ذمه: تفاوت میان نسخه‌ها

برای ذمّه در کتب حقوقی و فقهی ویژگی‌ها و آثار متعددی ذکر شده است. از جمله این آثار، امکان پذیر شدن معاملاتی است که وجه نقد یا عین خارجی برای یکی از دو طرف معامله یا هر دوی آنها وجود ندارد.

==جایگاه و اهمیت==

به‌گفته برخی از محققین، واژه ذمّه در نظام‌ِ حقوقیِ اسلام،‌ به‌طور وسیعی به‌کار رفته است؛<ref>موسوی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشگاه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲.</ref> به‌گونه‌ای که در [[فقه|علم فقه]]،‌ بی‌آنکه [[مجتهد|فقیهان]] برای آن، بابی جداگانه بگشایند، از آن به‌مناسبت در بیشتر مباحث فقهی اعم از [[عبادت|عبادات]]، حقوق، [[عقود اسلامی|عقود]] و [[ایقاعات]] سخن گفته‌اند.<ref>موسوی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشگاه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲.</ref> به‌گفته‌ آنها این واژه از صدر اسلام در میان مفاهیم دینی وجود داشته است.<ref>زنجانی-شیرازی، بررسی ماهیت ذمّه در فقه امامیّه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آموزه‌های حقوقی گواه، شماره۲، ۱۳۹۵ش، ص۳۴.</ref> به گفته فقها این واژه اگرچه توسط عقلا برای برای اغراض خاصی اختراع شده؛ ولی شارع نیز آن را تأیید کرده است.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۰۵، سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶.</ref>  

واژه «ذمّه» در [[قرآن|قرآن کریم‌]] و [[حدیث|احادیث]] نیز وجود دارد اما در معنایی غیر از معنای فقهی آن بکار رفته است.<ref>ذمّه و عهده در فقه شیعه، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۷.</ref> ذمّه در این آیات اشاره به پیمانی بین حاکم سرزمین‌های اسلامی و اهلِ کتابِ ساکنِ سرزمین‌های اسلامی ([[کافر ذمی|اهل ذمّه]]) دارد.<ref>سوره توبه، آیات ۸ و ۱۰.</ref>

==مفهوم شناسی==

ذمّه مفهومی است اعتباری،{{یادداشت| مفاهیم اعتباری در مقابل مفاهیم جوهری، عرضی اصلی و تکوینی خارجی قرار دارد. مفاهیم اعتباری، مفاهیمی است که به هیچ وجه مصداق خارجی و ذهنی ندارند و به کمک قوه خیال ساخته میشوند.(مصباح،‌ آموزش فلسفه، ۱۳۸۸ش،‌ ج۱، ص۱۹۴.)}} که بشر به‌جهت پیشبرد، حیات اقتصادی و عبادی خود آنرا خلق کرده است.<ref>ثابت، بررسى موضوع شناسى بيع دين، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره۳۱، ۱۳۸۱ش، ص۱۵۹.</ref> انسان گاه در روابط اقتصادی خود نیاز به انجام معامله دارد در حالیکه مالی (عین خارجی) برای تبادل وجود ندارد، یا در مواردی قانون‌گذار قصد دارد تا بر [[تکلیف|مکلّف]] غرامتی (جریمه) قرار دهد در حالیکه آن شخص مالی ندارد و...<ref>ثابت، بررسى موضوع شناسى بيع دين، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره۳۱، ۱۳۸۱ش، ص۱۵۹.</ref> در این موارد انسان برای برطرف کردن اینگونه نیازها، مفهوم «ذمّه» را اعتبار کرده است.<ref>ثابت، بررسى موضوع شناسى بيع دين، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره۳۱، ۱۳۸۱ش، ص۱۵۹.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] ذمّه را مخزن و انباری برای امور اعتباری و دیون دانسته است.<ref>موسوی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشگاه متین، ۱۳۹۲ش، ص۱۱.</ref>

اصطلاح '''ذمّه''' در عبادات به مجموعه‎‌ای از تکالیف وجوبی گفته‌ می‌شود که خداوند بر عهده انسان‌ها قرار داده است.<ref>مرعی، القاموس الفقهی، ۱۴۱۳ق، ص۱۴۵.</ref> مثلا [[فقیهان]] می‌گویند: کسی که می‌داند یک [[نماز]] چهار رکعتی بر عهده دارد، امّا نمی‌داند قضای [[نماز ظهر]] بوده یا [[نماز عصر|عصر]] یا [[نماز عشاء|عشا]]، اگر یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذّمّه (یعنی آنچه بر عهدۀ او بوده است.) بخواند، کافی است.<ref>مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۹ق، ص۲۲۶، م ۱۲۰۱؛ امام خمینی، توضیح المسائل (محشّٰی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۷۵۷ ؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه دار العلم، ج۱، ص۱۳۸.</ref>

