مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مرض موت''' وضعیت فرد بیماری است که عارضه بیماری باعث مرگ او می‌شود. در ابواب مختلف فقهی از جمله وصیت، اقرار، ازدواج و طلاق و معاملات درباره مرض موت سخن گفته شده است.

مرض موت یا بیماری مشرف به مرگ، بیماری‌ای دانسته شده كه مريض به واسطۀ آن تا هنگام مرگ از بستر بيمارى برنخيزد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.</ref> حال اگر بيمار بهبود يابد و پس از ترك بستر بيمارى، دوباره به همان مرض يا بيمارى ديگری مبتلا شود و بميرد؛ بيمارى اوليه را مرض موت نمى‌نامند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.</ref> [[علامه حلی]] مرض موت را بیماری‌ای دانسته که با بروز آن، یقین به تلف شدن شخص وجود داشته باشد.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۲۹.</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] مرضی که عرفا مرگ‌آور باشد، اگرچه طولانی شود را مرض موت می‌داند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج ۲۶، ص۷۴.</ref> از ویژگی‌های بارز بیماری مشرف به مرگ وحشت، اضطراب دائمی و قطع امید از زنده ماندن و منتظر مرگ بودن دانسته شده‌ است؛ به همین دلیل در فقه از این نوع بیماری‌ها با عنوان امراض مخوف نیز یاد شده است.<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref>

بیمار مشرف به مرگ در فقه احکام خاصی دارد و در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقه]] مانند [[وصیت]]،<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۲۳، ص۳۵۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۴۲۱.</ref> [[اقرار]]،<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۶۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۶.</ref> [[ازدواج]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶؛ ص۲۲۰-۲۲۱</ref> و [[طلاق]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲.</ref> و [[معاملات]]<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۹.</ref> بحث شده است.

شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت، به نظر برخی فقها، [[محجور]] محسوب می‌شود و تصرفات او در بیش از یک سوم اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۲۲، ص۶۶۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌داند.<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] نیز تصرفات شخص بیمار را در بیش از یک سوم، به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ می‌داند و اجازه ورثه را لازم نمی‌داند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.</ref>  

طبق نظر فقها اگر کسی در مرضی که به آن فوت می‌کند، مقداری از مالش را به شخصی ببخشد، یا [[وصیت]] کند بعد از مردن او مقداری از اموالش را به شخصی بدهند، باید مالی را که بخشیده از اصل ترکه بدهند و مالی را که وصیت کرده از ثلث پرداخت کنند.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۶۸۰.</ref> تصرفاتی که شخص بیمار مبتلا مرض موت، آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله نامیده شده است که به گفته محقق حلی به [[اجماع|اجماع فقها]] این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] خواهد بود.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷-۲۰۸.</ref>

به فتوای مشهور فقیهان، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد،{{یاد|در معرض تهمت نبودن به این معنا دانسته‌اند که نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است (امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۶.)}} در اصل مال او نافذ است و اگر در معرض تهمت باشد فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۶۷؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref>در مقابل فتوای [[مشهور]]، فقهایی چون [[شیخ مفید]]،<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۶۲.</ref> [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۱۷-۶۱۸.</ref> و برخی دیگر از فقها اقرار مریض مشرف به مرگ را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.<ref> حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۶.</ref>

امام خمینی، تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مالش را صحیح می‌داند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.</ref> همچنین گفته شده، انسان می‌تواند در مرضی که به آن از دنیا می‌رود هر مقدار از مال خود را می‌خواهد به مصرف خود، خانواده، مهمان و کارهایی که [[اسراف]] شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۳۷۷.</ref>  

همچنین به باور بسیاری از فقها، [[معاملات تبرعی]] بیمار مشرف به موت تا یک سوم صحیح است و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲. علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. ابن براج طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.</ref> به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند [[وقف]] و [[صدقه]] مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.</ref>

طبق نظر فقها اگر مرد بیماری با زنی [[ازدواج]] کند و قبل از دخول، با آن بیماری بمیرد، [[عقد نکاح|عقد]] باطل می‌شود. در نتیجه زن و مرد از یکدیگر [[ارث]] نمی‌برند و [[مهریه]] و [[عده|عدّه]] برای زن ثابت نمی‌گردد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶ و ج۳۹، ص۲۲۰-۲۲۱</ref> اما اگر به زن دخول کند، (فرقی بین دخول از قُبُل و دُبر نیست) یا از آن بیماری خوب شود، عقد صحیح است و از یکدیگر ارث می برند.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۲۵.</ref>

زنی که در بیماری منجرّ به موت شوهرش طلاقی غیر از [[طلاق خلع]] و [[طلاق مبارات|مبارات]] داده شود، به شرط اینکه فاصله بین [[طلاق]] و فوت بیش از یک سال نباشد و مرد از آن بیماری بهبود نیابد، از مرد [[ارث]] می برد هرچند مرگ شوهرش پس از اتمام [[عده|عدّۀ]] او باشد.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲</ref> اما اگر طلاق زن خلع و مبارات باشد، یا اینکه زن [[ازدواج]] کرده باشد، ارث نمی‌برد.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲. ص؟؟ </ref>

* حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.

* سید مرتضی، علی بن حسین موسوی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۵ق.

* شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، محقق، مصحح، کشفی، سید محمد تقی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.