آیه عدد: تفاوت میان نسخه‌ها

'''آیه عدد''' ([[سوره نساء]]: ۳) بر جواز [[چندهمسری]] دلالت دارد. [[شیخ طوسی]] برای این آیه شش [[شأن نزول|شأن نزول‌های]] نقل کرده است.

براساس آیه عدد، تعدد زوجات تا چهار زن جایز است و [[ازدواج]] با بیش از چهاز زن جایز نیست. این حکم مخصوص ازدواج دائمی مرد آزاد با زنان آزاد است؛ اما درباره کنیزان و [[ازدواج موقت]] محدودیتی وجود ندارد.

براساس نظر مفسران و فقها چندهمسری در صورتی جایز است که [[عدالت]] (عدالت و مساوات در حق هم‌خوابگی و [[نفقه]]) میان زنان رعایت شود.

|اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد، هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنى گيريد. پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك [زن آزاد] يا به آنچه [از كنيزان‌] مالك شده‌ايد [اكتفا كنيد]. اين [خوددارى‌] نزديك‌تر است تا به ستم گراييد [و بيهوده عيال‌وار گرديد].}}

برای آیه عدد [[شأن نزول|شأن نزول‌های]] مختلفی نقل شده است.<ref>نگاه کنید به: طبری، جامع البیان، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۵۵-۱۵۹؛ طوسی، التبیان، داراحیاء التراث العربی، ج۳، ص۱۰۳و۱۰۴؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۱۰و۱۱.</ref> به گفته [[شیخ طوسی]] مفسران شش سبب نزول برای آیه ذکر کرده‌اند.<ref> طوسی، التبیان، داراحیاء التراث العربی، ج۳، ص۱۰۲.</ref> برخی از آنها از این قرار است:

# براساس [[روایت|روایتی]] از [[عایشه]]، این آیه درباره دختر یتیمی نازل شد که سرپرستش به مال و جمال او چشم دوخته بود و تصمیم داشت بدون دادن [[مهریه]] با او [[ازدواج]] کند. ازاین‌رو، [[خداوند]] از ازدواج با دختران [[یتیم]] نهی کرد مگر اینکه با آنها به عدالت رفتار کنند و مهرشان را طبق شأنشان ([[مهر المثل]]) پرداخت کنند و همچنین ازدواج با زنان دیگر را تا چهار زن جایز دانست.<ref>طبری، جامع البیان، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۵۵؛ طوسی، التبیان، داراحیاء التراث العربی، ج۳، ص۱۰۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۱۰.</ref>

# از [[عبدالله بن عباس]] و [[عکرمه بن عبدالله|عِکْرِمه بن عبدالله]] نقل شده که آیه عدد درباره مردی نازل شد که با زنان متعددی ازدواج کرده بود. هنگامی که اموال او از بین رفت، به مال یتیمی که تحت سرپرستی‌اش بود، چشم دوخت. ازاین‌رو، خداوند مردم را از ازدواج با بیش از چهار زن نهی کرد تا محتاج گرفتن اموال یتیمان نشوند و اگر با گرفتن چهار زن نیز ترس از تجاوز به اموال یتیم را داشتند، باید به یک زن بسنده کنند.<ref>طبری، جامع البیان، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۵۶؛ طوسی، التبیان، داراحیاء التراث العربی، ج۳، ص۱۰۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۱۰.</ref>

از نظر [[مفسران]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۹، ص۴۸۷؛ طباطبائی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۴، ص۱۶۸.</ref> و [[فقها]]،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۱۷؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۳۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲و۳.</ref> آیه عدد بر جواز [[تعدد زوجات]] تا چهار همسر دلالت دارد. [[علامه حلی]] جواز تعدد زوجات تا چهار مورد را مورد اتفاق همه علما در همه زمان‌ها و مناطق دانسته است.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء،‌ ۱۳۸۸ق، ص۶۳۸.</ref> بر حرمت ازدواج بیش از چهار زن به [[عقد ازدواج|عقد دائمی]] نیز به این آیه استناد شده است.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۳۷۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۹ق، ج۱۰، ص۲۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲و۳.</ref> بر عدم جواز بیش از چهار زن [[اجماع]] نقل شده است.<ref>طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۲۹۳؛‌ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۹، ص۴۸۸؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۱.</ref> [[صاحب جواهر]] و [[شهید صدر]] جایز نبودن ازدواج با بیش از چهار زن را از [[ضروریات دین]] شمرده‌اند.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲؛ صدر، ماوراء الفقه،‌ ۱۴۲۰ق، ج۶، ص۱۷۸.</ref> همچنین برای عدم جواز، به [[روایات]] نیز استناد شده است.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء،‌ ۱۳۸۸ق، ص۶۳۸؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۱؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۹ق، ج۱۰، ص۲۱۶و۲۱۷.</ref>  

برخی از فقها همچون صاحب جواهر و [[صاحب عروه]] چندهمسری را به دلیل آیه عدد و روایات [[مستحب]] شمرده‌اند؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۷۴۸.</ref> اما عده‌ای از فقها دلالت آیه بر استحباب آن را رد کرده‌اند.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۷۴۸.</ref>

 

براساس آیه عدد، حکم ازدواج تا چهار همسر مخصوص [[ازدواج دائم|ازدواج دائمی]] مرد آزاد با زنان آزاد است؛<ref>مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۲و۱۴۳؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۳۷۴.</ref> اما در رابطه با کنیزان و [[ازدواج موقت]] محدودیتی وجود ندارد.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۲و۱۴۳؛ صدر، ماوراء الفقه،‌ ۱۴۲۰ق، ج۶، ص۱۷۹.</ref> بر این مطلب اجماع نیز ذکر شده است.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۳.</ref>