===تفاوت ذمّه و واژه‌های مترادف===

کتب لغوی، «ذمّه» را با واژه‌هایی همچون عهده،‌ ضِمان،‌ التزام، دین، و... تعریف کرده‌اند. درحالیکه به‌گفته برخی محققین این واژگان در اصطلاح، دارای معانی متفاوت و مستقل هستند.<ref>نعمت اللهی، ذمّه در فقه شیعه، مجله مطالعات اسلامی فقه و اصول، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۵ ؛ موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۶.</ref> به‌عنوان مثال<ref>برای مطالعه دیگر روابط میان ذمّه و واژگان مترادف رجوع کنید به: بجنوردی،‌ مقتدایی،‌ ذمّه از دیدگاه فقه امامیّه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشنامه متین ۱۳۹۲ش، ص۱۲.</ref> برخی [[مجتهد|فقیهان]]،‌ کوشیده‌اند تفاوت ذمّه و عهده را با دو واژه عین و دین مرتبط سازند.<ref>نعمت اللهی، ذمّه و عهده در فقه شیعه، مطالعات اسلامی فقه و اصول، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۷ ؛ موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۶.</ref> برای مثال آنها گفته‌اند هنگامی که شخص بابت امری ضامن مالی شود، اگر آن مال وجود خارجی داشته باشد (عین باشد)، از اصطلاح عهده استفاده شده و گفته می‌شود ردّ آن مال بر عهده شخص است. اما در صورتی که مالی در خارج موجود نباشد (دین باشد) از اصطلاح ذمّه استفاده شده و گفته می‌شود ردّ آن مال بر ذمّه شخص است. در مقابل [[سید محمدباقر صدر|شهید صدر]] این ادعا را قبول نداشته و ذمّه را هم ظرف عین و هم دین دانسته، و عهده را ظرف [[تکلیف|تکالیف]] دانسته‌است.<ref>ثابت، بررسى موضوع شناسى بيع دين، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره۳۱، ۱۳۸۱ش، ص۱۶۰.</ref>

==ویژگی‌های ذمه==

برای ذمّه در کتب حقوقی و فقهی ویژگی‌هایی ذکر شده است که عبارت است از:  

# به‌گفته برخی، ذمّه تنها به انسان اختصاص دارد و شامل غیر انسان نمی‌شود، زیرا تعهّد و تکلیف مختص اوست.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۱۳۵.</ref> بر همین اساس برخی «مُکلّف» بودن را شرط اثبات ذمّه دانسته‌ و بر اساس آن ذمّه را برای غیر مکلّف مثل کودک، مجنون و محجور و... و همچنین حیوانات قابل تصور ندانسته‌اند.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۱۳۵ ؛ حکیم، مستمسک عروه الوثقی، دار احیاء التراث العربی، ج۱۳، ص۲۵۵.</ref> البته در پاره‌ای از منابع فقهی، ذمّه را برای برخی حیوانات خاص (مثل [[ذوالجناح]] و ...) و یا همه حیوانات به اعتبار مالک آن (صاحب حیوان) ثابت دانسته‌اند.<ref>گروهی از نویسندگان، الشخص الاعتباری، قم، ۱۴۰۱ش، ص۲۱ ؛‌ طباطبائی یزدی، عروة الوثقی، ج۵، ص۳۷۰.</ref>

# به‌گفته برخی، گروه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و... (‌شخصیت‌های حقوقی) نیز فی‌نفسه دارای ذمّه می‌باشند هر چند تکلیفی متوجه آنها نباشد و ذی شعور نباشند.<ref>گروهی از نویسندگان، الشخص الاعتباری، قم، ۱۴۰۱ش، ص۲۱ ؛‌ موسوی، مقتدایی، ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشگاه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲.</ref>

# ذمّه با شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی تلازم دارد بدین‌ معنا که نمی‌توان انسانی را بدون ذمّه تصور کرد حتی اگر ذمّه او خالی از التزام باشد (مشغول الذمّه نباشد).<ref> گروهی از نویسندگان، الشخص الاعتباری، قم، ۱۴۰۱ش، ص۲۱ : زنجانی-شیرازی، بررسی ماهیت ذمّه در فقه امامیّه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آموزه‌های حقوقی گواه، شماره۲، ۱۳۹۵ش، ص۳۹.</ref>

