آیه حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''آیه حَدّ سرقت''' آیه ۳۸ [[سوره مائده]] است که مجازات دُزد را بیان‌ می‌کند. فقهای شیعه با استناد به این آیه و احادیث، حکم به قطع دست راست دزد از قسمت مفصل انگشتان چهارگانه داده‌اند.

برخی [[تفسیر قرآن|تفسیر]] این آیه با [[آیه ۱۸ سوره جن]] توسط [[امام جواد علیه‌السلام|امام جواد(ع)]] را تأییدی بر درستی روش [[تفسیر قرآن به قرآن]] می‌دانند و در مقابل عده‌ای این برداشت را ناصحیح عنوان می‌کنند.

این آیه در رابطه با دزدی یکی از صحابه منافق پیامبر(ص)‌ به نام [[طعمة‌ بن ابیرق]] نازل شده‌ است، اما فقها و مفسران اسلامی این حکم را کلی و مربوط به همه دزدی‌ها می‌دانند.  

بر اساس آن‌چه در تفاسیر نقل شده است این آیه در مورد دزدی [[طعمة بن ابیرق]]، یکی از منافقان مدینه از عمویش نازل شده است.<ref name=":0">طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، ۲۰۰۸م، ج۲، ص۳۹۱؛ سمرقندی، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸۸؛ ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸؛ شبستری، اعلام القرآنِ، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۳-۵۳۴.</ref> بر اساس نقل‌های صورت گرفته، وی دو عدد زره و مقداری غذا از عمویش قتادة بن نعمان دزدید و نزد زید بن‌سمیر یهودی پنهان نموده و دزدی آن‌ها را انکار کرد.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> هنگامی که قتادة مطلع شد زره‌های او نزد زید یهودی است زره‌ها را از او طلب کرد و وی اظهار نمود که طعمة‌ آن‌ها را نزد او گذاشته است.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> قتادة طعمة را به جهت دادرسی نزد [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] برد که در این هنگام چندین آیه از [[سوره نساء]] و آیه ۳۸ سوره مائده نازل شد.<ref>شبستری، اعلام القرآن، ۱۳۷۹ش، ص۵۳۴.</ref> مفسرین با وجود نزول این آیات در مورد دزدی طعمة، آن را حکم کلی و مربوط به همه دزدی‌ها می‌دانند.<ref>طبرانی، التفسیر الکبیر، ۲۰۰۸م، ج۲، ص۳۹۱؛ سمرقندی، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸۸؛ ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸.</ref> برخی از مفسرین احتمال مشارکت یک زن در دزدی طعمة‌ را مطرح کرده‌اند.<ref>جرجانی، درج الدرر، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۶۵.</ref>[[ابومنصور ماتریدی]] تعمیم حکم دزدی با استفاده از این آیه را دلیل بر درستی [[قیاس]] به عنوان یکی از راه‌های استنباط حکم می‌داند.<ref>ماتریدی، تأویلات أهل السنة، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۵۱۸.</ref>  

فقها از این آیه شریفه [[حد سرقت|حدّ و مجازات عمل سرقت]] را استنباط می‌کنند.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛‌ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.</ref> فقها برای اجرای این حد، شرایطی را از جهت نوع سرقت، ویژگی‌های مال مسروقه و نحوه اثبات سرقت بیان کرده‌اند که [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی|شهاب الدین مرعشی نجفی]] در کتاب «[[أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة (کتاب)|أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة]]» به بررسی آن‌ها پرداخته است.<ref>مرعشی نجفی، أحکام السرقة، ۱۳۸۲ش، ص۳۵-۱۴۵.</ref>