قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده یَد''' قاعده ای فقهی است که مالکیت انسان را نسبت به اموالی که بر آنها مسلط است تحت شرایطی اثبات می‌کند. به باور [[مجتهد|فقیهان]] هر نوع تسلط بر اشیاء، نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. پژوهشگران معتقدند، «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها [[مسلمان|مسلمانان]]، بلکه همه عقلای بشر آن را می‌پذیرند. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]]، [[حدیث|روایاتی]] در تایید مالکیت فرد دارای سُلطه وارد شده است؛ اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای می‌دانند که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده است. | '''قاعده یَد''' قاعده ای فقهی است که مالکیت انسان را نسبت به اموالی که بر آنها مسلط است تحت شرایطی اثبات می‌کند. به باور [[مجتهد|فقیهان]] هر نوع تسلط بر اشیاء، نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. پژوهشگران معتقدند، «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها [[مسلمان|مسلمانان]]، بلکه همه عقلای بشر آن را می‌پذیرند. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]]، [[حدیث|روایاتی]] در تایید مالکیت فرد دارای سُلطه وارد شده است؛ اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای می‌دانند که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده است. | ||
از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید، استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] است. امام علی(ع) معتقد بود [[فدک]] چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است، ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف، طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند و شاهد بیاورد. | از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید، استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] است. امام علی(ع) معتقد بود [[فدک]] چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است، ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف، طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند و شاهد بیاورد. قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است، متفاوت است. | ||
قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است، متفاوت است. | |||
== معرفی == | == معرفی == | ||
قاعده ید، قاعده‌ای مربوط به علم [[فقه]] و [[علم حقوق|حقوق]] است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵.</ref> این قاعده | قاعده ید، قاعده‌ای مربوط به علم [[فقه]] و [[علم حقوق|حقوق]] است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵.</ref> به گفته فقیهان طبق این قاعده شخص تحت شرایطی مالک هر شیئی که نسبت به آن سلطه و توانایی تصرف دارد است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷. </ref> به باور محققان نامگذاری ید (به‌معنای دست) بر این قاعده به جهت پیشینه تاریخی آن است که در دوران ابتدایی بشر، تسلط او بر اشیاء با در دست داشتن شیء بوده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۶.</ref> در طول سپری شدن تاریخ بشر، ید مصادیق دیگری پیدا کرده است که نشان از تعلق شیء به فرد است مانند داشتن یک رابطه فیزیکی مثل لباسی که به تن او است و یا وجود یک قرارداد اجتماعی نظیر یک سند مالکیت.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۸.</ref> | ||
[[فقیهان]] معتقدند مقصود از سلطه و استیلایی که در قاعده ید مورد بحث است سلطنت عرفی است به این معنا که جامعه انسانی تعیین کننده وجود سلطه شخص بر شیء است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.</ref> به باور فقیهان نسبت سلطه انسان در اشیاء مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه عرف نحوه تسلط بر خانه را با تسلط بر اثاث خانه و همچنین تسلط بر این دو را با تسلط بر کوه‌ها و دشتها متفاوت می‌داند.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.</ref> | [[فقیهان]] معتقدند مقصود از سلطه و استیلایی که در قاعده ید مورد بحث است سلطنت عرفی است به این معنا که جامعه انسانی تعیین کننده وجود سلطه شخص بر شیء است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.</ref> به باور فقیهان نسبت سلطه انسان در اشیاء مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه عرف نحوه تسلط بر خانه را با تسلط بر اثاث خانه و همچنین تسلط بر این دو را با تسلط بر کوه‌ها و دشتها متفاوت می‌داند.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
== موارد مورد اختلاف در قاعده ید == | == موارد مورد اختلاف در قاعده ید == | ||
