پرش به محتوا

مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳ اوت ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:
امام خمینی، تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مالش را صحیح می‌داند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.</ref> از‌این‌رو انسان می‌تواند در مرضی که به آن از دنیا می‌رود هر مقدار از مال خود را می‌خواهد به مصرف خود، خانواده، مهمان و کارهایی که [[اسراف]] شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۳۷۷.</ref>  
امام خمینی، تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مالش را صحیح می‌داند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.</ref> از‌این‌رو انسان می‌تواند در مرضی که به آن از دنیا می‌رود هر مقدار از مال خود را می‌خواهد به مصرف خود، خانواده، مهمان و کارهایی که [[اسراف]] شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۳۷۷.</ref>  


همچنین به باور بسیاری از فقها، [[معاملات تبرعی]] بیمار مشرف به موت تا یک سوم صحیح است و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. ابن براج طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.</ref> به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند [[وقف]] و [[صدقه]] مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.</ref>
همچنین به باور بسیاری از فقها، [[معاملات تبرعی]] بیمار مشرف به موت تا یک سوم صحیح است و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴ ص۴۴؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۳۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰؛ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. ابن براج طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.</ref> به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند [[وقف]] و [[صدقه]] مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.</ref>


===ازدواج ===
===ازدواج ===