# هر شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک ذمّه است؛ بنابراین یک شخصیت نمی‌تواند بیش از یک ذمّه داشته باشد. چراکه یک ذمّه توانایی برگرفتن همه دیون، حقوق و تکالیف و ... را داراست. همچنین چند شخصیت نیز نمی‌توانند دارای یک ذمّه مشترک باشند.<ref name=":0"> زنجانی-شیرازی، بررسی ماهیت ذمّه در فقه امامیّه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آموزه‌های حقوقی گواه، شماره۲، ۱۳۹۵ش، ص۳۹.</ref>

# دیون متعدّد که بر یک ذمّه  ثابت شده است ترجیحی بر یکدیگر ندارد مگر آنکه با دلیلی خاص از سوی خود شخص یا شرع و قانون گذار، تقدم یا تأخری برای آن مشخص شده باشد.<ref name=":0" />

# در مبدأَ ذمّه برای انسان اختلاف است. عده‌ای آغاز ذمّه را برای انسان «بدو تولد» و عده‌ای آنرا آغاز حیات (انعقاد نطفه) او دانسته‌اند. بر همین اساس برخی فقیهان، جنینی که قبل از تولد، پدرش فوت می‌کند را [[ارث|وارث]] اموال پدرش دانسته‌ و اموال برجای مانده را بر ذمه‌ی او گذاشته‌اند.<ref>[http://pajoohe.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%AD%D9%85%D9%84__a-46346-7537-28511-28512-37965.aspx «ارث حمل»]، پژوهشگاه باقرالعلوم(ع).</ref>

# به نظر فقیهان [[شیعه]] و [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] و همچنین قانون گذاران اسلامی، «ذمّه» با فوت شخص پایان نمی‌یابد، زیرا ذمّه امری اعتباری است که می‌تواند مستقل از شخصیت فرد، حتی بعد از فوت او،‌ همچنان‌ ادامه داشته‌ باشد؛ آنها پایان ذمّه را هنگام پرداخت تمامی دیون شخص دانسته‌اند.<ref>حلّی، الرسائل التسع، ص۲۹۷ ؛ قوانین و احکام، «قانون مدنی»،‌ ماده ۲۹۱.</ref> در مقابل برخی از علمای اهل سنت معتقدند، ذمّه با پایان یافتن زندگی فرد از بین رفته و دیون [[میته|میت]] به اموالی که از او به جای مانده است (ماترک)‌ تعلق می‌گیرد نه به شخص او، بنابراین اگر فرد وفات یافته ماترک نداشته باشد دین و ذمّه  مالی هم نخواهد داشت.<ref>کباشی، الذمة و الحق و الالتزام و تأثیرها بالموت فی الفقه الاسلامی، ۱۴۰۹ق، ص۴۶.</ref>

==آثار و فواید مترتب بر ذمه==

ذمّه دارای فوایدی است که به‌عنوان مثال به برخی از آنها اشاره مینماییم:

# امکان‌پذیر شدن برخی از انواع معاملات که در آنها عین خارجی موجود نیست اما معامله با بکارگیری ذمّه انجام میگیرد: مثل [[بیع سَلَم]] یا [[بیع نسیه]] یا [[قرض]].<ref>بجنوردی، مقتدایی، ذمّه  از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشنامه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲۳.</ref>

# مواردی که قانون گذار می خواهد غرامتی را بر شخص بگذارد اما یا مکلف مالی را ندارد یا قانون گذار در حال حاضر به دلایلی نمی‌خواهد او را از تصرف در اموالش منع کند. در این موارد می تواند غرامت را بر ذمّه  او گذارد و بدین صورت او را مشغول الذمّه کند.<ref>بجنوردی، مقتدایی، ذمّه  از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشنامه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲۳.</ref>

# مواردی از تعلق ارث به ذمّه‌ی شخصی که فعلا صلاحیت استفاده از مال ارث را ندارد تا زمانی که صلاحیت پیدا کند.<ref>بجنوردی، مقتدایی، ذمّه  از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی، پژوهشنامه متین، ۱۳۹۲ش، ص۲۳.</ref>

در بحث های مربوط به ذمّه در کتاب‌های فقهی دو تعبیر «اشتغال ذمّه» و «برائت ذمّه» کابرد دارد:‌

===اشتغال ذمّه===  

 

 

==منابع ==

* «ارث حمل»، سایت پژوهشگاه باقرالعلوم(ع)، تاریخ درج مطلب:‌۲۴ آبان ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ش.

* الوحید البهبهانی،‌ محمدباقر، الفوائد الحائریه،قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۵۱۵ق.

* جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السّلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (ع)، ۱۳۸۷ش.

* قوانین و احکام، «قانون مدنی»،‌ ماده ۲۹۱.

* محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌ الامامیة، تهران، چاپ محمدباقر بهبودی، ۱۳۵۱ش.

* موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، قم،‌ دارالتفسیر، بی‌تا.

== پیوند به بیرون==