به گفته [[باقر ایروانی]] در اینکه قاعده ید [[اصول عملیه|اصل عملی]] است یا [[امارات شرعی|اماره]] اختلاف نظر وجود دارد.<ref>ایروانی، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۹۴.</ref> {{یاد|اماره دليل ظنّى است كه به لحاظ حكايت و كاشفيّت ظنّى آن از واقع، معتبر دانسته شده است. (شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج۱، ص۶۴۲)}} بیشتر دانشمندان این حوزه مانند [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] آن را اماره دانسته‌اند.<ref>نائینی، فوائد الاصول، ج۴، ص۶۰۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref> ناصر مکارم شیرازی بر این باور است که از برخی عبارات [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] گرایش به اصل عملی بودن قاعده ید برمی‌آید.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref> | |||
# فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. [[ملا احمد نراقی|نراقی]] قائل به عدم تعلق به منافع است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.</ref> اما در مقابل بیشتر معاصرین معتقدند قاعده ید نمایانگر مالکیت شخص هم بر عین و هم بر منافع است. به‌عقیده آنها هرگاه دلایل کافی برای اثبات یدِ مورد بحث، بر مالکیت عین وجود نداشته باشد، این باعث نمی‌شود که دلالت ید بر منافع نیز از بین برود. برای مثال هرگاه شخصی خانه‌ای را اجاره کند و شخص دیگری که در آن‌جا ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره اوست، در صورتی که ید را در منافع حجت بدانیم، تنها مدعی غیر ساکن که بر خانه ید ندارد باید بیّنه اقامه کند، اما در صورتی که ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر برای اثبات اجاره خانه باید بیّنه اقامه کنند. <ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۵۸۶؛ تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۳۰؛ موسوی بجنوردی، | # فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. [[ملا احمد نراقی|نراقی]] قائل به عدم تعلق به منافع است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.</ref> اما در مقابل بیشتر معاصرین معتقدند قاعده ید نمایانگر مالکیت شخص هم بر عین و هم بر منافع است. به‌عقیده آنها هرگاه دلایل کافی برای اثبات یدِ مورد بحث، بر مالکیت عین وجود نداشته باشد، این باعث نمی‌شود که دلالت ید بر منافع نیز از بین برود. برای مثال هرگاه شخصی خانه‌ای را اجاره کند و شخص دیگری که در آن‌جا ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره اوست، در صورتی که ید را در منافع حجت بدانیم، تنها مدعی غیر ساکن که بر خانه ید ندارد باید بیّنه اقامه کند، اما در صورتی که ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر برای اثبات اجاره خانه باید بیّنه اقامه کنند. <ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۵۸۶؛ تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۳۰؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۲۶.</ref> | ||
# | # به نقل از [[دائرة المعارف فقه مقارن]]، در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است میان [[مذاهب اسلامی]] اختلاف وجود دارد. بسيارى از [[فقیهان شیعه|فقهاى اماميّه]] و عده‌ای از فقهاى حنفى، صرف وجود يد را در ثبوت مالكيّت كافى مى‌دانند و تصرف را شرط نمى‌دانند. اما بعضى دیگر از فقیهان حنفی معتقد به تصرف كوتاه مدت و فقهاى شافعى تصرف طولانى مدت را شرط اجرای قاعده ید می‌دانند. قول اخیر به [[مالک بن انس|مالک]] نیز نسبت داده شده است.<ref>مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۳۷۳؛ يزدى، وسيلة الوسائل، ملحقات عروة، ج ۲، ص ۱۳۰.</ref> | ||
# برخی کوشیده‌اند قاعده ید را در انساب نیز جاری سازند که طبق آن اگر دو نفر در خصوص زن یا فرزندی که تحت تسلط یکی از طرفین است نزاع کنند قول صاحب ید مقدم است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۱.</ref> این نظریه مورد پذیرش اکثر فقیهان نبوده است و ید را صرفا در اموال جاری می‌دانند نه مسائل مربوط به آبرو و مالکیت بر اشخاص.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۲۸-۲۲۹.</ref> | # برخی از محققان کوشیده‌اند قاعده ید را در انساب نیز جاری سازند که طبق آن اگر دو نفر در خصوص زن یا فرزندی که تحت تسلط یکی از طرفین است نزاع کنند قول صاحب ید مقدم است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۱.</ref> این نظریه مورد پذیرش اکثر فقیهان نبوده است و ید را صرفا در اموال جاری می‌دانند نه مسائل مربوط به آبرو و مالکیت بر اشخاص.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۲۸-۲۲۹.</ref> | ||
== شرایط دلالت ید بر ملکیت == | == شرایط دلالت ید بر ملکیت == | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۹: | ||
