پرش به محتوا

کاربر:Bazeli/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۵ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۲۳

حق طلاق

اختصاص حق طلاق مرد

براساس دیدگاه فقهای شیعه[۱] و اهل سنت،[۲] حق طلاق (زائل نمودن قید نکاح(برهم زدن پیوند زناشویی) با صیغه مخصوص)[۳] منحصرا در اختیار شوهر است. مستند این حکم روایت نبوی «الطَّلاقُ بِيَدِ مَن أَخَذَ بِالسّاقِ؛ طلاق در اختیار کسی است که مالک ساق است»[۴] است.[۵] مراد از «من أخذ بالساق» شوهر است. [۶] بنابه گفته شهید ثانی روایت دلالت دارد که طلاق معتبر و صحیح منحصراً در اختیار مرد است.[۷] از این رو گفته شده اگر زن در ضمن عقدی شرط کند که در موارد خاص یا به صورت مطلق، حق طلاق در اختیار او باشد، این شرط باطل است.[۸]


ر.ک: حقوق غیرمالی زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه / مولف لیلا ثمنی، بخش سایر حقوق زوج، ص206.


زن و حق طلاق

بنابر مشهور مرد می‌تواند به همسر خود به صورت مطلق(بدون قید و شرط) یا در موارد خاص (مانند مسافرت طولانی یا خرجی ندادن)، وکالت در طلاق بدهد.[۹] برای جلوگیری از صرف‌نظر کردن (فسخ) مرد از وکالت (وکالت بلاعزل)، معمولا این وکالت را به عنوان شرط ضمنی در یک عقدلازم مانند نکاح یا بیع قرار می‌دهند.[۱۰]

حق طلاق در آیات و روایات

در آیات قرآن به حق طلاق اشاره‌ای نشده است. قرآن حق طلاق را حق اختصاصی مرد مفروض گرفته[۱۱] و درباره چگونگی، روش‌ها و مسائل مرتبط طلاق، رهنمودها و دستوراتی ارائه کرده است.[۱۲]

در منابع روایی،‌ علاوه بر روایت نبوی فوق، در روایات دیگری تصریح شده که حق طلاق در اختیار مرد(شوهر) است نه زن.[۱۳] از جمله در روایتی از امام صادق(ع) درباره زنی که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد، سؤال شد. حضرت فرمود: مخالف سنت عمل شده و حق به کسی سپرده شده که اهلیت ندارد. طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است.[۱۴]

حکمت اختصاص حق طلاق به مرد

از نظر اسلام راه خروج از قید و بند ازدواج هم برای مرد باز است و هم برای زن؛ اما راه خروج مرد و زن متفاوت است.[۱۵] حق طلاق، حق طبیعی مرد دانسته شده است؛ اما زن به صورت حق قرادادی (به صورت شرط ضمن عقد) می‌تواند از آن بهره‌مند شود.[۱۶]

از نظر شهید مطهری این تفاوت به تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد بازمی‌گردد.[۱۷] ایشان برآن است از نظر اسلام و مکانیسم طبیعی ازدواج، زن در خانواده محبوب و محترم است و باید در مقام محبوبیت و مطلوبیت باقی بماند؛ چنانکه مرد در مقام طلب و علاقه و حاضر به خدمت باید باقی باشد. از این رو اگر به هر علتی زن از این مقام سقوط کرد و مرد نسبت به او بی‌علاقه شد، پایه و رکن اساس خانواده خراب شده است.[۱۸] از نظر ایشان رکن حیات خانودگی، احساسات و عواطف مرد نسبت به زن است.[۱۹]

ایشان برآ است از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر یک زن این است که مرد با وجود بی‌علاقگی یا تنفر نسبت به زن، بخواهد او را به زور در خانه نگه دارد. هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد نسبت به زن خاموش شد، ازدواج از نظر طبیعی پایان یافته است.[۲۰] برهمین اساس حق طلاق در اختیار مرد قرار داده شده است.[۲۱]

