قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها

# به نقل از [[دائرة المعارف فقه مقارن]]، در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است میان [[مذاهب اسلامی]] اختلاف وجود دارد. بسيارى از [[فقیهان شیعه|فقهاى اماميّه‌]] و عده‌ای از فقهاى حنفى، صرف وجود يد را در ثبوت مالكيّت كافى مى‌دانند و تصرف را شرط نمى‌دانند. اما بعضى دیگر از فقیهان حنفی معتقد به تصرف كوتاه مدت و فقهاى شافعى تصرف طولانى مدت را شرط اجرای قاعده ید می‌دانند. قول اخیر به [[مالک بن انس|مالک]] نیز نسبت داده شده است.<ref>مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۳۷۳؛ يزدى، وسيلة الوسائل‌، ملحقات عروة، ج ۲، ص ۱۳۰.</ref>

# برخی از محققان کوشیده‌اند قاعده ید را در انساب نیز جاری سازند که طبق آن اگر دو نفر در خصوص زن یا فرزندی که تحت تسلط یکی از طرفین است نزاع کنند قول صاحب ید مقدم است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۱.</ref> این نظریه مورد پذیرش اکثر فقیهان نبوده است و ید را صرفا در اموال جاری می‌دانند نه مسائل مربوط به آبرو و مالکیت بر اشخاص.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۲۸-۲۲۹.</ref>

== دلیل حجیت قاعده ید ==