# [[سیره متشرعه|سیره مسلمانان]]: روش مرسوم مسلمانان این بوده است که معاملات خود را با شخصی که دارنده شیء است انجام می‌دادند و فقط با اجازه او در آن تصرف می‌کردند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۷.</ref> | # [[سیره متشرعه|سیره مسلمانان]]: روش مرسوم مسلمانان این بوده است که معاملات خود را با شخصی که دارنده شیء است انجام می‌دادند و فقط با اجازه او در آن تصرف می‌کردند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۷.</ref> | ||
# [[اجماع]]: بنابر اتفاق نظر تمام فقیهان هرگاه شخصی چیزی را تحت تصرف داشته باشد مالک آن دانسته می‌شود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۷.</ref> | # [[اجماع]]: بنابر اتفاق نظر تمام فقیهان هرگاه شخصی چیزی را تحت تصرف داشته باشد مالک آن دانسته می‌شود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۷.</ref> | ||
# [[حدیث|روایاتی]] که در آنها به صحت مالکیت فردی که دارای تسلط بر اشیا است اذعان شده است:<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۳۸۲.</ref> ناصر مکارم شیرازی در [[ | # [[حدیث|روایاتی]] که در آنها به صحت مالکیت فردی که دارای تسلط بر اشیا است اذعان شده است:<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۳۸۲.</ref> ناصر مکارم شیرازی در [[القواعد الفقهیة (مکارم شیرازی)|کتاب القواعد الفقهیة]] ۵ روایت در جهت استدلال برای اثبات ملکیت صاحب ید برمی‌شمرد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج ۱، ص۲۸۵-۲۸۹.</ref> مانند روایتی که در آن گفته شده فردی در محضر [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] گفت اگر مالی را در دست کسی ببینم تنها [[بینه شرعی|گواهی]] میدهم آن مال دست اوست نه اینکه او مالک باشد. حضرت(ع) در جواب فرمودند جایز است آن مال را از او بخری و این را حلال میدانی و بعد از خرید ادعا میکنی که مال توست. چگونه از ابتدا شهادت به مالکیت او نمیدهی؟!<ref>کلینی، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، ج۷، ص۳۸۷.</ref> همچنین در قسمتی از حدیثی دیگر، امام صادق(ع) می‌فرماید: «هرکس بر مالی تسلط دارد مالک آن است.»<ref>عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۲۱۶.</ref> مکارم شیرازی معتقد است با توجه به روایات، لزوم عسر و حرج و اختلال نظام نیز می‌تواند به عنوان [[حکمت حکم شرعی|حکمت]]، برای اثبات مالکیت صاحب ید مورد استفاده قرار گیرد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۸۵.</ref> | ||
به گفته [[سید مصطفی محقق داماد]] دلیل اصلی صحت قاعده ید همان بنای عقلاست و محتوایی که در روایات به آنها اشاره شده است اشاره به همان [[ارتکاز عقلی]] است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۳۳.</ref> | به گفته [[سید مصطفی محقق داماد]] دلیل اصلی صحت قاعده ید همان بنای عقلاست و محتوایی که در روایات به آنها اشاره شده است اشاره به همان [[ارتکاز عقلی]] است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۳۳.</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۸: | ||
* اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وبسایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> بر این اساس ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] بر اینکه فدک متعلق به تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید [[بینه شرعی|شاهد]] بیاورد جایگاهی ندارد.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وبسایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> لذا بنابر قاعده ید باید به مالکیت دختر پیامبر(ص) حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وبسایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> | * اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وبسایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> بر این اساس ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] بر اینکه فدک متعلق به تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید [[بینه شرعی|شاهد]] بیاورد جایگاهی ندارد.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وبسایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> لذا بنابر قاعده ید باید به مالکیت دختر پیامبر(ص) حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وبسایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> | ||
== | ==معرفی آثار== | ||
در مورد قاعده ید تالیف‌هایی در قالب کتاب مقاله و پایان‌نامه انجام شده است. در ذیل با توجه به سال انتشار، به برخی از کتب نوشته شده در این‌باره اشاره می‌گردد: | در مورد قاعده ید تالیف‌هایی در قالب کتاب مقاله و پایان‌نامه انجام شده است. در ذیل با توجه به سال انتشار، به برخی از کتب نوشته شده در این‌باره اشاره می‌گردد: | ||
* بررسی فقهی و حقوقی قاعده ید، روح‌الله شاهمرادیان، تهران، اسرار علم، ۱۴۰۱ش. | * بررسی فقهی و حقوقی قاعده ید، روح‌الله شاهمرادیان، تهران، اسرار علم، ۱۴۰۱ش. [https://ketab.ir/book/3eaf0e81-6ab7-4893-bad8-4319dd091a10 آشنایی با کتاب] | ||
* حدود استناد به قاعده ید، حسن حیدری، تهران، نشر قانون یار، ۱۴۰۰ش. | * حدود استناد به قاعده ید، حسن حیدری، تهران، نشر قانون یار، ۱۴۰۰ش. [https://ketab.ir/book/b5a20705-3450-4316-b193-25de56bc0339 آشنایی با کتاب] | ||
* قاعده ید از دیدگاه فقه و حقوق، میثم اسماعیلی، مشهد، نشر مولف، ۱۳۹۸ش. | * قاعده ید از دیدگاه فقه و حقوق، میثم اسماعیلی، مشهد، نشر مولف، ۱۳۹۸ش. [https://ketab.ir/book/fb1c960a-1a5c-43f3-8b3a-21784ff9ec33 آشنایی با کتاب] | ||