از آنجا که علاقه و محبت زن، معلول و وابسته به علاقه و محبت مرد است. مرد اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار باشد، زن نیز او را دوست داشته و وفادار خواهد ماند.[۲۲] سردی و خاموشی علاقه و محبت مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است، اما سردی و بی‌علاقگی زن آن را به صورت مریضی نیمه جان درمی‌آورد که امید به بهبودی آن هست. در صورت بی‌علاقگی زن نسبت به مرد، مرد می‌تواند با ابراز محبت و علاقه، زن را بازگرداند و اگر به زور و اجبار قانون او را نگه دارد، نسبت به او اهانت نیست؛ اما برای زن اهانت و غیرقابل تحمل است که برای حفظ زندگی و شوهر خود به زور و اجبار قانون متوسل شود.[۲۳] تفاوت زن و مرد این است که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد. حمایت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزشمند است که ازدواج بدون آن برای زن قابل تحمل نیست.[۲۴]

بنابراین علت اینکه مرد حق طلاق دارد، این است که رابطه زوجیت بر پایه رابطه و علقه طبیعی است و مکانیسم خاصی دارد. طبیعت کلید استحکام بخشیدن و هم کلید سست کردن و متلاشی کردن آن را به دست مرد داده است. علت این امر نقش خاص مرد در مسئله عشق و زناشویی است نه مالکیت مرد و مملوکیت زن.[۲۵]

منطق اسلام هرگز مبتنی بر مالکیت مرد و مملوکیت زن نیست.[۲۶]

برخی از اهل سنت دو سبب برای اختصاص حق طلاق به مرد ذکر کرده‌اند: نخست: اینکه زن معمولا عاطفی‌تر از مرد است و زودتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر حق طلاق در اختیار زن باشد، ممکن است به اندک رنجش و سختی، بساط زندگی زناشویی را برچیند؛ دوم: طلاق برای مرد پیامدهای مالی مانند پرداخت مهریه و نفقه زمان عده دارد. این تکالیف مالی که بر دوش مرد است، موجب می‌شود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و زود تصمیم بر طلاق نگیرد؛ اما از آنجا که چنین تکالیف مالی متوجه زن نیست، او چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زودتر از مرد تصمیم بر جدایی بگیرد. بنابراین به جهت حفظ عدالت و استمرار و استحکام رابطه زناشویی سزاست که حق طلاق در اختیار مرد باشد.[۲۷]

مشکلات حق طلاق مرد

گفته شده اختصاص حق طلاق به مرد دو مشکل دارد:

  • طلاق‌های ناجوان‌مردانه بعضی از مردان که پس از سال‌ها پیوند زناشویی ناگهان هوس زن نو کرده و زن پیشین را رها می‌کنند.
  • امتناع ناجوان‌مردانه بعضی از مردان از طلاق زنانی که امید سازش و زندگی مشترک میان آنها وجود ندارد. بعضی از مردان، به رغم اینکه امیدی به زندگی مشترک و سازش ندارند، برای اینکه همسر خود را زجر دهند، از طلاق خودداری می‌کنند و زن را در حال بلاتکلیفی نگه می‌دارند.[۲۸]

در حل مشکل نخست گفته شده که اسلام با طلاق‌های ناجوان‌مردانه مخالف است؛ اما راه چاره را در اجبار مرد به نگهداری زن و زندگی زناشویی نمی‌داند؛ زیرا چنین زندگی‌ای با قانون طبیعی خانوادگی مغایرت دارد. در واقع اسلام با عوامل ناجوان‌مردی و بی‌وفائی و هوسبازی مبارزه کرده، ولی نمی‌پذیرد که زن به زور با ناجوان‌مرد و بی‌وفا زیر یک سقف باقی بماند؛[۲۹] زیرا آن را دور شأن و مقام طبیعی زن می‌داند.[۳۰]

چاره مشکل دوم نیز به دست حاکم شرع است.[۳۱] در این مورد، حاکم شرع نخست مرد را مکلف به طلاق می‌کند، اگر طلاق نداد خود حاکم زن را طلاق می‌دهد.[۳۲] امام باقر(ع) در روایتی می‌فرماید:‌‌ «هر شخصی متأهلی که زنش را نمی‌پوشاند و نفقه او را نمی‌پرازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند».[۳۳]

براساس آیات قرآن[۳۴]، هر مردی در زندگی خانوادگی یا باید تمام حقوق و وظائف خود را به خوبی انجام دهد یا زن خود را طلاق دهد. از نظر اسلام راه سومی وجود ندارد.[۳۵]

قانون مدنی ایران

براساس ماده 1133 مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.[۳۶] طبق قانون زن نیز در مواردی از دادگاه تقاضای طلاق نماید. این موارد عبارتند از:

