزش با زن بیگانه به گمان حلال بودن تعریف شده است.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۰.</ref> وطی به شبهه یا به جهت اشتباه در موضوع است؛ مثل اینکه زنی را به جای همسرش اشتباه بگیرد و یا به جهت اشتباه در حکم؛<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۶، ص۱۴۴.</ref> مثلاً با زنی که در [[عده]] است [[ازدواج]] و آمیزش کند به گمان اینکه چنین ازدواجی صحیح است.<ref>ٰمکارم شیرازی، احکام بانوان، ۱۴۲۸ق، ص۲۲۷.</ref>

به گفته [[ناصر مکارم شیرازی|آیت الله مکارم شیرازی]] از [[فهرست مراجع تقلید شیعه|مراجع تقلید]]، اصطلاح وطی به شبهه در [[حدیث|احادیث معصومان]] نیامده، بلکه در بین [[مجتهد|فقیهان]] رواج دارد.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۲۲. </ref> درباره این موضوع در فقه بیشتر در باب نکاح بحث نموده‌اند.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref><br>

ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] موضوع وطی به شبهه را مطرح نموده و ادعای کسی را که متهم به زنا و مدعی وطی به شبهه است، پذیرفته می‌داند، مگر اینکه دلیل شرعی بر علیه وی باشد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»]، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.</ref>