* موارد حاکمیت قاعده ید در حقوق مدنی ایران (اماره مالکیت)، محمدباقر قربان‌وند ، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸ش. | * موارد حاکمیت قاعده ید در حقوق مدنی ایران (اماره مالکیت)، محمدباقر قربان‌وند ، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸ش. [https://ketab.ir/book/c4043974-17b7-4f36-90c2-b0089ab4ccec آشنایی با کتاب] | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانوشت}} | {{پانوشت}} | ||
==یادداشت== | |||
{{ | {{یادداشت}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* ایروانی، باقر، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، قم، نشر مدرسه امام امیرالمومنین(ع)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق. | |||
* بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، نشر مؤسسه عروج، ۱۴۰۱ق. | * بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، نشر مؤسسه عروج، ۱۴۰۱ق. | ||
* بهاری، حمید؛ عاملی، سید حسن؛ «[https://ensani.ir/fa/article/download/378127 کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک]»، دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال۴۹، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. | * بهاری، حمید؛ عاملی، سید حسن؛ «[https://ensani.ir/fa/article/download/378127 کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک]»، دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال۴۹، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. | ||
* بهروزی‌زاد، حمیدرضا، «[https://ensani.ir/fa/article/download/494350 قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]»، دوفصلنامه حقوق فناوری‌های نوین، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. | * بهروزی‌زاد، حمیدرضا، «[https://ensani.ir/fa/article/download/494350 قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]»، دوفصلنامه حقوق فناوری‌های نوین، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. | ||
* خمینی الموسوی، روح الله، تحریر الوسیله، عراق، دار الکتب العلمیّه، ۱۳۹۰ش. | |||
* رحمانی، محمد، «قاعده ید»، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، سال ۴، شماره ۱۶، ۱۳۷۷ش. | * رحمانی، محمد، «قاعده ید»، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، سال ۴، شماره ۱۶، ۱۳۷۷ش. | ||
* سلیمانی، روح الله، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، پژوهش های علوم انسانی، سال پنجم، شماره ۲۵، ۱۳۹۲ش. | * سلیمانی، روح الله، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، پژوهش های علوم انسانی، سال پنجم، شماره ۲۵، ۱۳۹۲ش. | ||
* شوپایی، حسین، «[http://eshia.ir/feqh/archive/text/Shopaei/Osool/97/971208/Default.htm#_ftn1 درس خارج اصول]»، وبسایت مدرسه فقاهت، تاریخ مطلب: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ش، تاریخ بازدید: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ش. | * شوپایی، حسین، «[http://eshia.ir/feqh/archive/text/Shopaei/Osool/97/971208/Default.htm#_ftn1 درس خارج اصول]»، وبسایت مدرسه فقاهت، تاریخ مطلب: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ش، تاریخ بازدید: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ش. | ||
* سید محمود، شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، ۱۴۲۶ق. | |||
* طبرسی، احمد، الإحتجاج على أهل اللجاج، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق. | * طبرسی، احمد، الإحتجاج على أهل اللجاج، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق. | ||
* عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* «[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937 متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران]»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. | * «[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937 متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران]»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. تاریخ بازدید: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ش. | ||
* محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، مركز نشر علوم اسلامى، تهران، ۱۴۰۶ش. | * محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، مركز نشر علوم اسلامى، تهران، ۱۴۰۶ش. | ||
* طباطبایی یزدی، سید کاظم، العروة الوثقی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۳ق. | |||
* مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، نشر مدرسه امام امير المؤمنين(ع)، ۱۴۲۷ق. | * مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، نشر مدرسه امام امير المؤمنين(ع)، ۱۴۲۷ق. | ||
* مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، نشر مدرسه امام امير المؤمنين(ع)، ۱۴۱۱ق. | * مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، نشر مدرسه امام امير المؤمنين(ع)، ۱۴۱۱ق. | ||
* نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۳۷۶ش. | * نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۳۷۶ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
{{قواعد فقهی}} | |||