  • شرط ضمن عقد: براساس ماده 1119 زن میتواند در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط کند که هرگاه شوهرش زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود یا ترک نفقه کند یا سوء رفتار داشته باشد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلّقه سازد.[۳۷]
  • استنکاف (امتناع و خودداری) یا عجز شوهر از دادن نفقه: طبق ماده 1129 در صورت ابا یا عجز شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق کند.[۳۸]
  • عُسر و حَرج: بنابر ماده 1130 در صورتی که دوام زندگی و ازدواج موجب عسر و حرج زن باشد، او میتواند به حاکم مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در دادگاه اثبات شود، دادگاه شوهر را مجبور به طلاق میکند و اگر اجبار میسّر نشد، زن به اذن حاکم طلاق داده میشود.[۳۹] برخی از مصادیق عسر و حرج عبارتند از: ترک زندگی به مدت شش ماه یا بیشتر، اعتیاد شوهر، محکومیت شوهر به جبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار شوهر، ابتلای شوهر به بیمارهای صعب العلاج.[۴۰]

پانویس

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود


منابع

  • ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق و تصحیح مجتبی عراقی، قم، دار سیدالشهداء للنشر، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی، دار إحیاء الکتب العربیه، بی تا.
  • جزیری، عبدالرحمن بن محمد، الفقه علی مذاهب الاربعه، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، ۱۴۲۴ق-۲۰۰۳م.
  • حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • زحیلی، وهبة بن مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، چاپ چهارم، بی‌تا.
  • شمس، عبدالله، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، تهران، دراک، چاپ هفدهم، ۱۳۹۵ش.
  • شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • محقق حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران،‌ انتشارات صدرا، بی‌تا.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.

امام خمینی،‌ سید روح الله، توضيح المسائل (محشى)، تحقیق و تصحیح سیدمحمدحسین بنی هاشمی خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.


برای مطالعه بیشتر

مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، بخش دهم(حق طلاق)، ص۲۲۷-۲۸۲.

  1. به عنوان نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.
  2. به عنوان نمونه نگاه کنید به:‌ جصاص، احکام القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱،‌ص۱۹۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴،‌ ص۱۶۲، ۲۵۰، ۳۲۷ و ۳۴۹.
  3. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲.
  4. ابن ابی جمهور، عوالی الئآلی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۴، ح۱۳۷؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲، ح۲۰۸۱. در سنن ابن ماجه «لمن اخذ بالساق» آمده است.
  5. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.
  6. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۷۳؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲.
  7. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱.
  8. امام خمینی،‌توضيح المسائل (محشى)، ۱۴۲۴ق، ج‌۲، ص۵۳۸ و۵۳۹.
  9. نگاه کنید به:‌ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۸ و۲۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳-۲۵؛ امام خمینی،‌ توضيح المسائل (محشى)، ۱۴۲۴ق، ج‌۲، ص۵۳۸ و۵۳۹.
  10. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۹و۲۷۰.
  11. به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۳۰، ۲۳١و ۲۳۲؛
  12. به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۲۸و۲۲۹؛ سوره طلاق، آیه ١-٧.
  13. حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲١، ص۲۸۹، ح۱، ج‌۲۲، ص١۰و۱۱، ح۳و۴، ص۹۳ و ۹۴، ح۵و۶، ص۹۸، ح۱، ص١۰۰، ح۱ و ص۲۹١و۲۹۲، ح۴.
  14. حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج‌۲۲، ص۹۸، ح۱.
  15. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۳۶.
  16. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۹ و۲۷۰.
  17. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۷.
  18. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۴۷.
  19. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۵۶.
  20. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۴۸.
  21. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۴۹.
  22. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۴۸ و۲۴۹.
  23. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۴۹.
  24. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۴۹.
  25. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۷.
  26. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۷.
  27. زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴،‌ ص۳۲۷.
  28. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۳۷ و۲۳۸ و ۲۶۶.
  29. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۵۶ و۲۵۷.
  30. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۳.
  31. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۳.
  32. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۸ و۲۸۰.
  33. حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲١، ص۵۰۹، ح۲.
  34. سوره بقره،‌ آیه ۲۲۹ و ۲۳۱.
  35. مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۶و۲۷۷.
  36. شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.
  37. شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.
  38. شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۵.
  39. شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۵.
  40. شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۶ و۲۵۷.